به گزارش اقتصادنیوز، نشنال اینترست با انتشار گزارشی نوشت: دیپلماسی بین ایالات‌متحده و عربستان سعودی به‌طور فزاینده‌ای رنگ‌و‌بوی معاملاتی به خود گرفته است، به‌ویژه در مورد صنعت معدن عربستان. دولت ترامپ انرژی را به‌عنوان یک اولویت ملی در تولید داخلی تعیین کرده و همچنین آن را به‌عنوان هدفی در سیاست خارجی برای کسب امتیازات و فرصت‌ها از متحدان، شرکا و حتی رقبا در نظر گرفته است. در روابط میان ایالات‌متحده و عربستان سعودی، موضوعات مختلفی در حوزه دیپلماسی انرژی مطرح هستند که می‌توانند زمینه‌های همکاری ایجاد کنند. بااین‌حال، نقاطی از تنش و رقابت نیز وجود دارد، ازجمله درخواست ترامپ برای کاهش قیمت نفت که به ضرر سیاست‌های مالی عربستان و همچنین منافع شرکت‌های نفت شیل ایالات‌متحده است.
این نشریه در ادامه آورده است که دعوت عربستان سعودی برای میزبانی مذاکرات میان اوکراین و ایالات‌متحده درخصوص پایان دادن به جنگ با روسیه و امضای توافق‌نامه معدنی، فرصتی برای گسترش نفوذ دیپلماتیک عربستان و همچنین ایجاد هم‌افزایی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای این کشور در استخراج منابع معدنی فراهم می‌کند. توافق پیشنهادی بین ایالات‌متحده و اوکراین، که شامل ایجاد یک صندوق مبتنی بر تقسیم درآمد حاصل از استخراج منابع معدنی و طبیعی به‌عنوان نوعی بازپرداخت یا مشارکت در حمایت قبلی آمریکا از اوکراین است، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه دیپلماسی معاملاتی ممکن است بر سایر روابط دوجانبه آمریکا در زمینه انرژی و استخراج منابع در مقیاس جهانی تأثیر بگذارد. پیشنهاد ترامپ به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، برای سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری در ایالات‌متحده نمونه‌ای از این نوع تعاملات است.
به ادعای نشنال اینترست، از منظر عربستان سعودی، صنعت معدن یک بخش راهبردی ملی محسوب می‌شود و نقشی کلیدی در تلاش‌های این کشور برای تنوع‌بخشی به اقتصاد دارد. این صنعت همچنین بخشی از یک استراتژی نوظهور سرمایه‌گذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی عربستان در سطح جهانی است. مشابه اقدام چین در سرمایه‌گذاری‌های اولیه و یارانه‌دهی به صنعت معدن خود در خارج از کشور، عربستان نیز آماده است تا نه‌تنها در ظرفیت ذخایر معدنی داخلی خود سرمایه‌گذاری کند، بلکه در شرکت‌های معدنی که قابلیت فعالیت در مقیاس جهانی دارند نیز سهام بخرد. تأمین مالی دولتی می‌تواند منابع لازم را برای معاملات زیرساختی فراهم کند، همان‌گونه که چین از آن برای به‌دست آوردن سهام مالکیت معادن در جمهوری دموکراتیک کنگو استفاده کرده است؛ جایی که ارزش این معادن بسیار فراتر از هزینه پروژه‌های زیرساختی اولیه‌ای است که چین در ازای آن‌ها ساخت‌وساز کرده است.
عربستان سعودی نیز ظرفیت انجام سرمایه‌گذاری‌های مشابه را دارد و درعین‌حال می‌تواند با هرگونه برنامه‌ریزی آمریکایی برای ایجاد یک مدل از صندوق سرمایه‌گذاری حاکمیتی همکاری کند؛ صندوقی که به‌منظور تشویق شراکت‌های راهبردی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل ایالات‌متحده طراحی شده است. علاوه بر این، می‌تواند سرمایه‌گذاری‌هایی را در خارج از کشور به نمایندگی از دولت ایالات‌متحده تخصیص دهد. یکی از ضعف‌های توافق‌نامه پیشنهادی میان ایالات‌متحده و اوکراین، علاوه بر شواهد مربوط به ذخایر گسترده عناصر کمیاب، کمبود ظرفیت عملیاتی در استخراج و فرآوری این منابع در اوکراین تحت کنترل دولت آمریکا است. در چنین شرایطی، یک مدل شراکتی در این حوزه و احتمالاً در بسیاری از مناطق دیگر، می‌تواند متناسب با اهدافی باشد که در استراتژی دیپلماسی اقتصادی ترامپ در حال شکل‌گیری است. به نظر می‌رسد که ترامپ استراتژی دیپلماتیک موردنظر خود را بر مبنای واگذاری مسئولیت به میانجی‌های پایین‌دست تنظیم کرده است؛ رویکردی که به ایجاد شبکه‌های حمایتی و نقاط جدیدی از دسترسی مستقیم به رئیس‌جمهور منجر می‌شود. نمونه‌هایی از این سیاست را می‌توان در تحریک عربستان سعودی جهت ایفای نقش رهبری در درگیری‌های غزه و اوکراین مشاهده کرد. در این میان، این ادعا مطرح است که احتمالاً ترامپ از پوتین و روسیه بخواهد تا نقش میانجیگری با ایران را به نمایندگی از ایالات‌متحده بر عهده بگیرند.
