گسترش نیوز - سهیل مافی: مهاجران غیرقانونی در حوزه معاملات مسکن می‌توانند تهدیدات جدی برای بازار و همچنین اقتصاد کشور ایجاد کنند. این تهدیدات می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای در پی داشته باشد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
اتباع غیرمجاز ممکن است در معاملات ملکی بدون رعایت ضوابط قانونی و ثبت درست مالکیت‌ها دخالت کنند، که این امر می‌تواند منجر به فروش ملک بدون داشتن مدارک معتبر و قانونی شود. حضور این افراد در بازار مسکن می‌تواند به شفافیت این بازار آسیب وارد کند. این امر می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمت‌ها، ایجاد تلاطم در بازار و شکل‌گیری دلالی‌های غیرقانونی و فساد در معاملات ملکی گردد.
این دسته از مهاجران می‌توانند در معاملات غیررسمی، به‌ویژه در مناطقی که نظارت کمتری بر آن‌ها وجود دارد، از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و دست به کلاهبرداری بزنند. این سوءاستفاده‌ها می‌تواند شامل اجاره‌نشینی غیرقانونی، دریافت مبالغ اضافی از مستاجران یا خریداران و سایر فعالیت‌های مالی غیرشفاف باشد.
افرادی که ملک‌هایی از اتباع غیرمجاز خریداری می‌کنند، ممکن است پس از مدت زمانی با مشکلات حقوقی مواجه شوند. مثلاً در صورتی که ملک فروخته‌شده، دارای مشکلات حقوقی مانند عدم ثبت رسمی یا مشکلات مربوط به احکام دادگاه باشد، خریدار دچار زیان‌های سنگینی خواهد شد.
حضور مهاجران غیر قانونی در بازار ملک می‌تواند منجر به ایجاد اختلال در فرآیندهای قانونی مربوط به مالکیت، ثبت اسناد و صدور مجوزهای لازم برای پروژه‌های مسکونی شود. این امر ممکن است موجب کند شدن روند توسعه و ساخت مسکن در کشور گردد.
در برخی مواقع، حضور اتباع غیرمجاز در معاملات ملکی می‌تواند بر امنیت اجتماعی تأثیر منفی بگذارد. این گروه‌ها ممکن است در مناطقی که نظارت کمتری دارند سکونت کرده و منجر به مشکلات امنیتی و اجتماعی شوند که به مرور زمان می‌تواند تأثیرات منفی بر جامعه داشته باشد.
در نهایت، برای جلوگیری از این خطرات، لازم است که دولت و نهادهای مسئول نظارت دقیقی بر معاملات ملکی داشته باشند و تدابیر قانونی و اجرایی را برای جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز به این بازار اتخاذ کنند.
مهاجران غیرقانونی می‌توانند در بازار اجاره مسکن ایران بحران‌ساز شوند و چالش‌های جدی برای اجاره‌نشینان ایرانی به‌وجود آورند. در این راستا، چند عامل اصلی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد.
مهاجران غیرقانونی که معمولاً از کشورهای همسایه یا کشورهای دورتر به ایران وارد می‌شوند، به دلیل محدودیت‌های قانونی و اجتماعی، مجبور به سکونت در مناطق کم‌هزینه‌تر و با هزینه‌های اجاره پایین‌تر هستند. این امر باعث افزایش تقاضا در بازار اجاره در مناطقی می‌شود که قبلاً با کمبود تقاضا مواجه نبودند، در نتیجه فشار بر بازار افزایش می‌یابد و مستاجران ایرانی برای پیدا کردن خانه با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.
اتباع افغان به دلیل اینکه معمولاً به دلیل وضعیت غیرقانونی خود نمی‌توانند قراردادهای رسمی و بلندمدت با مالکان امضا کنند، مجبور به پذیرش شرایط غیرمعمول و ناعادلانه‌ای برای اجاره مسکن می‌شوند. این موضوع می‌تواند باعث شود مالکان قیمت‌های اجاره را برای همه مستاجران به‌طور غیررسمی افزایش دهند، به ویژه در مناطقی که تقاضا بالا است. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند برای مستاجران ایرانی فشار بیشتری را وارد کند.
یکی از چالش‌های عمده در مواجهه با مهاجران غیرقانونی، عدم نظارت و مدیریت صحیح دولت بر روند ورود و خروج آن‌ها است. عدم قوانین شفاف و اجرای مناسب آن‌ها می‌تواند مشکلاتی در ثبت قراردادها و تنظیم بازار مسکن ایجاد کند. این وضعیت باعث می‌شود که مستاجران ایرانی در معرض شرایط ناعادلانه‌ای قرار گیرند.
