رفتار غیرقانونی گوگل، یک جالوت اقتصادی ایجاد کرده است؛ غولی که بازار را ویران می‌کند تا اطمینان حاصل کند که گوگل به هر قیمتی، همیشه برنده است. وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۲۰، پرونده خود علیه گوگل را به‌طور رسمی مطرح کرد. این پرونده، مهم‌ترین پرونده ضد انحصارطلبی علیه یک شرکت بزرگ فناوری از زمان نبرد چندین ساله وزارت دادگستری علیه مایکروسافت در دهه ۱۹۹۰ به شمار می‌رود. در این دادخواست ادعا شده است که گوگل، از تاکتیک‌های ضدرقابتی برای محافظت از نفوذ موتور جست‌وجوی خود و انعقاد قراردادهایی استفاده کرده است که تضمین می‌کنند موتور جست‌وجوی پیش‌فرض در مرورگرهای وب و گوشی‌های هوشمند می‌ماند و به دلیل این نفوذ است که گوگل می‌تواند سیستم حراجی را که از طریق آن تبلیغات می‌فروشد، تنظیم کند و قیمت‌ها را برای تبلیغ‌کنندگان افزایش دهد و از این طریق درآمد بیشتری کسب کند.
گوگل استدلال کرده است که موفقیت چشمگیر این شرکت در بازار جست‌وجوی اینترنت(تقریبا ۹۰ درصد سهم در بازار آمریکا دارد)، به این دلیل است که بهترین فناوری جست‌وجو را عرضه می‌کند. همچنین می‌گوید که مصرف‌کنندگان به راحتی می‌توانند موتور جست‌وجوی پیش‌فرض خود را تغییر دهند و گوگل با رقابت مایکروسافت و دیگران مواجه است. این پرونده در سال ۲۰۲۳، به دادگاه رفت و در اوت سال ۲۰۲۴، آمیت مهتا، قاضی منطقه‌ای آمریکا برای ناحیه کلمبیا، حکم داد که گوگل یک انحصار غیرقانونی را هم در جست‌وجوی عمومی و هم در تبلیغات متنی جست‌وجوی عمومی حفظ کرده است.
وکلای دولت در نوامبر گذشته، طرح مفصلی را به مهتا ارائه کردند که شامل مجموعه‌ای از توصیه‌ها بود که چگونه قدرت گوگل در بازار جست‌وجوی آمریکا از بین برده شود. این توصیه‌ها شامل واگذاری فوری مرورگر وب کروم، واگذاری اندروید، پایان همکاری جست‌وجوی گوگل با اپل و فراهم کردن امکان دسترسی رقبا به داده‌های گوگل برای جست‌وجو و هم برای تبلیغات بود.