ظرفیت معادن داخلی عربستان سعودی در حال رشد است، زیرا این کشور با بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مواد معدنی حیاتی، به‌دنبال کاهش وابستگی خود به نفت است. غول نفتی عربستان، آرامکو، در حال گسترش سرمایه‌گذاری خود در زمینه تولید لیتیوم است و قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ در فرآوری لیتیوم با شرکت دولتی معادن به شکلی مشترک سرمایه‌گذاری کند. این شراکت با هدف تأمین زنجیره تأمین لیتیوم داخلی عربستان شکل گرفته است، زیرا تقاضای داخلی برای این فلز تا سال ۲۰۳۰ بیست برابر افزایش خواهد یافت. ورود عربستان به بخش فلزات موردنیاز باتری‌ها، به‌طور غیرمستقیم چالش بزرگی برای سلطه چین در فرآوری لیتیوم ایجاد می‌کند و می‌تواند زنجیره تأمین فناوری را دگرگون سازد؛ به‌ویژه که پیشنهادات چین برای کنترل صادرات مواد معدنی حیاتی، بازار خودروهای برقی را تهدید کرده است. دیپلماسی معاملاتی عربستان سعودی در حوزه معدن، از طریق سرمایه‌گذاری مشترک Manara Minerals که با صندوق سرمایه‌گذاری عمومی این کشور تأسیس شده است، در حال گسترش است. پس از خرید ۱۰ درصد سهام شرکت معدنی Vale در برزیل در سال ۲۰۲۳، Manara قصد دارد سهمی از پروژه مس Reko Diq در پاکستان را نیز خریداری کند؛ پروژه‌ای ۹ میلیارد دلاری که توسط شرکت Barrick Gold توسعه یافته است.
این پروژه به تأمین مواد معدنی موردنیاز عربستان در مسیر گذار انرژی کمک خواهد کرد و همچنین به جاه‌طلبی‌های این کشور در تبدیل‌شدن به یک قطب هوش مصنوعی یاری می‌رساند، زیرا مراکز داده نیاز زیادی به مس دارند. از سوی دیگر، این سرمایه‌گذاری موجب رونق اقتصاد پاکستان خواهد شد؛ کشوری که به‌شدت نیازمند پروژه‌های سرمایه‌گذارپذیر است. این معامله که به‌عنوان معامله‌ای "برد-برد" از آن یاد می‌شود، نشان‌دهنده دیپلماسی معاملاتی فزاینده عربستان است که از پترو-دلارهای خود به‌عنوان ابزار چانه‌زنی برای کسب دارایی‌ها در کشورهای جنوب آسیا استفاده می‌کند.
در دوران ریاست‌جمهوری بایدن، موضوع عربستان سعودی و پتانسیل معدنی آن به‌عنوان یک شریک صنعتی و تأمین‌کننده مالی، در اولویت سیاست‌هایی مانند پروژه Lobito Corridor قرار نداشت. اما دولت ترامپ از این پروژه خارج شد و همچنین توانایی USAID و DFC برای پرداخت وام‌ها را متوقف کرد. در این میان، عربستان سعودی از طریق صندوق توسعه سعودی، یک بازیگر فعال در تأمین مالی پروژه‌های آفریقایی بوده است، ازجمله سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری برای ساخت جاده در آنگولا. دولت ترامپ ممکن است از تلاش‌های چندجانبه گروه هفت برای توسعه پروژه‌های زیرساختی در خاورمیانه و آفریقا کناره‌گیری کند، اما احتمال دارد که بر معاملات دوجانبه‌ای تمرکز کند که بازدهی مالی برای ایالات‌متحده داشته باشند. این روند در حال شکل‌گیری است و عربستان سعودی می‌تواند از آن برای گسترش منافع معدنی جهانی خود بهره ببرد.
