به گزارش خبرآنلاین رضا نصری با انتشار پیامی در ایکس نوشت:
کشورهایی که در چارچوب «ابتکار امنیت منع گسترش» (Proliferation Security Initiative ) با ایالات متحده برای بازرسی از نفتکش‌های ایرانی همکاری کنند، اصول اساسی حقوق بین‌الملل را نقض خواهند کرد و خود را در معرض مسئولیت حقوقی و اقدامات متقابل قانونی ایران قرار خواهند داد.
همکاری آن‌ها با ایالات متحده، اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله را نقض می‌کند و تعهدات الزام‌آور معاهدات بین‌المللی دریایی سازمان ملل متحد را زیر پا می‌گذارد. ضمن اینکه این همکاری مبتنی بر ادعاهای غیرمستند و گمانه‌زنی‌هایی استوار است که ثبات منطقه و قواعد تجارت جهانی را به خطر می‌اندازد.
نخست، چنین همکاری‌ای نقض آشکار حاکمیت ایران و اصل عدم مداخله است که در مواد ۲(۱) و ۲(۷) منشور سازمان ملل متحد تصریح شده‌اند. ماده ۲(۱) بر برابری حاکمیتی دولت‌ها تأکید دارد و ماده ۲(۷) هرگونه مداخله در امور داخلی کشورها را منع می‌کند. صادرات نفت ایران یک فعالیت اقتصادی مشروع و از حقوق حاکمیتی این کشور است که در چارچوب مقررات تجارت بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و تحت هیچ تحریم سازمان ملل متحد قرار ندارد. ادعای آمریکا مبنی بر اینکه درآمدهای نفتی ایران ممکن است برای توسعه برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی استفاده شود، فاقد مبنای حقوقی است. حقوق بین‌الملل اجازه نمی‌دهد کشورها تنها بر اساس گمانه‌زنی، در تجارت قانونی مداخله کنند. کشورهایی که در این طرح مشارکت کنند، نه به عنوان مجری قانون بین‌المللی، بلکه به عنوان ابزاری برای سیاست‌های غیرقانونی و یکجانبه ایالات متحده عمل خواهند کرد.
دوم، چنین بازرسی‌هایی ناقض کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها (UNCLOS) است. ماده ۸۷ این کنوانسیون، آزادی ناوبری در آب‌های آزاد را تضمین کرده که شامل حمل و نقل قانونی نفت نیز می‌شود. «نفت» هیچ ارتباطی با مأموریت PSI که به مقابله با تسلیحات کشتار جمعی (WMD) اختصاص دارد، ندارد. ماده ۹۲ نیز صلاحیت انحصاری بر کشتی‌ها را به دولت صاحب پرچم آن‌ها می‌دهد، در حالی که ماده ۱۱۰ تنها در شرایط خاصی مانند دزدی دریایی یا قاچاق انسان، اجازه توقیف کشتی‌ها را می‌دهد، که هیچ‌یک شامل نفتکش‌های ایرانی - چه تحت پرچم ایران و چه تحت پرچم مصلحتی - نمی‌شود. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در پرونده تنگه کورفو (۱۹۴۹) تصریح کرده است که هرگونه مداخله دریایی نیازمند شواهد قطعی از نقض قانون است و نه صرفاً حدس و گمان درباره مسیرهای مالی. تجارت نفت ایران تحت این مقررات از حمایت حقوقی برخوردار است و ارتباطات فرضی آن با اشاعه تسلیحاتی، معیار حقوقی لازم برای مداخله را برآورده نمی‌کند.
سوم، چارچوب PSI هیچ توجیه حقوقی برای این اقدامات ارائه نمی‌دهد. این ابتکار تنها برای مقابله با قاچاق سلاح‌های کشتار جمعی طراحی شده است و "بیانیه اصول توقیف" آن صراحتاً اقدامات را به قوانین موجود بین‌المللی و مواد مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی محدود می‌کند. نفت نه یک سلاح کشتار جمعی است و نه یک «ماده مرتبط» با آن! چارچوب PSI نیز شامل اختیار قانونی برای گسترش دامنه خود به اجرای تحریم‌های اقتصادی نمی‌شود. ایالات متحده نمی‌تواند از طریق PSI، حقوق بین‌الملل را به‌طور یکجانبه تغییر دهد و کشورهایی که در این اقدامات همکاری می‌کنند، از حدود صلاحیت خود خارج شده و طبق ماده ۱۶ پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها (ARSIWA) در یک عمل غیرقانونی بین‌المللی مشارکت خواهند داشت.
چهارم، این اقدامات همچنین فاقد دو اصل اساسی ضرورت و تناسب هستند. مطابق حقوق بین‌الملل عرفی - همان‌طور که در پرونده‌های کارولین (۱۸۳۷) و سکوهای نفتی (ایران علیه آمریکا، ۲۰۰۳) تبیین شده است - اقدام دولتی باید ضرورت داشته و متناسب با یک تهدید مشخص باشد. ایجاد اختلال در تجارت نفت ایران به بهانه جلوگیری از اشاعه احتمالی، نه فوریت دارد (زیرا هنوز راه‌های دیپلماتیک باز هستند) و نه تناسب، زیرا زیان‌های اقتصادی ناشی از این مداخله به‌مراتب بیشتر از خطرات اثبات‌نشده آن است. دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده سکوهای نفتی اقدامات آمریکا علیه زیرساخت‌های ایران را نامتناسب دانست، که این خود هشداری برای کشورهایی است که در این طرح مشارکت می‌کنند.
پیامدهای این اقدامات بسیار جدی خواهد بود. از منظر حقوقی، ایران می‌تواند برای مطالبه خسارات اقتصادی یا نقض آزادی ناوبری، پرونده‌ای را در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مطرح کند. علاوه بر این، بر اساس ماده ۴۹ پیش‌نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت‌ها (ARSIWA)، ایران می‌تواند اقدامات متقابل متناسبی را اتخاذ کند، از جمله توقیف کشتی‌های متعلق به کشورهای همکار در منطقه خلیج فارس - مشابه اقدام ایران در توقیف نفتکش بریتانیایی در سال ۲۰۱۹ - یا محدود کردن صادرات نفت به کشورهای حامی آن‌ها، که می‌تواند باعث اختلال در بازار انرژی شود.
از نظر عملی، بازرسی نفتکش‌ها در مسیرهای راهبردی مانند تنگه هرمز به افزایش تنش‌ها منجر شده، خطر درگیری را تشدید می‌کند و ثبات تجارت جهانی را به خطر می‌اندازد، به‌ویژه با توجه به اینکه ۲۰ درصد از نفت جهان از این آبراه عبور می‌کند.
311311
