توسعه‌تجارت، همواره یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشورها بوده و ایران نیز با وجود چالش‌های موجود، ظرفیت‌های بالقوه‌‌‌‌‌ای برای ارتقای جایگاه خود در این حوزه دارد. چشم‌‌‌‌‌انداز تجارت ایران در سال۱۴۰۴ را باید در بستر واقعیت‌های اقتصادی و تحولات بین‌المللی تحلیل کرد. مهم‌ترین متغیری که بر آینده تجارت اثرگذار است، شرایط ژئوپلیتیک و روابط بین‌المللی کشور خواهد بود. هرگونه بهبود در تعاملات دیپلماتیک، مسیرهای تازه‌‌‌‌‌ای برای صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌کند، همان‌طور که تداوم یا تشدید محدودیت‌های بین‌المللی، موانع جدیدی بر سر راه تجارت خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی و مالی داخلی نقش تعیین‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌ای در پویایی تجارت دارند. هرچند شرایط کسری شدید بودجه‌دولت و اقتصاد تورمی، زمینه مناسبی برای تثبیت نرخ ارز به‌شمار نمی‌آید؛ ولی دست‌کم می‌توان با پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیر‌کردن نرخ ارز و اجتناب از شوک‌های بزرگ، مدیریت بهینه منابع ارزی و اصلاح نظام بانکی، به کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری و متعاقب آن بهبود ظرفیت رقابت‌پذیری صادرکنندگان دست یافت. در کنار این عوامل، ساختار تجارت خارجی ایران نیازمند بازنگری جدی است. اتکا به بازارهای محدود، آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش داده و در شرایطی که برخی از بازارهای سنتی ایران تحت‌تاثیر فشارهای بین‌المللی قرارگرفته‌‌‌‌‌اند، توسعه روابط تجاری و تنوع‌‌‌‌‌بخشی آن، ضرورتی غیرقابل‌انکار است.
در حوزه زیرساخت‌های تجاری، بهینه‌سازی فرآیندهای گمرکی، توسعه حمل‌ونقل بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در بنادر و مسیرهای لجستیکی، هزینه‌های تجارت را کاهش داده و مزیت‌های رقابتی ایران را تقویت می‌کند، همچنین تقویت و نوسازی زنجیره ارزش داخلی و افزایش صادرات محصولات دارای ارزش‌افزوده بالا، یکی از گام‌های اساسی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تثبیت موقعیت ایران در بازارهای جهانی خواهدبود. مجموع این عوامل نشان می‌دهد؛ آینده تجارت ایران، به درجه انعطاف‌‌‌‌‌پذیری سیاستگذاری‌‌‌‌‌ها، استفاده هوشمندانه از فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و اصلاحات داخلی وابسته است. اگر حرکت در مسیر اصلاحات اقتصادی با جدیت دنبال شود، می‌توان انتظار داشت که باوجود چالش‌های موجود، تجارت خارجی ایران در سال۱۴۰۴ نرخ رشد متوسطی را تجربه کند.
سال ۱۴۰۳ را می‌توان یکی از سال‌های پرچالش برای اقتصاد ایران دانست؛سالی که در آن تحولات سیاسی و منطقه‌ای به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب‌وکار تاثیر گذاشت. افزایش نااطمینانی‌‌‌‌‌ها، نوسانات نرخ ارز، دشواری‌‌‌‌‌های تامین مالی و کاهش پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیری اقتصادی، همگی از عواملی بودند که تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری را پیچیده‌‌‌‌‌تر و دشوارتر کردند. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه آنهایی که در حوزه‌های تولید و تجارت فعالیت می‌کنند، با چالش‌های متعددی روبه‌رو شدند؛ از دشواری در تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز گرفته تا محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی و افزایش هزینه‌های عملیاتی.
این مسائل در صنایع پیشران اقتصاد نظیر نفت و گاز، خودرو و صنایع سنگین نیز وجود دارد که تاثیر آن بر زنجیره‌های تامین، تولید و صادرات نیز مشهود است. این شرایط موجب شد که بخش‌‌‌‌‌خصوصی بیش از گذشته در تصمیمات خود محتاط باشد. بسیاری از سرمایه‌گذاران، برنامه‌های توسعه‌‌‌‌‌ای خود را به تعویق انداختند یا به‌جای ورود به پروژه‌های جدید، تمرکز خود را بر حفظ وضعیت موجود قراردادند. عدم‌قطعیت در سیاست‌های اقتصادی و شرایط بین‌المللی، همچنین باعث شد که بخش مهمی از جریان سرمایه داخلی، به سمت فعالیت‌های کم‌‌‌‌‌ریسک‌‌‌‌‌تر، به‌ویژه بازارهای غیرمولد و سوداگری، سوق پیدا کند که این امر به نوبه خود، به کاهش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی منجر شد.
همچنین در سال‌های اخیر فعالیت‌های تولیدی با اضطراب‌‌‌‌‌های متعددی مواجه‌شده که روند نوآوری در تولید، بهره‌‌‌‌‌وری منابع و استفاده از فناوری‌های نوین را تا حدود زیادی به تعویق انداخته-است، حال آنکه این رویه‌‌‌‌‌ها برای کاهش هزینه و بهبود کیفیت محصولات، مفید و بلکه لازم است. تقویت آرامش در فضای کسب‌وکار، می‌تواند راهگشای اصلاحات اقتصادی و فنی در حوزه تولید باشد.
