به گزارش خبرنگار مهر، حشمت اله عسگری عصر دوشنبه در حاشیه برگزاری جلسه تسهیلات تبصره ۱۸ استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ین تسهیلات یکی از ظرفیت‌هایی است که برای تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی در دو بخش سرمایه ثابت و در گردش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
معاون اقتصادی استاندار تهران در تشریح فرآیند اختصاص تسهیلات تبصره ۱۸ گفت: این تبصره بر اساس فرآیندی که کمیته کارشناسی آن در دبیر خانه سازمان اقتصاد و دارایی استان است، تصمیم گیری و طرح‌ها از ۱۳ دستگاه مختلف وصول و پردازش شده و در ستاد استانی مصوب می‌شوند.
عسگری با بیان اینکه امسال مجموعاً ۵۹۷ میلیارد تومان سهم ریالی برای استان تهران منظور شده است، افزود: دو برابر این رقم نیز از منابع داخلی بانک‌ها به این عدد اضافه و بابت طرح‌های مختلف در حوزه صنعت و معدن، کشاورزی، طرح‌های بین راهی و شهرسازی، میراث فرهنگی، ارتباط، شرکت‌های دانش بنیان، حوزه فرهنگ و ارشاد، فرهنگ و جوانان و حوزه روستایی پرداخت می‌شود.
وی بیان کرد: ۳۰ درصد از این منابع در حوزه صنعت، ۱۵ درصد در بخش کشاورزی، ۱۴ درصد ویژه بخش‌های دانش بنیان است و سایر بخش‌ها نیز درصدی از این ارقام را به خود اختصاص می‌دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به اینکه تثبیت و ایجاد اشتغال، هدف اصلی طرح تسهیلات تبصره ۱۸ است، گفت: این طرح در کمیته نظارت که در اداره کار تشکیل و دستگاه‌ها نیز عضو آن هستند مدیریت شده و بر این اصل که طرح‌ها انحرافی نداشته باشند، نظارت‌ها جدی صورت می‌گیرد.
عسگری با تاکید بر کمک به واحدهای تولیدی عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت‌ها، خصوصاً در حوزه سرمایه در گردش ضروری است که به واحدهای تولیدی کمک شود.
معاون اقتصادی استاندار تهران افزود: امروز تقریباً دو برابر سهم استان تهران در جلسه ستاد استانی منابع تبصره ۱۸ تصویب و به بانک‌های عامل نیز ارجاع شد و هر کدام از دستگاه‌ها سهمی دارند که با یک یا چند بانک عامل قرار داد عاملیت بسته اند.
عسگری گفت: در خصوص کل رقمی که سهم استان است برای بانک‌های عامل قرار داد عاملیت منعقد و صندوق کارآفرینی امید بانک ملی، صنعت و معدن، توسعه و تعاون، ملت، رفاه و بانک کشاورزی از بانک‌های عامل این طرح هستند.
