به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به اینکه در هفته‌های گذشته احکام قطعی پرونده فساد چای دبش با ابعاد پیچیده اعلام شد، گفت: این مسئله نشان داد که دستگاه قضایی در برابر هر فسادی هیچگونه خط قرمز‌ی برای خود ندارد و با همه مظاهر فساد در ابعاد مختلف مبارزه بی‌امانی را انجام داده و می‌دهد.
وی گفت: در طول سه سال گذشته و از زمان ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر دستگاه قضا شاهد رسیدگی بی‌امان به پرونده‌های کلان اقتصادی همچون پرونده رستمی صفا، پرونده گروه گلستان، پرونده نهاده‌های دامی، پرونده بانک‌ها و موسسات مالی مانند بانک ایران زمین و سایر موارد دیگر در سطح ملی بودیم که همگی نشان دهنده عزم دستگاه قضا در مبارزه با متهمان مختلف خصوصا متهمان مفاسد اقتصادی بود.
جهانگیر یادآور شد: یکی از این موارد پرونده چای دبش بود و همانطور که رئیس دستگاه قضا اعلام کرد، رسیدگی به این پرونده و بررسی ابعاد آن باید به عنوان یکی از افتخارات محسوب شود و این مهم نشان می‌دهد نظام هیچ سطحی از فساد را در هیچ منظری برنمی‌تابد و با همه مظاهر آن مبارزه می‌کند.
وی با بیان اینکه در این رابطه، بررسی‌های دقیقی هم در مرحله تشکیل پرونده و هم در دادسرا و هم در مرحله دادگاه صورت گرفت، ادامه داد: دادنامه بیش از هزار صفحه تنظیم شد و دفاعیات مبسوط وکلای پرونده و متهمان آن در جلسات مختلف اخذ شد و در نهایت منجر به صدور احکامی شد که اطلاع رسانی لازم صورت گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: نکته‌ای که در این پرونده مهم است و باید به آن توجه کنیم اینکه رسیدگی به این پرونده نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن فساد در بخش‌های مختلف کشور عمدتا از سوی بلندگو‌های دشمن علیه دستگاه حاکمیت بلند می‌شود و این ادعای واهی است که دشمنان با غرض ورزی و با هدف برهم زدن امنیت روانی مردم و ناامید کردن آنها مطرح می‌کنند و یا بعضا ناشی از عدم اطلاع صحیح بسیاری از افراد در خصوص فرآیند‌های دادرسی است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: دستگاه قضایی با رسیدگی به پرونده چای دبش و نظایر آن بر عدم تحمل پذیری فساد و تلاش برای حفظ سلامت سیستم اقتصادی کشور تاکید کرده و این امر نشان می‌دهد که عرصه اقتصادی را نباید جولانگاه ویژه خواری و حمایت از رانت قلمداد کرد.
جهانگیر ضمن بیان اینکه تشکیل پرونده چای دبش با همکاری و معاضدت دولت سیزدهم و بخش‌های حاکمیتی، نظارتی، بخش‌های امنیتی و سایر بخش‌های ذیربط انجام شد، گفت: کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین دست به دست هم دادند و سربلند بودند.
