رکود اقتصاد و صنعت عمیق‌‌‌تر شده است. تولید در محدوده‌‌‌ای به سر می‌‌‌برد که نشاندهنده رکود صنعتی است. در حالی که پیش از این آخرین آمارهای رسمی رشد اقتصادی و تولید و فروش شرکت‌های بورسی با ثبت اعداد منفی و روند نزولی از ورود تدریجی بخش تولید به فاز رکود حکایت داشت، شامخ بهمنماه کل اقتصاد و صنعت نیز مهر تاییدی بر پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر چشم‌‌‌انداز نامساعد تولید صنعتی زد. نکته مهم اینکه حتی نزدیک شدن به ماه‌‌‌های پایانی سال و ورود موجی از تقاضای کالا به بازار نتوانسته است مانع روند نزولی فعالیت‌‌‌های اقتصادی شود.
آخرین اطلاعات از وضعیت شاخص مدیران خرید اتاق بازرگانی ایران، از ادامه رکود در اقتصاد برای سومین ماه متوالی حکایت دارد. شامخ صنعت نیز پس از تعدیل فصلی، نسبت به ماه گذشته کاهش داشته که حاکی از رکود نسبی در بخش صنعت است. این شاخص کمترین مقدار هفت‌ماه اخیر از مردادماه را ثبت کرده است. این وضعیت در شرایطی است که براساس الگوی معمول ماهانه، انتظار می‌‌‌رفت در بهمنماه فعالیت‌‌‌های اقتصادی به طور قابل‌توجهی نسبت به ماه قبل بهبود داشته باشند، اما شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت نشان می‌دهد، شرایط اقتصادی کشور برخلاف انتظار بوده است.
تداوم کمبود انرژی در شرایطی که روند صعودی نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌‌‌ها ادامه دارد، موجب اخلال در زنجیره‌‌‌های تولید و تامین مواد اولیه شده است. در این شرایط، بسیاری از شرکت‌های تولیدی در سطوحی پایین‌‌‌تر از ظرفیت خود عمل کرده‌‌‌اند و با توجه به کمبود نقدینگی و منابع مالی، برخی از آنها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌‌‌اند. افزایش قیمت‌ها که کاهش بیشتر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضا برای کالا و خدمات را به همراه داشته، باعث شده است تا به‌رغم نزدیک شدن به پایان سال و انتظار بهبود در تقاضا، میزان سفارش جدید مشتریان نسبت به ماه قبل کمتر شود.
عوامل مذکور موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شده و این مساله در کنار افزایش ریسک‌‌‌های سیاسی-اقتصادی کشور، انتظارات بدبینانه‌‌‌ای را برای ادامه فعالیت شرکت‌ها در ماه‌‌‌های آتی شکل داده است. نهایتا افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی به دنبال افزایش شدید نرخ ارز به افزایش هزینه تولید و قیمت نهایی کالاها منجر شده است. این افزایش قیمت، کاهش بیشتر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و در نتیجه کاهش تقاضای موثر برای کالا و خدمات را به همراه داشته، به طوری که به‌رغم نزدیک شدن به پایان سال و انتظار بهبود در تقاضا، میزان سفارش جدید مشتریان نسبت به ماه قبل کمتر شده است.شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در بهمنماه ۱۴۰۳، پس از تعدیل فصلی معادل ۴۶.۴ محاسبه شده و برای سومین ماه متوالی روند رکودی داشته است.
نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی اندکی بیشتر بوده و نشاندهنده کاهش در سطح فعالیت‌‌‌های اقتصادی است. اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران نشان می‌دهد، در بهمنماه شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» کل اقتصاد، پس از تعدیل فصلی معادل ۴۶.۲ محاسبه و نسبت به ماه قبل کمتر شده و شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» در بهمنماه، نسبت به ماه قبل با شدت بیشتری کاهش داشته است. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده» در بهمنماه هم کاهشی است. شدت کاهش این شاخص نسبت به ماه گذشته اندکی کمتر بوده است. همچنین قیمت مواداولیه یا لوازم خریداریشده و قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده در بهمنماه بیشترین مقدار ۲۲ماهه خود را از فروردین ۱۴۰۲ به ثبت رسانده‌‌‌اند.
