14 اسفندماه حکم متهمان پرونده چای دبش از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پس از برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی دادگاه، صادر شد. این پرونده ۶۱ متهم داشته که در حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برای ۴۲ نفر حکم صادر شده و پرونده مابقی متهمان به دلیل نقص در تحقیقات، مفتوح به رسیدگی است.

پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است که بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. در این پرونده وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شدند. 

اگرچه به نظر می رسد با توجه به ابعاد این فساد و نتایجی که بر فضای اقتصادی خصوصا فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه گذاشته و آثار مخربی بر فرهنگ دینی ما می گذارد که تا سالها ادامه خواهد داشت و ...، اما بحث ما صرفا پرداختن به این فساد و این مباحث نیست.

سؤال اصلی در این مجال این است که فساد چگونه به وجود می آید و چه اثراتی بر جامعه و حکومت می گذارد؟ فساد در سطح فردی و مناصب، نهادها و سازمانها، سیاست ها و خط مشی ها و سطح تصمیم گیری اجرایی و مدیریتی قابل بررسی است. بر طبق آمارهای سازمان بین المللی شفافیت که کشورها را برحسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران‌شان رتبه بندی می کند، کشور ما در میان 180 کشور جهان در رتبه 149 قرار داده است، بنابراین مسلم است که در این زمینه وضعیت مناسبی نداریم. 

در ساده ترین پاسخ می توان گفت فساد اقتصادی محصول بی اخلاقی شخصی و نظام اداری و مالی ناکارآمد است. فساد در همه کشورها و همه نظام های سیاسی و اقتصادی مشاهده می شود، اما مسلما در برخی از نظامهای اداری، مالی و اقتصادی مقتدر، کارآمد و پویا این موارد کمتر دیده می شود.

اگرچه بعد از انقلاب اسلامی بر روی هنجارهای فردی کارگزاران حکومتی و مدیران و حتی کارکنان بسیار اهمیت داده می شد و به اسم تعهد، به داشتن ایمان و تقوا در مشاغل و مدیریتها به عنوان تنها عامل بهاد داده می شد، اما اینها به نیات و تلقی ها و اعتقادات درونی انسان بستگی داشت که فهمیدن آن با چشم سر امکان پذیر نبود، به همین خاطر در این زمینه ضربات زیادی هم خوردیم. امروزه در کشورهای اسکاندیناوری رعایت همین موارد اخلاقی بسیار بیشتر از کشورهای دیگر دیده می شود. 

بخش دیگر علل فساد اقتصادی، ساختاری است که می توان به نظام اداری و مالی و اقتصادی و پولی مرتبط دانست، هرچه اقتصاد دولتی تر باشد در این زمینه فساد بیشتری مشاهده خواهد شد. 

برخی از کشورها مانند ایتالیا، هند، اتحاد جماهیر شوروی سابق و ... تجربه فسادهای مالی و اقتصادی و ... گسترده را داشته اند، از این رو مشاهده و بررسی تجارب کشورهای دیگر می‌تواند ما را در برطرف کردن این معضل اقتصادی یاری رساند. 

خصوصی سازی در هر کشوری که انجام شد، حجم وسیعی از فساد را با خود همراه داشت، رانت خواهی صاحبان قدرت و ثروت هم عامل مهی در ایجاد فساد است. فرایند انتقال اموال عمومی به اصحاب حقیقی و حقوقی ظرفیت بسیاری برای سوء استفاده های کلان دارد؛ اگرچه بخش خصوصی می تواند بسترهای فساد را از بین ببرد، اما به هر حال فرایند گذار از یک اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی فساد را در ذات خود دارد.

اجرای قوانینی در جهت مبارزه با پولشویی در نظام بانکی ایران که در چند سال اخیر رواج یافته و گسترش پیدا کرده نقش مهمی در کاهش فساد دارد، اما همچنان صاحبان قدرت و ثروت از اجرای دقیق این قوانین معاف هستند و یا سرباز می زنند.

به هر حال تجارب و تحقیقات مربوط به فساد در کشورهای مختلف نشان می دهد که؛

-    بسیاری از معضلات اقتصادی مربوط به وجود فساد در کشورهاست، کشوری که فساد گسترده و سازمان یافته در آن وجود داشته باشد از فقر و اختلاف طبقاتی بیشتری برخوردار است.

-    سرمایه گذاری خصوصا سرمایه گذاری خارجی در کشورهایی که مبتلا به فساد وسیع هستند کمتر می شود.

-    دستگاه قضایی نقش مهمی در کنترل فساد دارد، مجازات‌های بازدارنده می تواند مانعی برای وقوع انواع جرایم باشد. 

-    پاسخگویی به مردم و شفافیت در نقل و انتقال مالکیت دارایی های عمومی، اطلاع رسانی و جریان آزاد اطلاعات و همچنین داشتن رسانه‌های آزاد و قوی می‌تواند از ایجاد فساد جلوگیری کند. همه مردم باید به اطلاعات دسترسی یکسانی داشته باشند. رسانه ها باید قدرت انتقاد از دولت(به معنای کلی و شامل سه قوه) را داشته باشند. آمارتیا سن، استاد اقتصاد و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1988 می گوید که قحطی در هیچ کشور با رسانه آزاد روی نداده است. خوانندگان محترم مستحضر هستند که رسانه از ارکان اصلی مردم سالاری است.

-    ایجاد کمیسیونهای ضد فساد یا تعیین بازرسانی که به دستگاه ها اجرایی یا مجلس گزارش دهند، می تواند در زمینه کاهش فساد نقش مهمی داشته باشد؛ البته در سازمانهای مختلف کشور ما ذی‌حساب و دفترهای بازرسی و در سطح کلان سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد، آنچه که مهم است این است که این بخشها باید تقویت شود.

-    شهروندان باید ابزار بیان نظرات و شکایات خود را داشته باشند و از واکنشها و انتقامهای احتمالی درامان باشند. 

-    سازمانهای مردم نهاد و غیردولتی، سمن‌ها، انجمن ها، احزاب و ... می تواند در ایجاد فساد و مبارزه با آن نقش مهمی داشته باشند. 

-    در نهایت اینکه مردم از نظام های فسادزا ناراضی اند و مسلماً نظام سیاسی از پشتوانه مناسب مردم برخوردار نیست.