وی با اشاره به اینکه اولویت مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر مبارزه با فساد و موضوع معیشت مردم بوده است، بیان کرد: مقام معظم رهبری اخیرا فرمودند: هدف دشمن این است که جمهوری اسلامی نتواند از عهده معیشت مردم بر آید. به همین دلیل معیشت مردم مهم است و باید به طور جدی همه ارکان حاکمیت به‌ویژه دولت برای اصلاح امور و رسیدگی بهتر به معیشت مردم اهتمام ویژه داشته باشند. قوه قضاییه نیز همواره برای این مسیر و همکاری با دولت و مجلس اعلام آمادگی کرده و انسجام قوا با هم و همکاری می‌توانند نقشه کسانی که به دنبال ضربه به معیشت مردم هستند را نقش بر آب کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از مواردی که امروز به معیشت مردم ضربه می‌زند کسانی هستند که در امر قاچاق فعالیت دارند، ادامه داد: دستگاه قضایی مصمم است با اقدامات به موقع با پدیده قاچاق در ابعاد مختلف برخورد کند و کسانی که به صورت سازمان یافته در این عرصه فعالیت دارند حتما در دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند. یکی از نقش‌هایی که مورد تاکید ریاست قوه قضاییه قرار دارد برخورد و مبارزه با قاچاق سوخت است که با پیگیری‌های انجام شده شاهد مبارزه بی‌امان با قاچاق سوخت هستیم که نشان می‌دهد قوه قضاییه در حفظ حقوق بیت‌المال کوتاه نمی‌آید.
وی گفت: امروز دنیا فهمید رئیس جمهور جدید آمریکا به اصول و قوانین بین‌المللی پایبندی لازم را ندارد و همه چیز را از دریچه معامله و سودگرایی مادی گرایانه دنیای غرب می‌بیند و تلاش می‌کند با رفتار‌های قلدرمابانه به اهداف غیرمشروع و غیرانسانی خود برسد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: طبیعی است که پیشنهاد مذاکره با ایران در شرایطی که رئیس جمهور آمریکا همزمان پروژه فشار حداکثری را علیه ایران کلید زده و ایران را تهدید می‌کند یا مذاکره و یا استفاده از گزینه‌های دیگر، ناشی از خوی زورگویی و قلدری است که در نظام استکباری آمریکا وجود دارد.
جهانگیر افزود: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند هدف آنها از مذاکره حل مسئله نیست بلکه تحکم و تحمیل است و قطعا ایران با قلدر‌ها مذاکره نمی‌کند. مردم فهیم و باهوش کشور دشمنی‌های آمریکا را هرگز فراموش نمی‌کنند. لیست بزرگی از جنایت‌ها و دشمنی‌های آمریکا در طول ۴۶ سال پیروزی انقلاب و قبل از آن علیه ملت ایران وجود دارد.
وی گفت: ملت ایران هیچگاه این دشمنی‌های آمریکا را فراموش نمی‌کند و اگر بخواهیم به این لیست اشاره‌ای کنیم، حمایت از کودتا، تجزیه طلبان و تروریست‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون در دستورکارشان بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: حمایت از صدام در جنگ تحمیلی یکی از حمایت‌های ظالمانه‌ای است که آمریکا و اذنایش علیه ملت ایران به کار بردند. تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی اقتصادی از اول پیروزی انقلاب علیه مردم استفاده شده و حمله به هواپیمای ایرانی و شهادت ۲۹۰ نفر نشان دهنده عمق دشمنی آنهاست و فشار‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای که از اول انقلاب علیه ایران به کار گرفته شده و ترور دانشمندان هسته‌ای کشور و اقدامات مداخله جویانه در طراحی و پشتیبانی از اغتشاشات و ایجاد جنگ نرم، خرابکاری و حمله سایبری به تاسیسات ما و ترور سرداران ما از جمله سردار سلیمانی و بدعهدی‌ها در برجام و تشدید تحریم‌ها و اتهامات حقوق بشری تنها بخشی از جنایات امریکاست که نشان دهنده چهره دشمن در رابطه با ملت ایران است.
وی با یاآوری این موضوع که مردم فریب آمریکا را نخواهند خورد، گفت: بنابراین هم اکنون وفاق ملی در سطح راهبردی بر اساس نگاه رهبر انقلاب مطرح می‌شود و همه مسئولان باید با تبیین این موضوع نسبت به روشنگری در جامعه کوشا باشند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: مسئله مهمی که در فرمایشات اخیر رهبر انقلاب مطرح شد، مسئله اصلاح نظام ارزی و تقویت ارزش پول ملی کشور بود؛ لذا طبق فرمایشات ایشان، جهش قیمت ارز به بهانه کنترل تورم قابل قبول نیست. همه مسئولان باید موضوع ثبات ارزی و مدیریت صحیح منابع ارزی را مدنظر قرار دهند و در نهایت آن را اجرایی کنند.