اگر این روند در سال۱۴۰۴ ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که بنگاه‌های اقتصادی همچنان در شرایط دشواری قرار داشته‌‌‌‌‌باشند. تداوم نااطمینانی‌‌‌‌‌ها، موجب کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های تامین مالی و تشدید رکود در برخی بخش‌ها می‌شود. از سوی دیگر، در صورتی‌که سیاستگذاری‌های داخلی به سمت ایجاد ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل تعاملات بین‌المللی حرکت کند، می‌توان انتظار داشت که بخش‌‌‌‌‌خصوصی به‌تدریج اعتماد بیشتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار پیدا کند. در نهایت، وضعیت بنگاه‌های ایرانی در سال۱۴۰۴ بیش از هر چیز به نحوه مدیریت چالش‌های کلان اقتصادی و میزان توانایی سیاستگذاران در کاهش ریسک‌های محیطی و افزایش پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیری اقتصاد بستگی دارد. اگر اصلاحات موثری در سیاست‌های ارزی، پولی و بانکی، مالیاتی و تجاری صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود که فضای کسب‌وکار در مسیر پویایی و رشد قرار گیرد؛ اما در غیر‌این‌صورت، بسیاری از فعالان اقتصادی ناگزیر به ادامه رویکرد محافظه‌‌‌‌‌کارانه خود خواهند بود.
به دنبال بازگشت ترامپ به کاخ‌سفید، سیاست‌های فشار حداکثری مجددا احیا شده و محدودیت‌های بیشتری بر تعاملات اقتصادی ایران اعمال می‌شود. تجربه دوره قبلی نشان‌داد که در چنین شرایطی، تجارت خارجی ایران تحت‌فشارهای مضاعف قرار می‌گیرد و مسیرهای تامین مالی و نقل‌وانتقال کالاها با چالش‌های جدی مواجه می‌شود، از این‌رو لازم است که سیاستگذاران و بنگاه‌های اقتصادی خود را برای سناریوهای مختلف آماده کنند و اقداماتی را در دستور کار قرار دهند تا تجارت کشور آسیب کمتری ببیند.
ایران برای ایجاد اقتصاد قوی ضدتحریمی به سیاستی بلندمدت نیاز دارد که تجربه روسیه، برنامه «ساخت چین-۲۰۲۵»، تجربه ارتقای تاب‌‌‌‌‌آوری ترکیه و کره‌جنوبی، می‌تواند الگویی برای اقتصاد ایران باشد. به‌عنوان نمونه، روسیه برای رویارویی با تحریم‌های غربی از سیاست‌های جانشینی واردات و چرخش به شرق بهره گرفته‌است. یکی از راهکارهای کلیدی، توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و شرکای اقتصادی غیرغربی است. در حال‌حاضر چین، عراق، امارات متحده، ترکیه و هند، مهم‌ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران هستند. همچنین در سال‌های اخیر، تجارت با کشورهای منطقه، به‌ویژه اعضای سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای‌لاتین، افزایش یافته‌است. تعمیق این روابط و ایجاد سازوکارهای تسویه مالی دوجانبه یا چندجانبه، وابستگی به سیستم مالی تحت‌کنترل غرب را کاهش می‌دهد.
علاوه‌بر این، استفاده از ظرفیت تجارت تهاتری و گسترش پیمان‌‌‌‌‌های پولی دوجانبه با کشورهایی مانند چین، هند، روسیه و ترکیه، بخشی از مشکلات ناشی از محدودیت‌های بانکی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، سیاست‌های تشویقی برای توسعه صادرات غیرنفتی باید به‌صورت جدی‌‌‌‌‌تری دنبال شود. کاهش وابستگی به ارزهای تحت‌تحریم، تنوع‌‌‌‌‌بخشی به محصولات صادراتی و بهبود زنجیره تامین منطقه‌ای، تاب‌‌‌‌‌آوری اقتصاد ایران را ارتقا می‌دهد.
در این راستا، حمایت از صنایع صادرات‌‌‌‌‌محور، تسهیل صدور مجوزهای تجاری و بهینه‌سازی رویه‌‌‌‌‌های گمرکی و لجستیکی از جمله اقداماتی است که جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را ارتقا می‌دهد. در کنار این اقدامات، لازم است که فضای داخلی برای کسب‌وکارها شفاف‌‌‌‌‌تر و پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیرتر شود. سیاست‌های ارزی و تجاری باید به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای تنظیم شوند که فعالان اقتصادی فرصت بیابند با کم‌ترین سطح ریسک، برنامه‌‌‌‌‌ریزی کنند. تسهیل روند تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی به‌ویژه قطعات یدکی خطوط تولید، کاهش مداخلات غیرضروری در نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید بازار، از آشفتگی‌‌‌‌‌های اقتصادی جلوگیری‌کرده و به بنگاه‌ها امکان می‌دهد که باثبات بیشتری فعالیت کنند.
در نهایت، تقویت دیپلماسی اقتصادی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در شرایطی که فشارهای خارجی افزایش می‌‌‌‌‌یابد، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی و مذاکره برای کاهش تنش‌های تجاری، نقش مهمی در حفظ کانال‌های ارتباطی ایران با بازارهای جهانی ایفا می‌کند. هرچند بازگشت ترامپ به‌قدرت، چالش‌های جدیدی را برای تجارت خارجی ایران به‌همراه دارد؛ اما با اتخاذ یک استراتژی هوشمندانه، می‌توان از شدت این فشارها کاست و زمینه را برای حفظ و حتی گسترش روابط تجاری فراهم کرد.
