به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه جوان نوشت:  روشن است پلیس برای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی از همه ظرفیت‌های ممکن استفاده می‌کند با این حال یکی از دلایل تأخیر پلیس می‌تواند به دلیل افزایش درخواست‌های صورت گرفته باشد. یکی از دلایل افزایش درخواست از مرکز فوریت‌های پلیس هم به دلیل افزایش خشونت در جامعه است که به شیوه‌های مختلف در حال بازتولید است و جلوه‌های آن به شیوه‌های مختلف در حال آسیب رساندن به جامعه است.

آن‌گونه که پلیس تهران خبر داده‌است در ماه‌های اخیر، میزان تماس‌های شهروندان با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ پلیس افزایش یافته‌است، به گونه‌ای که این میزان از ۳۷ هزار تماس روزانه به ۵۳ هزار تماس روزانه رسیده‌است. 

بر اساس گزارش پلیس ۳۰ درصد از تماس‌ها، مرتبط با مزاحمت‎های ترافیکی است که همزمان با افزایش این درخواست‌ها یگان فوریت‌های ۱۱۰ خود را تقویت کرده‌است، روشن است بین مطالبه صورت گرفته و توان پلیس موازنه‌ای وجود ندارد و عدم این موازنه ممکن است به قیمت جان درخواست‌کنندگان کمک هم تمام شود، همان گونه که ممکن بود در جریان سرقت‌های مسلحانه از خانه‌های ویلایی پایتخت این اتفاق برای یکی از شهروندان رقم بخورد. 

یکی از شاکیان در شرح ماجرا می‌گوید: در خانه در حال حرف زدن با تلفن همراه با دوستم بودم که یک نفر اسلحه را روی سرم گذاشت. متوجه شدم سارقان وارد خانه شده‌اند. بدون اینکه تلفن را قطع کنم، گوشی را روی زمین گذاشتم به این امید که دوستم صدای من و سارقان را بشنود و پلیس را خبر کند. دوستم متوجه ماجرا شده‌بود و با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته بود، اما ۲۰ دقیقه بعد که مأموران در محل حاضر شدند، سارقان فرار کرده بودند که خوشبختانه پلیس بعداً آنها را بازداشت کرد. 

یکی از موضوع‌هایی که باید مورد توجه شهروندان قرار گیرد، پرهیز از تماس‌های غیرضروری با پلیس ۱۱۰ است. روشن است مرکز تماس پلیس ۱۱۰ بعد از دریافت گزارش‌های دریافتی، بخشی از آن را عملیاتی می‌کند. اصرار به عملیاتی‌شدن تماس‌هایی که شهروندان قادرند با مهارت‌های میدانی آن را به سازش منجر کنند، می‌تواند موجب ارتقای توان پلیس برای عملیاتی شدن تماس‌های ضروری شود.

روشن است در وضعیت دشوار اقتصادی امروز، جامعه با تنش‌های بسیاری مواجه است و درخواست از پلیس ۱۱۰ دم‌دست‌ترین گزینه برای پایان دادن به مجادله‌های شکل گرفته‌است، با این حال ساختار قانونی کشور باید در نظر داشته باشد بخش مهمی از اعتماد عمومی به بدنه انتظامی با تأخیر به درخواست‌های صورت گرفته از دست می‌رود، بنابراین قانون باید راه خود را برای برقرار شدن موازنه بین درخواست تماس و فوریت کمک برقرار کند.