فردا نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی برگزار خواهد شد. این جلسه با چند دستور کار که همگی به مقوله دستمزد اشاره دارد، همراه است و از مهم‌ترین محور‌های آن می‌توان به بررسی مقاوله‌نامه‌های حداقل مزد، تعیین حداقل مزد در پیمان‌های دسته جمعی، ارائه گزارش کارشناس ارشد دستمزد سازمان بین المللی کار و بررسی حداقل مزد در کارگاه‌های کوچک و غیررسمی اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه قطعا رقم مزد ۱۴۰۴ تصویب نخواهد شد و طبق گفته مقامات کارگری ضمن پرداختن به محور‌های دستور کار، پیشنهادات و نظرات در خصوص افزایش دستمزد سال آینده کارگران مطرح خواهد شد. با این حال علی بابایی کارنامی ـ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از دیدار با وزیر کار در نشست این کمیسیون خبر داده و اعلام کرده است که حداقل دستمزد سال آینده کارگران تا روز سه شنبه نهایی می‌شود.
در همین راستا، اسعد صالحی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره جزییات جلسه شورای عالی کار گفت: تمرکز ما در این نشست روی رقم سبد معیشتی است که کمیته دستمزد آن را استخراج و تصویب کرده است و ملاک ما در جریان تعیین مزد عدد ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که البته با محاسبه تورم بهمن ماه به روزرسانی شده و به رقم ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است نظر کمیته مزد تاثیرگذار است تا میزان افزایش دستمزد کارگران قابل قبول باشد و به کار در بنگاه‌ها و کارخانه‌ها رغبت نشان بدهند.
به گفته صالحی با تصویب مزد پایین به کارگاه‌های تولیدی لطمه می‌خورد و اولین ضرر را کارفرمایان خواهند دید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در عین حال با تقدیر از موضع وزیرکار درخصوص افزایش سالی دو بار حقوق گفت: در جلسه‌ای که کمیسیون اجتماعی با وزیر کار داشتند پیشنهاد اصلاح قانون از سوی نمایندگان مطرح شد تا تعیین حقوق در طول سال به صورت دو مرحله‌ای و شش ماهه اول و دوم صورت گیرد که وزیر کار از آن استقبال کردند. جا دارد از ایشان بابت این موضع تقدیر کنیم این اتفاق نقطه عطفی برای آغاز ترمیم دستمزد کارگران است.
وی با بیان اینکه قدرت خرید در جامعه پایین است و فرقی نمی‌کند که کارگر و کارمند باشد یا بازنشسته تاکید کرد: در حال حاضر قدرت خرید آسیب دیده و معیشت دچار مشکل شده است. قدرت خرید باید به گونه‌ای باشد که زندگی کارگر بچرخد ولی مشکل ما اکنون قدرت خرید است.
صالحی ادامه داد: یکی از اعضای شورای عالی کار از طرف دولت، وزارت صمت است که باید به وظیفه خود عمل کند، زیرا مدیریت نظارت بر قیمت‌ها به عهده وزارت صمت است که وزیر آن خود عضو شورای عالی کار است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان گفت: بسیاری از کالا‌ها حاصل تولید داخلی است و نباید از قیمت‌های جهانی تاثیر مستقیم بپذیرد لذا این مساله که هزینه‌ها ما به دلار و درآمد‌ها به ریال است باید اصلاح شود و دستمزد به کارگران قدرت خرید بدهد.
کارشناسان و فعالان حوزه کار در هفته‌های اخیر بر لزوم تعیین حداقل مزد برمبنای نرخ تورم و سبد معیشت تاکید کرده و خواستار واقعی شدن دستمزد ۱۴۰۴ بر مبنای هزینه‌های روز زندگی شده‌اند.
با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان سال جامعه کارگری چشم انتظار تعیین هرچه سریع‌تر دستمزد یکسال کاری خود است و برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار را با حساسیت دنبال می‌کند.
