پس از طرح شکایت علیه آن دسته از اعضای شورای عالی فضای مجازی که نامشان تحت عنوان مخالفان رفع فیلترینگ در رسانه‌ها منتشر شد، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت ارجاع و بازپرس محترم با این استدلال که مشتکی‌عنهم در مقام کارشناسِ عضو شورا  - صرفا اظهارنظر کارشناسی داشته‌اند لذا نمی‌توان افراد را به جهت نقطه نظرات کارشناسی ایشان تحت تعقیب قرار داد- رفتار ارتکابی را فاقد وصف مجرمانه دانسته و قرار منع تعقیب صادر کردند.

 

فارغ از اینکه به قرار صادره معترض و منتظر رای دادگاه کیفری هستیم آنچه لازم است، ملت شریف ایران از آن مطلع شوند و البته مورد توجه مقامات ذی‌ربط قرار بگیرید، تکالیف تعریف شده برای دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط با فضای سایبر در راستای تامین طریقی سهل و آسان برای دسترسی مردم به فضای سایبری است. این تکلیف حاکمیتی مستند به قوانین جاریه یکی از مصادیق حقوق شهروندی است که برای ارگان‌های حکومتی تصریح شده. در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون شرح وظایف وزارت ارتباطات و کنوانسیون‌های بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته به این امر تصریح شده است.

 

در مقررات یاد شده ایجاد طریق ساده و سهل استیفای ملت از امکانات تعریف شده تحت عنوان گردش آزاد اطلاعات و فضای سایبر زیرمجموعه تکالیف دولت به معنای عام آن یعنی تمامی ارگان‌های حکومتی آمده است، این مهم آنچنان واجد اهمیت است که عالی‌ترین مقام کشور یعنی رهبری به آن ورود داشته بنا بر حکم ایشان در سال ۱۳۹۰ شورایی تحت عنوان شورای عالی فضای مجازی تاسیس می‌شود.

 

ساختار شکلی و ماهوی این شورا به گونه‌ای است که اعضای آن واجد دو جایگاه متفاوت و دارای تکالیف مشخصی هستند به این معنا که اعضای شورا علاوه بر جایگاه حقوقی خویش به عنوان شخصی حقیقی وابسته به دستگاه‌های حکومتی (وابستگان کشوری-لشکری) دارای تکالیف حاکمیتی هستند که این تفویض اختیار در راستای مقررات حاکم بر شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۰، قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات ارتباطات رادیویی ۱۳۸۴ صورت گرفته است.

 

آنچه در سیاست‌های ابلاغی رهبر آمده موید این موضوع است که اعضای شورا در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی‌های حوزه فضای مجازی دارای اختیار اعمال نظر اجرایی هستند در همین راستاست که نسبت به موضوعی می‌توانند موافقت یا مخالفت خویش را در قالب نظر سلبی یا ایجابی اعمال کنند که در قضیه فیلترینگ نظر اعضای شورا نه به عنوان نظریه کارشناس بلکه به عنوان یک تصمیم حاکمیتی دیده می‌شود.

 

گواه این ادعا آن است که اگر اظهارنظر ایشان صرفا یک نظر کارشناسی بدون قدرت اجرایی بود اکنون مساله فیلترینگ پلتفرم تلگرام یا اینتساگرام و... نیز مانند واتساپ رفع شده بود.

 

آنچه در پی استمرار فیلترینگ محل بحث است بی‌توجهی مقامات ذیربط به این مساله است که شهروندان ایرانی روزانه نیازمند دسترسی ساده و آسان به فضای سایبر بوده و همواره با موانع متعددی از جمله مشکلات ناشی از کندی سرعت اینترنت و عدم امنیت سایبری روبه‌رو می‌شوند. آنچه در اعمال فیلترینگ مغفول افتاده آثار و تبعات مخرب روحی و روانی است که ملت ایران در برخورداری از این فضا با آن روبه رو هستند!

 

نکته قابل تامل دیگر آن است که برخلاف ادعای برخی افراد وابسته به حکومت که اتخاذ تصمیم راجع به فیلترینگ را منوط به تصمیم برخی شخصیت‌های حقیقی نظام یا ارگان‌های حکومتی می‌دانند، عطف به شرح وظایف تعریف شده برای شورای عالی فضای مجازی تنها ارگان واجد صلاحیت برای این امر، همین شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس‌جمهور است. اعمال فیلترینگ نه تنها سبب محدود شدن دایره دسترسی مردم به فضای سایبر و بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های عمومی ایشان شده بلکه آنچه از سوی این شورا و سایر ارگان‌های حکومتی اعمال می‌شود برخلاف مصوبات و مقرراتی است که از سوی نهادهای ذی‌ربط با هدف تامین حقوق ملت در این حوزه انشاء شده است. 

 

در هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ 25/6/1391 براساس ماده ۹ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» به شرح زیر تصویب شد: 

 

شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی تشکیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است: 

 

۱ـ تصویب معیارها، سیاست‌ها و نظام‌های کنترل کیفی و فنی در همه زمینه‌های فضای مجازی از جمله امنیتی و محتوایی و همچنین سیاست‌ها و معیارهای ارایه محتوا، خدمات، توسعه و بهره‌برداری در فضای مجازی کشور در چارچوب مصوبات شورای عالی.

 

پیرو موارد مندرج در بند یک این پرسش مطرح است که آیا کیفیت سرویس‌دهی به کاربران و امنیت فضای سایبری منطبق بر تکالیف تعریف شده برای شوراست؟پاسخ واضح و روشن است، حجم حملات سایبری و هک شدن سرورهای مراجع و نهادهای حاکمیتی و قطع مدام اینترنت نشانه عدم کفایت برنامه‌های این شورا و نقصان عملکرد کارشناسان این مرجع است. کارشناسان و متخصصان سایبری بارها بر این امر تاکید کرده‌اند که اعمال فیلترینگ مهم‌ترین علت در کاهش امنیت سایبری و باز کردن دریچه‌هایی برای ورود غیرمجاز (هک کردن) به حریم خصوصی شهروندان و حریم امنیتی دستگاه‌های دولتی در فضای سایبری است. 

 

۲ـ سیاست‌گذاری، هماهنگی و تصویب ضوابط کلی صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری در چارچوب مصوبات شورای عالی برای ارایه هر گونه فعالیت در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های فنی و ارتباطی. 

 

آیا کارشناسان این شورا موفق به اعمال و اجرای سیاست‌های منطبق بر شرایط روز و مقتضیات فعالیت در فضای مجازی شده اند؟با فیلتر شدن پلتفرم‌های مورد اشاره چند هزار شغل از بین رفت و چه تعداد کارفرما مجبور به تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و... شدند؟

 

پرواضح است که علی‌رغم گذشت بیش از یک دهه از مصوبه فوق‌الذکر هیچ یک از اهداف تعریف شده در مصوبه به نتیجه مطلوب و آنچه مورد نظر سیاست‌گذاران و واضعان چنین مقرره‌ای بوده نرسیده، بلکه بلعکس با اعمال فیلترینگ مانعی بزرگ سد راه تحقق شعارها و اهداف تعریف شده در مصوبات این حوزه ایجاد شده است.