در بهمنماه، شاخص «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. این شاخص بیشترین مقدار چهارماه اخیر را ثبت کرده است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت در بهمنماه، پس از تعدیل فصلی معادل ۴۶.۷ برآورد شده است. این شاخص کمترین مقدار هفت‌ماه اخیر از مردادماه سال‌جاری را ثبت کرده است. همچنین مقدار تولید محصولات در بهمنماه، پس از تعدیل فصلی معادل ۴۷.۳ محاسبه شده و در مقایسه با ماه قبل کمتر شده است. این شاخص برای ششمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی بوده است. موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
براساس آخرین نظرسنجی انجام‌شده درباره شاخص مدیران خرید در اقتصاد ایران که معیاری از شرایط کلی کسب‌وکار است و پس از تعدیل فصلی همچنان در ناحیه رکود باقی مانده است، مقدار این شاخص در ماه بهمن به 46.4 رسید، در حالی که در دی‌ماه 46.6 بود و نشاندهنده ادامه رکودی است که از آذرماه در جریان است. تداوم کاهش این شاخص در بهمنماه تحت‌تاثیر روند کاهشی چهار مولفه از پنج مولفه اصلی خود قرار گرفته است. میزان تولید محصولات یا ارائه خدمات، میزان سفارش‌های جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارش و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده، همگی کاهشی بوده، در حالی که میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی روندی افزایشی داشته است.
در بهمنماه، میزان تولید محصولات و ارائه خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده است. قطعی‌‌‌های برق و گاز، موجب اختلال در روند فعالیت و توقف فرآیند تولید شده است. علاوه بر این، مجموعه‌‌‌ای از عوامل از جمله نگرانی از کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تشدید تحریم‌‌‌ها، افزایش نرخ ارز، رشد تقاضای خرید ارز برای تامین کالاها و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، نوسانات شدید افزایشی در نرخ ارز را به همراه داشته که در نتیجه، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها با روندی کاهشی مواجه شده است.
براساس نتایج داده‌‌‌های جمع‌‌‌آوری‌شده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت ایران که به صورت فصلی تعدیل شده است، در بهمنماه به 46.7 رسیده که به میزان قابل‌توجهی پایین‌‌‌تر از دی‌ماه با مقدار 52.8 است. سطح این شاخص تحت‌تاثیر کاهش در چهار مولفه از پنج مولفه اصلی خود قرار گرفته است. میزان تولید محصولات، سفارش‌های جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداریشده و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی همگی روند کاهشی داشته‌‌‌اند و شاخص در اکثر رشته‌فعالیت‌‌‌های صنعت با کاهش روبهرو بوده است.میزان تولید محصولات بخش صنعت در ماه بهمن نسبت به ماه قبل کمتر شده است. این شاخص برای ششمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی بوده است. کمبود انرژی (برق و گاز) یکی از عوامل اصلی محدودکننده تولید بوده است.
همچنین تقاضای ضعیف، هزینه بالای تامین نهاده‌‌‌های تولید به علت افزایش شدید نرخ ارز و کاهش اطمینان کسب‌وکارها و مشتریان به آینده از عوامل اصلی کاهش حجم تولید بوده‌‌‌اند.براساس نتایج، میزان سفارش‌های جدید در بخش صنعت در ماه بهمن کاهش یافته و کمترین مقدار هفت‌ماه اخیر را به ثبت رسانده است. شرایط نامساعد اقتصادی، نگرانی‌هایی در مورد افزایش هزینه‌‌‌ها به وجود آورده و اعتماد مشتریان را کاهش داده که این امر موجب کاهش هزینه‌‌‌های غیرضروری توسط آنها شده است. همچنین، طبق شواهد به‌‌‌دست‌‌‌آمده از نظرسنجی، کاهش فروش خارجی و افت میزان صادرات نیز عاملی دیگر است که به کاهش شدید سفارش‌ها دامن زده است.
موجودی مواد اولیه صنایع در ماه بهمن، نسبت به ماه قبل با سرعت بیشتری کمتر شده است. در شرایطی که صنایع به دلیل فشارهای قیمتی ناشی از نوسانات ارزی با مشکلات جدی در تامین مواداولیه مواجه شده‌‌‌اند، عدم‌عرضه مواداولیه و عدم‌تخصیص ارز به واردات مواداولیه نیز به مانعی در تامین مواداولیه تولیدکنندگان تبدیل شده است. در همین شرایط قیمت خرید مواداولیه در بهمنماه یکی از بالاترین مقادیر خود را به ثبت رسانده است که به تبع آن با تداوم روند صعودی فشار هزینه‌‌‌های تولید، قیمت محصولات تولیدی در بهمنماه با نرخ فزاینده‌‌‌ای افزایش یافته، به‌طوری‌‌‌که شاخص قیمت محصولات تولیدشده بیشترین مقدار 34ماهه خود را از اردیبهشت 1401 به ثبت رسانده است؛ زیرا تولیدکنندگان به‌‌‌منظور تطابق با افزایش هزینه‌‌‌های خود، ناچار به افزایش قیمت‌ها شده‌‌‌اند.
