شاکیان انتخابات فدراسیون دوومیدانی وکیلی را برای پیگیری شکایت خود از وزارت ورزش و جوانان و همچنین برگزاری انتخابات این فدراسیون به دادگاه معرفی کردهاند که این وکیل دادگستری معتقد است انتخابات باید ابطال شود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، با وجود گذشت حدود ۹ ماه از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون دوومیدانی حواشی آن ادامهدار است. نفراتی که نامزد ریاست این فدراسیون در مجمع بودند، معتقدند احسان حدادی مجوز و شرایط حضور در مجمع را نداشته و انتخابات باید ابطال و دوباره برگزار شود.
براساس شکایت صورت گرفته نسبت به برگزاری انتخابات فدراسیون دوومیدانی ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ وقت بررسی این پرونده تعیین شده است. سیروس طهماسبی افشار، وکیل شاکیان پرونده انتخابات فدراسیون دوومیدانی موضوعاتی که در خصوص مجمع این فدراسیون مورد اعتراض شاکیان است در گفتوگو خبرنگار با تابناک ورزشی مطرح کرد که در ادامه میخوانید.
شاکیان برای ابطال انتخابات حقانیت دارند
طهماسبی افشار درباره نوع شکایت به انتخابات فدراسیون دوومیدانی گفت: با توجه به مستنداتی که از باب کیفری و حقوقی وجود دارد طرح دعوی میکنیم. مستنداتی که موکلان من به عنوان کاندیداهای ریاست فدراسیون مطرح کردند را به صورت خلاصه بیان میکنم. از نظر بنده با توجه به این دلایل حقانیت برای این افراد ایجاد شده که مسئله ابطال انتخابات را تقاضا کنند.
انتخابات با سند بالا دستی باید در موعد مقرر برگزار میشد
«اساسنامه فدراسیونهای ورزشی را به عنوان سند بالا دستی مطالعه کردم و یک سری الزامات در بخش برگزاری مجمع وجود دارد.» این وکیل دادگستری با بیان این جمله خاطرنشان کرد: یکی از این موارد بند ۲ ماده ۱۶ اساسنامه است که با مصوبه هیئت رئیسه زمان برگزاری مجمع مشخص و اطلاعرسانی میشود. همه افرادی که کاندیداها هستند ثبتنام میکنند و در زمان مقرر استعلامهای لازم صورت میگیرد و انتخابات باید در زمان مقرر برگزار شود.
تصمیم معاون وزیر برای لغو انتخابات خلاف اساسنامه بود
وی ادامه داد: با مصوبه هیئت رئیسه ۲۱ خرداد به عنوان زمان برگزاری انتخابات مشخص شده، اما قبل از آن و زمانی که اعضای هیئتهای دوومیدانی استان و افراد واجد شرایط برای رأی دادن حاضر بودند، معاون وزیر انتخابات را لغو و به ۱۱ تیر ماه موکول میکند. این اقدام با ادعای اینکه استعلام برخی کاندیداها به دست ما نرسیده، انجام میشود. به نظر من به عنوان یک وکیل که مفاد اساسنامه را مطالعه کرده این یک اقدام خلاف اساسنامه و تخلف است. چرا که هیئت رئیسه باید مصوب میکرد که این انتخابات در زمان دیگری برگزار شود و ۴۵ روزه نیز باید رعایت میشد و این جزو موارد الزامی است. در ۱۱ تیر نیز اعلام شد که استعلامها به دست ما رسیده و انتخابات برگزار شد.
درباره رأی کیفری حدادی توضیحات زیادی نمیدهم
«مسئله دیگری که حسب اظهارات موکلان به آن استناد شده است، رأی کیفری یکی از شعبات دیوان عالی کشور است که در تجدید نظر هم به تأیید رسیده است.» طهماسبی افشار با بیان این جمله و ارتباط آن با پروندهای که پیش از این درباره احسان حدادی مطرح شده بود گفت: خیلی نمیخواهم در این مبحث صحبت زیادی انجام دهم، چون موضوع حیثیتی است، اما به هرشکل رأی این پرونده قطعی است و از نظر منِ وکیل با توجه به مستندات به آن استناد کردم. نخواستیم این موضوع عیان شود، چرا که آقای حدادی یک قهرمان است، اما اینجا مسئله عدالت را داریم و از مقام قضایی به عنوان مجری عدالت میخواهیم حق را به حقدار برساند.
با تابعیت مضاعف حدادی هم انتخابات باطل است
وکیل شاکیان انتخابات فدراسیون دوومیدانی همچنین مدعی شد: موضوع دیگر تابعیت مضاعف است. روزی که افراد برای ثبتنام میروند، فرم شماره یک درباره این مطلب از آنها پرسیده شده و در قانون به صراحت آمده کسی که خواهان ریاست است، باید فاقد تابعیت مضاعف و تابعیت ایرانی داشته باشد. با توجه به اینکه آقای حدادی در خارج از کشور زندگی میکرد، باید فرم شماره یک خود اظهاری را نشان دهند و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. با تابعیت مضاعف هم مجمع انتخاباتی ابطال میشود.
با آییننامه داخلی اساسنامه اجرا نشده است
او یادآور شد: موضوع سابقه ۵ سال مدیریت هم که در اساسنامه صراحتاً اعلام شده افراد باید واجد این شرایط باشند، رعایت نشده است. البته مدعی شدهاند که با یک آییننامه داخلی که برخلاف اساسنامه است، این مشکل را حل کردهاند. به این صورت که اگر شخصی دارای مدال و حکم قهرمانی باشد، معادل ۵ سال مدیریت او خواهد بود، اما این خلاف حقوق افراد است. ما خواستار این هستیم که روند برگزاری مجمع با آن چه که در اساسنامه امده تطبیق داده شود.
معاون وزیر شاید احساس کرده قدرت لغو مجمع را دارد
طهماسبی افشار سپس درباره طرح شکایت از وزارت ورزش و جوانان گفت: وزارت ورزش و جوانان به عنوان یکی از خواندگان دعوی است که باید در جلسه ۸ اردیبهشت حضور پیدا کند. میگوییم این اساسنامه و این هم روال برگزاری مجمع. آیا اصلاً اساسنامه ملاک است یا نه؟ اگر ملاک است پس بند ۲ چه میگوید؟ نمیتوانند منکر این موضوع باشند. نمیدانم معاونت محترم قهرمانی که در جلسه حضور پیدا کرده، اطلاعات حقوقی و تسلط به اساسنامه را نداشته یا شاید احساس کرده این قدرت را دارد که چنین تصمیمی بگیرد. یا اینکه واقعاً اساسنامه را نخوانده یا اداره و معاونت حقوقی به ایشان مشاوره دقیق را نداده که این اقدام خلاف قانون است. این اتفاقات متوجه همه هست و هرکسی که زیانده بوده، باید جبران زیان کند.