به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، امیرحسین بانکی‌پور نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در نشست خبری امروز سه‌شنبه که با موضوع بررسی ابعاد مختلف قانون موسوم به عفاف و حجاب برگزار شد، به تبیین روند تدوین و تصویب این قانون پرداخت.

وی با اشاره به تأکید حضرت امام (ره) بر موضوع حجاب در نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: به‌منظور ضمانت اجرای این اصل، پیش‌بینی‌هایی در قانون مجازات اسلامی برای برخورد با ساختارشکنی‌ها انجام شد. پس از محدودیت‌های ناشی از کرونا در سال 1401، شرایط اجتماعی جدیدی ایجاد شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر آن داشت تا برای این موضوع تدابیر لازم را اتخاذ کند.

بانکی‌پور تصریح کرد: در شورای عالی انقلاب فرهنگی، 6 جلسه اختصاصی درباره مسائل مرتبط با عفاف و حجاب برگزار شد که 4 جلسه آن به‌طور ویژه به این موضوع پرداخت. در این جلسات، چالش‌های جدیدی که در این حوزه به وجود آمده بود، از جمله "کشف حجاب" و "بدن‌نمایی"، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا همکاری مشترکی بین قوه قضائیه و قوه مقننه برای رسیدگی به این موارد صورت گیرد.

وی ادامه داد: در ابتدا، لایحه‌ای با 12 ماده تدوین و به مجلس ارسال شد. کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد بود که این مواد باید اصلاح و تکمیل شود. در نهایت، با نظر ریاست مجلس، به‌دلیل چندبعدی بودن مسئله حجاب، ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز در نظر گرفته شد. به همین منظور، مرکز پژوهش‌های مجلس با مشارکت صاحب‌نظران، متن جامعی شامل 60 تا 70 ماده را تدوین کرد.

بانکی‌پور خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات گسترده در متن اولیه، لازم بود که قوه قضائیه نیز نظرات خود را اعمال کند. در نتیجه، متن نهایی با تأیید ریاست قوه قضائیه، ریاست مجلس، کمیسیون قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های اجرایی تنظیم شد. در نهایت، این قانون با رأی بالاتر از دو‌سوم نمایندگان در مجلس به تصویب رسید.

وی افزود: در تنظیم این قانون، اصل بر این بود که مشکل اصلی را در دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌های فرهنگی ببینیم. به همین دلیل، 83 درصد مفاد این قانون، ناظر بر وظایف دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی است. برخلاف برخی تصورات، این قانون بیش از آنکه متوجه افراد باشد، بر عملکرد نهادهای دولتی در حوزه فرهنگی و اقتصادی تأکید دارد.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی در پایان تأکید کرد: ماهیت این قانون فرهنگی است و بر اساس توصیه‌های ریاست محترم جمهور و سایر مسئولان، هدف آن تقویت رویکردهای فرهنگی در جامعه است.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در ادامه نشست خبری خود با موضوع قانون عفاف و حجاب، به روند ابلاغ این قانون و موانع پیش‌روی آن پرداخت.

وی تأکید کرد: هر فردی که بدون سوگیری این قانون را مطالعه کند، متوجه خواهد شد که متناسب با شرایط فعلی تدوین شده است. در مورد روند ابلاغ قانون، پس از تصویب آن توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان در اوایل شهریورماه، قانون رسمیت یافت و مورد استناد قرار گرفت. مطابق روال قانونی، رئیس مجلس باید قانون را به رئیس‌جمهور ابلاغ کند و رئیس‌جمهور نیز حداکثر دو هفته فرصت دارد تا آن را به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند. در صورتی که رئیس‌جمهور در این مدت قانون را ابلاغ نکند، رئیس مجلس رأساً اقدام به ابلاغ خواهد کرد. این موضوع قبلاً نیز در دوران رؤسای‌جمهور پیشین تجربه شده است، از جمله در دولت‌های آقایان روحانی و احمدی‌نژاد.

بانکی‌پور با اشاره به همزمانی ابلاغ این قانون با سالگرد حوادث پاییز 1401 اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص کشور و تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی، مقرر شد که ابلاغ قانون برای چند ماه به تعویق بیفتد. این تصمیم، که تقریباً هیچ مخالفی نداشت، فرصتی برای آماده‌سازی تمهیدات اجرایی و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی فراهم کرد. در همین مدت، مجلس جلساتی با وزرا و مسئولان مربوطه برگزار کرد تا دستورالعمل‌های لازم تدوین شود.

وی افزود: اما در این سه ماه، به‌جای فراهم‌سازی مقدمات اجرایی، بیشتر شاهد تحریف قانون و ایجاد فضای رسانه‌ای علیه آن بودیم. همزمان با موعد مقرر برای ابلاغ در اواخر آذر، حوادثی نیز در سطح کشور و منطقه از جمله در سوریه رخ داد که نگرانی‌هایی را به دنبال داشت.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: برخی شایعات مطرح شد مبنی بر اینکه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته است اجرای قانون را متوقف کند، اما بنده شخصاً در دیدار با آقای احمدیان و دیگر اعضای شورا این موضوع را پیگیری کردم. ایشان به‌صراحت این شایعات را تکذیب کردند و تأکید داشتند که هیچ رأی‌گیری یا اجماعی در این زمینه وجود نداشته است. تنها موضوع مطرح‌شده در دبیرخانه شورای امنیت ملی، بررسی شرایط کشور و درخواست تعویق موقت ابلاغ قانون بود تا در زمان مناسب‌تری اجرا شود.

بانکی‌پور تصریح کرد: آنچه مسلم است، این قانون در نهایت ابلاغ و اجرا خواهد شد. توافقی بین ریاست مجلس و دبیرخانه شورای امنیت ملی برای تعیین زمان مناسب اجرای آن در حال انجام است. بنابراین، این قانون نه متوقف شده و نه لغو، بلکه در شرایط مناسبی اجرایی خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور صراحتاً اعلام کرده‌ است که اجرای قانون جدید برای مردم سخت است و نمی‌توان آن را اجرا کرد، توضیحاتی ارائه داد.

وی تأکید کرد: بر اساس ماده 190 آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تأیید شورای نگهبان، دولت دیگر حق تغییر لایحه را ندارد. این قانون از زمانی که شورای نگهبان اولین نظر خود را اعلام کرد، لازم‌الاجراست. برخی از عزیزانی که پیشنهاد اصلاح قانون را مطرح کرده‌اند، از این روند اطلاع نداشتند.

بانکی‌پور ادامه داد: اگر دولت محترم در اجرای قانون با چالشی مواجه است، روال قانونی این است که ابتدا باید قانون را ابلاغ کند. پس از ابلاغ، دولت این اختیار را دارد که در حین اجرا، پیشنهاد اصلاح برخی مواد را ارائه دهد، اما این پیشنهادها لزوماً به معنای تغییر قطعی قانون نیستند، بلکه مجلس باید درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کند.

وی افزود: ما تأکید داریم که وفاق و همگرایی باید محور اجرای قانون باشد و مجلس و دولت در چارچوب قانون حرکت کنند. هرگونه تغییر در قوانین باید در مسیر قانونی و از طریق پیشنهاد اصلاحیه به مجلس انجام شود، نه اینکه اجرای یک قانون مصوب متوقف شود.