وی گفت: تقویت ارزش پول ملی با زندگی مردم و معیشت آنها سروکار دارد یک ضرورت راهبردی است، همانظور که رهبر انقلاب فرمودند تقویت ارزش پول ملی هم باعث افزایش قدرت ملی مردم و هم حفظ آبروی کشور می‌شود. قوه قضاییه در این زمینه برای خود یک رسالت ذاتی قائل است و با اخلال‌گرانی که بخواهند در حوزه بازار ارز، معیشت مردم را به خطر بیاندازند برخورد قانونی انجام می‌دهد. همانطور که بار‌ها رئیس قوه قضاییه اعلام کردند دستگاه قضا آمادگی کمک به دولت را دارد.
جهانگیر گفت: همه دستگاه‌های ذیربط در پایان سال بسیج شدند تا مکانیسم‌های نظارتی را بر بازار در اواخر سال و ماه رمضان و تعطیلات پیش رو داشته باشند تا گرانی‌های بیشتری ایجاد نشود و این مسئله در درجه اول برعهده دولت و بخش‌هایی است که نظارت بر بازار را برعهده دارند همچنین اتحادیه‌های صنفی و در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی است که با دخالت بر بازار اجازه ندهند این روند تشدید شود.
وی گفت: در عین حال در دستگاه قضایی، دادستان کل کشور به دادستان‌ها دستور داده که در صحنه میدانی حضور جدی داشته باشند و با متخلفان برخورد شود و این اقدامات منجر شود پایان سال آرامی برای مردم رقم بخورد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جنایاتی که در سوریه رخ می‌هد، گفت: متاسفانه در روز‌های گذشته ۵ جنایت خونین در مناطق ساحلی سوریه رخ داد که در آن صد‌ها نفر از زنان، مردان و کودکان بی‌گناه و بی‌دفاع به خاک و خون کشیده شدند. سکوت مدعیان حقوق بشر نمونه آشکاری از تضاد و دوگانگی است که در حقوق بشر غربی مشاهده می‌کنیم. در حال حاضر تروریست‌ها به صورت آشکار مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شوند چرا که کشور‌های مدعی حقوق بشر در این خصوص ساکت هستند و حتی در مواقعی از تروریست‌ها حمایت‌های مادی می‌کنند و ما این اعمال را محکوم می‌کنیم.
جهانگیر در رابطه با فعالیت بخش‌های مختلف قضایی، اظهار کرد: یکی از کارویژه‌هایی که دستگاه قضایی در سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده است موضوع مقابله همه جانبه با تصرفات اراضی و مبارزه با تغییر کاربری‌ها، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و زمین‌خواری است. در سال‌های گذشته شورای حفظ حقوق بیت‌المال در دستگاه قضایی و دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل شد و نتایج خوبی گرفتند.
وی افزود: با تاکیدات رئیس قوه قضاییه موضوع رفع تصرفات اراضی در دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف در دستورکار قرار گرفت و برخورد‌ها محدود به تصرفات غیردولتی نبود و با تصرفات دولتی در بخش‌های مختلف نیز برخورد شد. حتی اگر بخش‌هایی از دستگاه قضایی در گذشته تصرفاتی داشت با دستور رئیس قوه قضاییه به آن هم ورود شد و نتیجه آن این شد که همه دستگاه‌ها پای کار آمدند و نسبت به رفع تصرفات اقدام کردند تا حقوق ملت حفظ شود.