با این حال، به دلیل تقاضای ضعیف در بازار، شدت افزایش قیمت‌ها به اندازه افزایش نرخ ارز و هزینه‌‌‌های تولید نبوده و سود شرکت‌ها کاهش داشته است و بسیاری از شرکت‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌‌‌اند. پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌‌‌های آینده، با توجه به فشارهای مستمر هزینه‌‌‌های تولید، شاهد افزایش بیشتر تورم در قیمت محصولات تولیدی باشیم.
در ماه بهمن میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت ایران نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. تداوم محدودیت‌های انرژی و تورم قیمتی مواد اولیه و کمبود آن و همچنین نااطمینانی نسبت به شرایط اقتصادی باعث شده است تا برخی از صنایع به‌ناچار در ظرفیت‌‌‌های پایین‌‌‌تری تولید کنند. علاوه بر آن با افزایش هزینه‌‌‌های تولید، شرکت‌ها در شرایطی که با کمبود منابع مالی روبهرو هستند، برای جبران آن ناچار به کاهش استخدام نیروی کار شده‌‌‌اند. در عین‌‌‌حال به دلیل افزایش تورم هزینه‌‌‌های زندگی و عدم‌هماهنگی ارزش واقعی دستمزد با آن، نیروی کار تمایل به اشتغال در شرکت‌های تولیدی ندارد.
موجودی محصول نهایی در انبار نسبت به ماه گذشته کاهش یافته؛ هرچند از سرعت کاهش آن کاسته شده است. افزایش هزینه مواداولیه و تعطیلی ناشی از کمبود انرژی، باعث شده است تا شرکت‌ها برای تامین سفارش‌های خود از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کنند. این وضعیت نشاندهنده کاهش فعالیت‌‌‌های تولیدی به دلیل رکود اقتصادی است.
قطعی برق و گاز در بهمنماه همچنان یکی از عوامل محدودکننده فعالیت‌‌‌های صنعتی بوده و باعث شده است تا بسیاری از کسب‌وکارها در ظرفیت‌‌‌های پایین تولید کنند. افزایش نرخ ارز موجب رشد قابل‌‌‌توجه قیمت مواداولیه در تمامی صنایع شده و هزینه‌‌‌های تولید را به‌‌‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. رفع تعهد ارزی یکی از چالش‌‌‌های کلیدی در فضای کسب‌وکار، بهویژه برای شرکت‌های فعال در حوزه صادرات بوده است.
با توجه به روند افزایشی قیمت مواداولیه، به‌رغم آنکه هزینه خرید مواداولیه از قبل توسط تولیدکننده پرداخت شده است، در برخی از موارد عرضه‌‌‌کنندگان از عرضه آن خودداری کرده و قیمت‌ها را افزایش داده‌‌‌اند. افزایش قیمت مواداولیه و تاثیر آن بر زنجیره تولید، باعث شده است تا تقاضا برای کالاها کاهش یابد. به دلیل تعطیلات ماه رمضان و کمبود نقدینگی و کاهش سود شرکت‌ها، پیش‌بینی اکثر کسب‌وکارها بر این اساس بوده است که شرایط اسفندماه در بهترین حالت مانند ماه قبل خواهد شد. تعطیلات گمرک و معطلی در ترخیص مواداولیه و تعطیلی ادارات دولتی، بهویژه آن‌‌‌دسته از اداراتی که مستقیما با کسب‌وکارها در ارتباط هستند، باعث شده است تا تولیدکننده متضرر شود. برهمین اساس با توجه به مشکلاتی که ناترازی‌‌‌ها و تعطیلات برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است، فعالان اقتصادی درخواست تسهیل و اقساطی کردن بیمه و مالیات را دارند.
با توجه به ناترازی‌‌‌های ماه‌‌‌های اخیر و افزایش هزینه‌‌‌های تولید و به تبع آن کمبود مواداولیه موردنیاز، در شرایطی که نقدینگی و قدرت خرید کاهشی بوده است، بسیاری از بنگاه‌‌‌ها به سمت تعطیلی رفته‌‌‌اند یا در سطوح پایین درآمدی فعالیت می‌کنند. برخی از شرکت‌ها با کمبود در دسترسی به نیروی کار حرفه‌‌‌ای روبهرو هستند.
