به گزارش همشهری آنلاین، امیرعلی ابوالفتح-کارشناس مسائل آمریکا: در نظام سیاسی آمریکا رئیس‌جمهور دارای اختیارات بسیاری است که قانون اساسی این اختیارات و حدودوثغور رفتارها مشخص کرده است. رؤوسای جمهور آمریکا از جمله دونالد ترامپ در راستای این اختیارات عمل می‌کنند. اما گاهی برخی رفتارها و کنش‌های رؤوسای جمهور خارج از چهارچوب یا با توجه به برداشت و تفسیری از قانون است که با تلقی و برداشت رسمی متفاوت است. این نوع اقدامات در برخی فرامین اجرایی خود را نشان می‌دهد و با چالش‌هایی از سوی دادگاه‌ها مواجه می‌شود. بعضا این کش‌وقوس‌ها تا دیوان‌عالی فدرال هم می‌رود و در آنجا حل و فصل می‌شود.
برخی از اقدامات و سیاست‌های جنجالی ترامپ در چهارچوب قانونی است. موضوع سختگیری در بادداشت مهارجان غیرقانونی و همچنین برخی منازعات مرزی همگی در ید اختیار رئیس جمهور است و کسی به آن خورده‌ای نمی‌گیرد. اما برخی دیگر از اقدامات موجب چالش‌هایی شده است. به طور مثال منحل کردن دستگاه‌ها نیاز به مجوز کنگره دارد. این دستگاه‌ها و نهادها با مجوز کنگره تشکیل شده و با مجوز همین قوه هم منحل می‌شوند و صرف خواست رئیس جمهور در آن مدخلیتی ندارد. کما اینکه ترامپ در این مورد قصد برخی اقدامات را داشت که موفق نشد.
نمونه دیگر از این اقدامات ترامپ مربوط می‌شود به اخراج تعدادی از افراد. گرچه رئیس جمهور به عنوان مسئول قوه مجریه اختیارات بسیاری دارد، اما موضوع اخراج یا بیرون امدن از قراردادهای دولتی نمی‌تواند بی‌دلیل باشد و باید با ادله‌ای این کار صورت گیرد. موضوع مهم در این بین این است که در قبال همین رفتارهای ترامپ درحال حاضر بین خود کابینه هم اختلاف نظرات و حرف‌وحدیث‌هایی پیش آمده است.
موضوع این است که ترامپ دوست دارد که خودش را فعال مایشا و مقتدر نشان دهد اما با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه شده است. به طور مثال اخیرا دادگاه فدرال که از قضا اکثرشان جمهوری‌خواه و محافظه‌کار هستند در قبال درگیری دولت با یکی از نهادها رأی را به دولت نداد و آنان را مجبور کرد که نسبت به موضع‌گیری‌شان یک عقب‌نشنینی داشته باشند.