عملکرد قوه قضاییه در حوزه مقابله با زمین‌خواری و رفع تصرفات از زبان سخنگو
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در استان آذربایجان شرقی در ۱۸ ماه منتهی به مهر سال ۱۴۰۳ به میزان ۳ هزار ۹۷۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است همچنین در این استان در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری با تشکیل پرونده برای ۲ هزار و ۴۷۸ نفر متصرف از تصرف حدود ۳ هزار ۹۱۱ هکتار زمین به ارزش حدود ۶۶۰ میلیارد تومان جلوگیری شده است. همچنین در این مدت در حوزه حفاظت از منابع آبی نسبت به مسدود المنفعه کردن ۴۴۰ حلقه چاه غیر مجاز اقدام شده و هزار و ۷۰۰ حلقه چاه دیگر نیز مسدود شده است.
جهانگیر ادامه داد: در استان آذربایجان غربی با راه انداری گشت تلفیقی هدفمند از ادارات مختلف در راستای صیانت از بیت‌المال ۸۲ هکتار اراضی در قالب ۳ هزار قطعه زمین مورد شناسایی قرار گرفتند که کاربری غیرمجاز داشتند. همچنین ۱۵ هکتار از اراضی زراعی و باغی که تصرف غیرمجاز شده بودند، رفع تصرف شدند و اقدام قاطع قضایی در قبال آنها آنجام شد. در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی استان بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار از این اراضی رفع تصرف شد. حدود ۳۵۰ هکتار از اراضی براساس تبصره یک ماده ۵۵ بدون ارجاع به محاکم رفع تصرف شد و در حدود ۱۶۰ هکتار از این اراضی که در قالب ۱۸۲ پرونده بود، قلع و قمع با حکم قضایی انجام شد و پرونده هزار و ۶۳۱ متصرف به مساحت حدود ۲۱۶۰ هکتار به محاکم ارسال شد.
وی گفت: در استان اصفهان در زمینه رفع تصرف از اراضی ملی در قالب ۹۷ پرونده از ۱۳۱ هتکار رفع تصرف شده و در ۲۱۸ پرونده از بیش از ۱۶۵۵ هکتار از مراتع رفع تصرف شده و ۴۱ هکتار از بستر رودخانه رفع تصرف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در استان قم در قالب ۲۰۳ قطعه به میزان ۱۲۸ هکتار رفع تصرف شده و ۹ هزار متر مربع از حریم رودخانه به وضع سابق بازگشته است. در استان قزوین نیز در یک سال گذشته ۶۰ هکتار از حریم و بستر روخانه‌ها رفع تصرف و از حدود ۵۲۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است. در استان کردستان حدود ۷۳۳ هکتار از اراضی به بیت المال اعاده و حدود ۶۱۶ بنای غیرمجاز قلع و قمع شده است. در کرمانشاه در حوزه اراضی رودخانه‌ها ۵ هتکار از اراضی رفع تصرف و ۴۵۰ چاه غیرمجاز پلمب شد. در خصوص تغییر کاربری اراضی باغی هزار مورد دستور موقت صادر و ۲۵۰ مورد قلع و قمع و ۳۵۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است. در این استان در حوزه منابع طبیعی نیز ۸۹۵ مورد قلع و قمع انجام که ۳۵۷ هکتار رفع تصرف شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان کرد: در استان اردبیل از اراضی مورد تعدی قرار گرفته توسط متصرفان در بخش‌های مختلف بیش از دو هزار و ۳۶۰ هکتار اعاده شده و به وضع سابق برگشته است که در این میان بیش از ۵۳۰ مورد قلع و قمع صورت گرفته است و برای یک هزار و ۱۴۱ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: در استان البرز در ۵ ماهه ابتدایی امسال نسبت به پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ۳۷۶ مورد به مساحت ۶۰ هزار متر مربع جلوگیری شده و ۸۶ مورد قلع و قمع ابنیه غیر مجاز صورت گرفته است. در زمینه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی ۲۶۸ مورد ویلا سازی به مساحت ۴۵ هزار متر مربع قلع و قمع صورت گرفته است. ضمن آنکه از اراضی آزاد سازی بستر و حریم رودخانه کرج با احداث پارک روب برای بهره مندی عمومی اقدام شده است و این پروژه ملی در قالب سه فاز است و فاز اول آن به مساحت ۱۰ هزار متر بهره برداری شده است و فاز دوم آن مساحت ۱.۸ هکتار دارد و فاز سوم هم در حال احداث است.
