به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، قیمت‌گذاری محصولات وارداتی سال آینده نیز تداوم خواهد داشت؟ این سؤال در شرایطی مطرح است که واردات خودرو در ۱۴۰۴ با تعرفه ۱۰۰ درصدی و مشکلات احتمالی در تامین ارز، شباهتی به واردات ۱۴۰۳ نخواهد داشت.
بسیاری از دست اندرکاران بازار خودرو پیش بینی می کنند که افزایش نرخ ارز و همچنین تعرفه ۱۰۰ درصدی، اگرچه می تواند درآمدی جهت رفع کسری بودجه نصیب دولت کند، با این حال قیمت ها به‌طور سرسام آوری در بازار افزایشی خواهد بود.
با این شرایط سؤالی که مطرح می شود این است که آیا قیمت‌گذاری دولتی می‌تواند مانع از افزایش قیمت وارداتی ها در سال آینده شود؟
در حال حاضر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت، مرجع تعیین قیمت محصولات وارداتی است. دستورالعمل مذکور اگرچه به منظور حمایت از حقوق خریداران خودروهای وارداتی، قیمت گذاری را به این سازمان محول کرده؛ اما این دستورالعمل، موجب تخلف بیش اظهاری برخی از واردکنندگان به منظور گرفتن ارز بیشتر از دولت و همچنین فروش در بازار آزاد با قیمت های بالا، شده است.
اگرچه از گوشه و کنار شنیده می شود که سال ۱۴۰۴ قرار است قیمت گذاری وارداتی ها، به خود واردکنندگان بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا واگذار شود؛ با این حال به نظرمی رسد که وزارت صمت در مقابل این موضع مقاومت می کند.
شورای رقابت و سازمان حمایت با ادعای انحصار در بازار وارداتی ها مرجع تعیین قیمت این نوع محصولات شده اند؛ این در شرایطی است که آخرین لیست خودروهای عرضه شده، حکایت از تنوع خودروهای وارداتی و همچنین شرکت های واردکننده دارد.
این تنوع می تواند اولا خط بطلانی بر بازار انحصار وارداتی بکشد و ثانیا می تواند به دلیل رقابت وارد کنندگان ، منجر به کاهش قیمت نیز شود. طبق آخرین لیست ارائه شده از سوی وزارت صمت برای عرضه خودروهای وارداتی در حال حاضر ۷ شرکت اقدام به واردات محصولات تویوتا کرده‌اند همچنین سه شرکت وارد کننده نیز محصولاتی از برند کیا وارد می کنند. مابقی برندها نیز توسط دو یا سه شرکت ، وارد کشور می شوند.
تنوع محصولات وارداتی که منجر به کاهش قیمت‌ها شده، چندین بار در کشور تجربه شده به‌طوری‌که در دهه ۹۰ شرکت پارس خودرو اقدام به واردات مورانو کرد و چند شرکت وارداتی نیز این خودرو را به بازار ایران عرضه کردند؛ نتیجه هم کاهش قیمت مورانو توسط پارس خودرو بود.
از سوی دیگر حتی با تنوع مدل‌های وارداتی هم، اگر سیاست‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌های ارزی مانع از رقابت واقعی بین واردکنندگان شود، بازار همچنان می‌تواند ماهیت انحصاری داشته باشد. با توجه به تعرفه ۱۰۰ درصدی و پیچیدگی‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز، ممکن است تنها تعداد محدودی از شرکت‌ها توان رقابت در این فضا را داشته باشند.
در نتیجه، حتی با افزایش اسمی تعداد واردکنندگان، بازار می‌تواند در عمل تحت کنترل گروهی خاص باقی بماند، ولی اگر رقابت آزاد و بدون محدودیت باشد، دیگر نمی‌توان از انحصار صحبت کرد.
