محسن زنگنه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: نظام ارزی کشور از سال ۱۳۹۶ به یک نظام ارزی تبدیل شده است که صادرکنندگان را به بازنگرداندن و یا به تاخیر انداختن بازگشت ارز حاصل از صادرات خود، تشویق می‌کند.
وی اضافه کرد: تقریبا همه کسانی که به نحوی در این سال‌ها سکاندار نظام پولی و ارزی کشور بودند بر اساس یک نظریه غلط، افزایش قیمت ارز را ساده انگاری کرده‌اند و در عمل، این پیام را به مجموعه‌های صادرکننده دادند که در بازگشت ارز خود تاخیر بیندازند.
آقای زنگنه ادامه داد: تاکنون در بازار ارز توافقی نزدیک ۳ میلیارد دلار معامله صورت گرفته که بیش از ۵۰ درصد ارز‌های عرضه شده در این بازار، دولتی بوده است و هنوز هم نمی‌شود قضاوت کرد که این بازار می‌تواند از پول ملی صیانت کند یا نه.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقتدار دولت‌ها برای مقابله با ذی نفعانی مانند شرکت‌های بزرگ، کم است، گفت:. برای مثال فلان شرکت صادر کننده عمده، زیر مجموعه یکی از صندوق‌های بازنشستگی است و وقتی شما به این شرکت فشار می‌آورید که چرا ارز‌ها را به کشور باز نمی‌گرداند استدلال می‌کند که اگر ارز را دیرتر بیاورد سود می‌کند و از این سود حقوق بازنشستگان را پرداخت می‌کند.
زنگنه افزود: بنابراین سود به جیب فرد خاصی نمی‌رود، اما به هر حال دولت ذی نفع است.
وی ادامه داد: این تداخل ذی نفعان در کنار نظریه افزایش قیمت ارز، موجب شده یک نظام ارزی رها داشته باشیم و هر روز باید منتظر این باشیم که قیمت ارز افزایش پیدا کند و تاسف بارتر، این که وزیری که از قیمت ارز باید صیانت کند، می‌گوید قیمت ارز خیلی هم پایین است و باید بالاتر هم برود.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بخش عمده‌ای از تولید کشور به واردات وابسته است بنابراین وقتی ارز به کشور بر نمی‌گرد نخستین تاثیر خود را در تامین نکردن منابع اولیه تولید می‌گذارد و این تامین نشدن ماده اولیه به جهت تقاضایی که در بازار وجود دارد، ایجاد تورم می‌کند.
زنگنه افزود: زمانی که ارز بر نمی‌گردد، قیمت ارز هم افزایش پیدا می‌کند، چون تولید کننده مجبور می‌شود ارز را از طریق قاچاق تامین کند و این موجب افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی می‌شود.
وی اضافه کرد: عرضه و تقاضای ارز حتما باید یک نهاد تنظیم گر داشته باشد آن هم در خصوص ارز که هم در سمت عرضه و هم تقاضای ارز انحصار وجود دارد. حتی در بورس‌های دنیا هم که بر اساس عرضه و تقاضا کار می‌کنند یک نهاد تنظیم گر وجود دارد؛ بنابراین دولت باید تنظیم گری کند و سپس بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت کشف شود.
