اخیرا مصوبات بودجه‌‌ای مجلس در خصوص واردات خودرو، شوک‌‌های پیاپی به فضای اقتصادی کشور وارد کرده است. موضوع واردات خودرو که از سال ۱۴۰۱ با هدف تنظیم بازار خودرو و حمایت از رقابت در بازار خودرو وانحصارشکنی ارائه شده بودند، در عمل به ابزاری برای تغییر جهت نظام تعرفه‌‌گذاری به سمت منافع لوکس‌‌سواران تبدیل شده‌‌اند.

ابتدا تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای برقی و هیبریدی حاشیه‌‌ساز شد، این افزایش ۲۴۰۰ درصدی در رسانه‌ها واکنش‌های منفی در پی داشته است، اما اکنون مشخص شده است که بخش دیگری از این مصوبه بودجه مجلس بدون تدبیر کافی، به نفع خودروهای لوکس و به ضرر خودروهای اقتصادی تمام شده است.

بر اساس مصوبات بودجه‌ای مجلس، حقوق ورودی خودروهای سواری در سال ۱۴۰۳ از ۴‌درصد برای برقی‌‌ها تا ۱۳۵‌درصد برای خودروهای لوکس با حجم موتور بالای ۲هزار سی‌سی بود با این حال، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای همه خودروهای سواری وارداتی، جای ابهام دارد. این تصمیم در حالی گرفته شده است که حقوق ورودی خودروهای اقتصادی (با حجم موتور پایین) به شدت افزایش یافته، اما حقوق ورودی خودروهای لوکس (با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی‌‌سی) نزدیک به ۳۵‌درصد کاهش یافته است.

این مصوبه چند تاثیر منفی بر فضای اقتصادی و اجتماعی کشور داشته است. بازار خودرو با کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها مواجه شده و این موضوع تاثیرات تورمی منفی در پی خواهد داشت.

کاهش حقوق ورودی خودروهای لوکس، واردات این خودروها را تسهیل کرده است. این موضوع می‌تواند به افزایش تقاضا برای خودروهای لوکس منجر ‌شود.

در شرایطی که بسیاری از مردم توانایی خرید خودروهای اقتصادی را ندارند، واردات خودروهای لوکس به نفع قشر خاصی از جامعه تمام خواهد شد.

افزایش قیمت خودروهای اقتصادی به دلیل کاهش واردات و افزایش حقوق ورودی، فشار بیشتری بر اقشار کم‌‌درآمد وارد کرده است. این در حالی است که کاهش حقوق ورودی خودروهای لوکس، به نفع قشر مرفه جامعه عمل کرده است.

با افزایش حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی، انگیزه برای واردات این خودروها کاهش یافته است. این موضوع در تضاد با اهداف زیست‌‌محیطی کشور و سیاست‌‌های کاهش آلایندگی است.

مصوبه اخیر مجلس در مورد حقوق ورودی خودروهای وارداتی، نه‌‌تنها به بهبود وضعیت بازار خودرو کمک نمی‌کند، بلکه به شوک‌‌های اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی دامن می‌زند. این تصمیم در حالی گرفته شده است که واردات خودروهای اقتصادی تضعیف شده و اقشارمتوسط کم‌‌درآمد به هیچ عنوان توانایی خرید خودروهای گران‌قیمت را نخواهند داشت.

به نظر می‌رسد این مصوبه بدون توجه به واقعیت‌‌های اقتصادی و نیازهای جامعه، به نفع لوکس‌‌سواران و به ضرر عموم مردم طراحی شده است. برای اصلاح این روند، لازم است مجلس و دولت با تدبیر بیشتر و کارشناسی دقیق‌‌تر، سیاست‌‌های جدیدی را در راستای حمایت از تولید داخلی و تامین منافع عمومی اتخاذ کنند.