جهانگیر عنوان کرد: همچنین در استان البرز و در ۶ ماهه ابتدایی امسال در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجاز ۴۸ مورد قلع و قمع واحد‌های صنفی و دفاتر پیمانکاری غیرمجاز و ۹۰۱ مورد جمع آوری انشعابات غیرمجاز انجام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در استان تهران نسبت به رفع تصرف ۶۸۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی ۲۱۰ هکتار از اراضی ملی در سطح شهر و ۹۳۰ هکتار از اراضی جنگل‌ها و کوه‌ها و ۴۲ هکتار بستر رود‌ها و سد‌ها اقدام قانونی شده است.
جهانگیر گفت: در استان چهارمحال و بختیاری ۷۰۱ پرونده منجر به صدور حکم در حوزه انفال و منابع طبیعی تشکیل شده است که براساس احکام صادره ۷۵۲ هکتار از اراضی متصرفه به بیت المال بازگشته است. ۸۴ بنا قلع و قمع شده است. در حوزه باغات و اراضی زراعی ۳۸۷ مورد قلع و قمع شده و ۷۲۷ هکتار در این خصوص اعاده شده است؛ ضمن اینکه ۵۱ هکتار از بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده ۷۷ حلقه چاه غیر مجاز نیز مسدود شده است.
وی گفت: در خراسان رضوی ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی محدوده شهر مشهد تحت پایش و پیشگیری قرار گرفته که ۱۴۷۷ هکتار بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ و ۱۷۵ هکتار از تبصره ماده ۵۵ و ۴۳۰ هکتار در رابطه با توزیع عادلانه آب و ۱۴۳ هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شده است. ۱۴۹ هکتار اراضی ملی و دولتی و موقوفات رفع تصرف شده است. ۲۹۰ هکتار از کاربری‌های غیرمجاز باغ ویلا‌ها به وضع سابق اعاده شده است.
وی گفت: ۱۷۰ هکتار نسبت به پیشگیری از تغییر کاربری‌های اراضی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز اقدام شده و ۱۴۱ هکتار هم قلع قمع شده است. در خوزستان در بازه یک ساله ۹۱۹۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تصرفی به بیت المال اعاده شده و ۲۳۷۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها به وضع قبل اعاده شده است. ۱۱۰ هزار هکتار اراضی و املاک وقفی پس از ۱۰۰ سال سند مالکیت اخذ کردند و سند تفکیکی برای هرکدام از تالاب‌های استان به میزان ۳۸۶ هزار هکتار برای نخستین بار در کشور صورت گرفت و سند مالکیت رودخانه‌های کارون و کرخه نیز به میزان ۱۲ هزار هکتار صادر شد.
وی گفت: در زنجان ۶۵۴ هکتار پیشگیری از تصرف غیر مجاز صورت گرفته و برای ۳ هزار ۶۸۸ هکتار بر اساس ماده ۵۵ پرونده تشکیل شده است. در استان سیستان و بلوچستان از ۵۲۰۰ هکتار مرتع رفع تصرف شده است ۵۴۵ حلقه چاه نیز مسلوب المنفعه شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: ۱۴۵ هکتار زمین که در بستر و حریم رودخانه‌ها بوده رفع تصرف شده است. در استان فارس در بازه زمانی یک ساله در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی ۱۹۳۷ هکتار به دولت اعاده شده است؛ در حوزه تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی در حدود ۶۹۶ هکتار به دولت بازگردانده شده است. ۷۶ هکتار اراضی تحت حفاظت محیط زیست نیز با پیگیری دادستانی به بیت المال اعاده شده است.
