امام خامنه‌اي در جمع مسئولان نظام «بي‌تصميمي» را خطرناكترين فكر دانستند و فرمودند: «برخي مديران فكر مي‌كنند بي‌خطرترين كار، تصميم نگرفتن است. چون تصميم‌گيري احتمال اشتباه و خطر و بعد يقه‌گيري و مچ‌گيري و اين چيزها دارد ديگر ، پس كار بي‌خطر اين است كه انسان تصميم نگيرد؛ اين جزء خطرناكترين كارهاست.»
امام خامنه‌اي تأكيد كرد:«خداوند علاوه بر فعل‌ها از ترك فعل‌ها هم حساب‌كشي مي‌كند.»
مردم پرسش‌هاي بي‌پاسخي درباره عملكرد مسئولين در حوزه اقتصاد دارند.
مردم سؤال مي‌كنند چرا فساد را زير جعل مفهوم «ناترازي» پنهان مي‌كنند؟
چرا ارزش پول ملي به پايين‌ترين حد ممكن رسيده است؟
چرا نرخ برابري ريال با ارزهاي خارجي به‌ويژه دلار روز‌به‌روز پايين مي‌‌آيد؟
پاسخ اين سؤالات «بي‌تصميمي» ، «بدتصميمي» و «ترك فعل» برخي مسئولان اجرايي و نظارتي است! دليل؟
1- گزارش‌هاي رسمي نهادهاي نظارتي از اجراي 6 برنامه توسعه اقتصادي حاكي است دوسوم برنامه اجرا نشده است. گزارشات رسمي ديوان محاسبات از تفريغ بودجه كه همه ساله از تريبون علني مجلس قرائت مي‌شود حكايت از عدم اجراي يك‌سوم احكام بودجه و نيز انحراف و بدعملي در اجراي احكام يك‌سوم ديگر بودجه است.
وقتي مسئولي حكمي از احكام بودجه را عمل نمي‌كند دچار بي‌تصميمي ، ترك فعل و وظيفه قانوني است. وقتي مسئولي حكمي از احكام بودجه را بد اجرا مي‌كند يا به تعبير تفريغ نویسان انحراف از اجراي حكم دارد آثار وجودي اين انحراف و بدتصميمي و بي‌تصميمي در كسر بودجه ظهور پيدا مي‌كند.
دولت‌ها در جبران كسري بودجه يا به سمت استقراض از بانك مركزي، چاپ اوراق قرضه مي‌روند يا به سمت چاپ اسكناس بي‌پشتوانه.
اينچنين است كه ارزش پول ملي كاهش مي‌يابد.
2- درست 20 سال پيش ديوان محاسبات كشور در 100 صفحه تفريغ نفت را تسليم مجلس كرد در پاي اين 100 صفحه 12 قاضي و مستشار مالي و رئيس و دادستان ديوان امضا گذاشتند.
شاه بيت اين گزارش اين بود كه وزارت نفت در اجرای بودجه سال 1383(دوران دولت خاتمی) 6 ميليارد دلار پول صادرات نفت را به خزانه واريز نكرده بود همچنين فروش ريالي نفت را در داخل به خزانه واريز نكرده بود. در اين گزارش ابعاد قرارداد فساد كرسنت و قرارداد استات‌اويل موبه‌مو گزارش شده بود. اما متأسفانه ديوان با ترك فعل برخورد با متخلفين هم خزانه را از بخشي از درآمد نجومي نفت محروم كرده بود و هم به تخلفات ياد شده رسيدگي نكرد. نتيجه اين شد طرف خارجي مدعي خسارت شد و در تازه‌ترين اخبار مربوط به كرسنت ، ساختمان وزارت نفت در لندن و روتردام به نفع كرسنت مصادره شد و اشتهاي آن‌ها براي خسارت موهوم سيري‌ناپذير است. سازمان حسابرسي در دولت، سازمان بازرسي كل كشور در قوه قضاییه هم كه دراين‌باره مسئوليت كليدي داشتند با ترك فعل، بي‌تصميمي و بدتصميمي خسارت به بيت‌المال را مضاعف كردند نظير همين تخلفات در گزارش‌هاي تفريغ سال‌ها به وفور ديده مي‌شود. اما عدم برخورد و ترك فعل مسئولين و ناظرين يك كسري موهوم را بر بودجه تحميل مي‌كند و آثار اين كسري خود را در كاهش ارزش پول ملي و ارزش ريال نشان مي‌دهد.
3- بودجه‌هاي سالانه در دولت‌هاي مختلف با نقض اصول 44، 45، 53، 52 و 49 روبه‌رو است. از آن بالاتر در اجرا يا عدم تحقق دوسوم آن با ترك فعل مسئولين دچار است. اين رويكرد باعث شده است ما در درون دولت با دو دولت متفاوت روبه‌رو شويم. دولت «آتشفشان» كه با ترك فعل و بدتصميمي و بي‌تصميمي هرازچندي توليد و رونق بازار را به آتش مي‌كشد. دولت «آتش‌نشان» كه مجبور است هر روز كه شب را به صبح مي‌رساند آبي بر اين آتش بريزد. نتيجه اين آتشفشاني و آتش‌نشاني شوك به بازار، اخلال در نظام اقتصادي كشور و نقض حقوق عامه از طريق كاهش ارزش پولي ملي شود.
4- امام خامنه‌اي در ديدار با مسئولين نظام اين پديده شوم را «خطرناك» توصيف كردند و مسئولين نظام را در سه قوه دعوت به اداي تكاليف قانوني خود كردند.
براي خروج از اين مسير خطرناك لازم است اصلاح ماليه عمومي در دستور كار سران قوا قرار گيرد.
كمتر از 10 روز به پايان سال مالي شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي باقي مانده است. ميلياردها دلار در حساب‌هاي شركت‌هاي دولتي- نفتي‌ها، پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و ... رسوب كرده است كه بخش اعظم آن بايد به عنوان سود ، ماليات و حقوق مالکانه دولت(انفال) به درآمد عمومي واريز شود كه متأسفانه نمي‌شود.
ميلياردها ريال وجوه نقد در حساب‌هاي دستگاه‌هاي دولتي به عنوان مازاد بر مصرف اعتبار رسوب كرده كه بايد به خزانه برگردد. ديوان اخيرا از وجود وجوه 20 هزار ميليارد توماني در حساب‌هاي وزارت راه پرده‌برداري كرد.
فقط همين دو قلم اگر به درآمد عمومي خزانه واريز گردد افسانه كسري بودجه دولت به پايان مي‌رسد.