اتباع غیرمجاز که به صورت غیررسمی در بازار اجاره حضور دارند، معمولاً به دلیل شرایط مالی ضعیف‌تر و وضعیت قانونی نامناسب، ترجیح می‌دهند به سراغ خانه‌های ارزان‌تر و کمتر مطلوب بروند. این شرایط می‌تواند باعث شود که مالکان، قیمت‌های اجاره را افزایش دهند و حتی برخی از واحدهای مسکونی را به مهاجران اجاره دهند تا درآمد بیشتری به دست آورند. این امر می‌تواند به نفع مستاجران ایرانی نباشد و باعث فشار مضاعف بر آن‌ها شود.
مهاجران ممکن است با مشکلات قانونی، اجتماعی و حتی امنیتی مواجه شوند که این مسائل می‌تواند به فشارهای اضافی بر جامعه و بازار مسکن ایران بیفزاید. در برخی موارد، نگرانی‌هایی در مورد احتمال سوءاستفاده از منابع مسکونی به وجود می‌آید که به نوبه خود تأثیر منفی بر جو اجتماعی و شرایط اجاره‌ای می‌گذارد.
به باور بسیاری از تحلیلگران، اتباع می‌توانند چالش‌های جدی برای بازار اجاره مسکن ایران ایجاد کنند. افزایش تقاضا، رقابت‌های غیررسمی، و افزایش فشار بر مستاجران ایرانی تنها برخی از پیامدهای منفی این وضعیت است. برای جلوگیری از بحران‌های بزرگ‌تر در بازار مسکن، دولت باید به‌طور مؤثرتر از ورود مهاجران غیرقانونی جلوگیری کرده و به ساماندهی وضعیت آن‌ها رسیدگی کند. در غیر این صورت، این مسائل می‌تواند به معضل بزرگی برای مستاجران ایرانی تبدیل شود.
اخیراً مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور در خصوص آخرین وضعیت اعطای امکانات به اتباع بیان کرده است: «با توجه به افزایش نظارت‌ها برای قانونمند کردن اتباع، از اول فروردین سال آینده خدمات بهداشتی، درمانی ، معاملات ملکی و ... به اتباع غیر مجاز ارائه نمی‌شود.»
یاراحمدی در بخش دیگری از اظهارات خود این طور بیان می کند: «موج ورود اتباع به ایران به حدی بود که کنترل آن برای مرزبانان ما نیز سخت شده بود، امروز ما تلاش می‌کنیم اتباع غیرمجاز و حتی مجازینی که خودشان تمایل به بازگشت دارند به کشور افغانستان بازگردند. ضمن اینکه این افراد باید برای استفاده از تسهیلات اقامتی کوتاه‌مدت خود را معرفی کرده و هویت‌شان را نزد مقامات مسئول اظهار کنند.»
این اظهارات نشان می‌دهد که دولت ایران در حال اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری برای کنترل ورود اتباع غیرمجاز و مدیریت اقامت آن‌ها در کشور است. به‌ویژه از اول فروردین سال آینده، خدماتی چون بهداشت، درمان و معاملات ملکی به این افراد ارائه نخواهد شد که این می‌تواند به‌عنوان یک اقدام برای کاهش تبعات منفی ناشی از حضور غیرقانونی مهاجران در کشور تلقی شود. همچنین، اشاره به این که موج ورود اتباع به حدی زیاد شده که حتی کنترل آن برای مرزبانان نیز دشوار است، نشان‌دهنده مشکلات جدی در کنترل مرزها و نظارت بر مهاجرت است.
در بخش دوم صحبت‌ها، تاکید بر بازگشت مهاجران غیرمجاز به کشورشان، به ویژه افغانستان، حاکی از این است که دولت در تلاش است تا این بحران را مدیریت کند و از طرفی از اتباع مجاز نیز خواسته شده است که هویت خود را اعلام کنند تا شرایط اقامت قانونی‌شان شفاف شود. شاید این‌بار دولت قصد دارد با اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه در قبال اتباع غیرمجاز، بازار اجاره را به نوعی ساماندهی و تقویت کند. در هر صورت، زمان همیشه بهترین قاضی بوده است و باید منتظر ماند و دید که در نهایت، سخنان و اقدامات مسئولان در این زمینه تا چه حد با واقعیت‌های اجرایی هم‌خوانی خواهد داشت.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