در استان گلستان نیز با ممنوعیت ورود خودرو به اماکن طبیعی و جنگل‌ها و با جلوگیری از احداث بنا در منابع طبیعی از جمله منطقه زیارت که حدود ۲۰ سال جولانگاه ساخت و ساز غیر مجار بوده در حال حاضر حدود ۲ سال است که هیچ ساخت و ساز جدیدی در منطقه انجام نشده است. همچنین سند ۷۵ هکتار از اراضی مربوط به بنیاد علوی با مصوبه حفظ حقوق بیت المال به نام منابع طبیعی زده شد.
وی گفت: در این استان در طول یک سال گذشته ۴۹۰ قلع و قمع به مساحت ۱۱ هکتار انجام شده و ۱۴۵ حکم قطعی به مساحت حدود ۱۰ هکتار نیز صادر شده است. ۴۴۲ چاه نیز مسدود و ۳۰ هکتار از جنگل‌ها و ۳۳ هکتار از منابع طبیعی و ۲ هکتار از سواحل خلع ید شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در استان گیلان نیز در ۱۸ ماهه گذشته با تشکیل ۵ هزار ۲۰۰ پرونده در خصوص تصرفات غیر مجاز ۳۶۳ هکتار از اراضی ملی اعاده شده و در خصوص ۵۱۵ هکتار از اراضی با تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت از بهره برداری از اراضی جنگلی اجرا و حدود ۵۱۰ هکتار از اراضی زارعی که تغییر غیر مجاز داده بودند، اعاده شدند. ۵۳۰ بنا غیر مجاز قلع و قمع و ۵۵ چاه غیر مجاز مسدود و ۹۶ هکتار از اراضی ساحلی و بستر رودخانه‌ها آزاد سازی شده‌اند. در استان مازندران عیانی غیر مجاز ۶۶۰ قطعه کشاورزی و زراعی در ۱۳ هکتار قلع و قمع شده است و همچنین از ۲۳۵ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است و از تغییر کاربری ۱۰ هکتار جلوگیری و ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی و بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده است. در استان مرکزی نیز از ۱۲۰۰ پرونده مطروحه ۸۴۰ پرونده منجر به صدور حکم شده که در نتیجه آن ۴۱۵ هکتار از اراضی ملی به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است. در هرمزگان نسبت به رفع تصرف ۲ هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام شده و از ۵۲ هکتار از اراضی ساحلی رفع تصرف شده است.
وی گفت: در یزد نیز در بازه زمانی یک ساله ۹۲ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
زمان اتصال بخش‌های مختلف قوه قضاییه به درگاه ملی صدور مجوز‌ها
جهانگیر درباره زمان اتصال بخش‌های مختلف قوه قضاییه به درگاه ملی صدور مجوز‌ها گفت: تاکنون ۷ مجوز از مجوز‌های قوه قضاییه به درگاه ملی مجوز‌ها اتصال پیدا کرده است. تعداد دیگری هم در حال طی مراحل فنی برای اتصال هستند و در حال حاضر مجوز‌های مربوط به سردفتری اسناد رسمی و سردفتری ازدواج و طلاق و مجوز دفتر یاری اسناد رسمی از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صورت می‌گیرد.
وی افزود: درخصوص استقرار مجوز‌های ثبت شرکت‌ها و حوزه مالکیت معنوی مانند علامت تجاری، طرح صنعتی، نشان جغرافیایی به دلیل وجود اختلافات حقوقی که در برداشت برخی از موضوعات بوده این موضوع در حال پیگیری است که به محض اینکه پیگیری‌های لازم صورت بگیرد این اتصال هم صورت می‌گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اخیرا جلسه‌ای با حضور وزیر دادگستری و معاون حقوقی قوه قضاییه و رئیس مرکز کسب و کار و رئیس کمیسیون قضایی مجلس در قوه قضاییه تشکیل شد درباره موانعی که این اتصال با تاخیر انجام شده برگزار و مقرر شد که تشریفات اتصال و امور فنی و زیرساخت‌هایی که باعث این مانع شده رفع شوند تا بقیه بخش‌هایی که مجوزهایشان باید از این طریق صادر شود عملیاتی شود.
راه‌اندازی ۶۸ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۱۸ واحد دیگر از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان دی ماه
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه شعار سال جاری جهش تولید با مشارکت مردم بود اقدامات متعددی در حوزه قضایی برای تحقق شعار سال صورت گرفت که فقط به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور اشاره می‌کنم؛ سازمان بازرسی کل کشور در جهت تحقق شعار سال رویکرد و برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار قرار داد. اولاً یک اداره کل تحت عنوان اداره کل حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید ملی تشکیل داد که صرفاً کار این اداره کار حمایت از تولید کنندگان است. ثانیاً قرارگاهی را تحت عنوان حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در این سازمان راه اندازی کرد تا مشکلات شرکت‌های دانش بنیان را رصد کند.
وی افزود: در همین راستا سازمان بازرسی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان دی ماه با برگزاری ۳۶۱۲ جلسه و بیش از ۲۰۰۰ مورد پیگیری و ۱۲۷۵ بازدید موفق به احیا و راه‌اندازی ۶۸ واحد تولیدی، جلوگیری از تعطیلی ۳۱۸ واحد دیگر، افزایش تولید در ۳۰۷ واحد، تسریع در اخذ مجوز ۴۹۶ واحد، تسهیل در تامین مالی ۵۵۵ واحد، رفع معارض قضایی از ۳۵ واحد، خروج از ورشکستگی ۱۰ واحد و اقاله ۳ واحد تولیدی شده است.
جهانگیر بیان کرد: بازرسی‌های امور کل در مجموع ۵۳۵ نامه و گزارش هشداری تحت عنوان هشدار در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به دستگاه‌های ذی ربط ارسال کردند که بخشی از این موارد قابل تامین به کل کشور بوده و اقدامات اثربخشی بوده که در مجموع با انجام فعالیت‌های مذکور موجبات تثبیت اشتغال بالغ بر ۱۶۱ هزار نفر را فراهم کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: با پایش ۱۷۱ واحد تولیدی دانش بنیان و با انجام ۱۹۰ بازدید همچنین برگزاری بیش از ۴۵۰ جلسه و ۲۸ مورد پیگیری که داشتند از تعطیلی ۲۸ واحد دانش بنیان جلوگیری به عمل آمده است و اقدامات انجام شده موجب افزایش تولید در ۵۹ واحد، تسریع در اخذ مجوز‌ها در ۶۱ واحد، تسهیل در تامین مالی ۱۰۳ واحد دانش بنیان و رفع معارض قضایی از ۳ واحد دانش بنیان دیگر شده است.
وی ادامه داد: در سامانه ۱۳۶ که سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی است بخشی به شکایات تولیدکنندگان و کارآفرینان اختصاص داده شده تا به صورت مستقیم بتوانند با سازمان بازرسی ارتباط برقرار کنند و در صورت وصول شکایت به صورت فوق العاده به مسائل آنها رسیدگی می‌شود.
حکم اعدام سه سارق مسلح تهران در دیوان‌عالی کشور تایید شد
سخنگوی دستگاه قضا درباره متهمان سرقت به عنف که با سلاح‌های گرم به منازل شهروندان وارد می‌شدند و اموال مردم را به غارت می‌برند، آیا احکام شان صادر شده است، خاطرنشان کرد: تامین امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است در این خصوص مسامحه‌ای نخواهد داشت.
وی افزود: همانطور که در جلسات قبلی هم به آن اشاره شد وقتی سرقت‌های مسلحانه موجب وحشت مردم در برخی مناطق در تهران شده بود که سارقان مسلح، سریالی و وحشیانه وارد منازل مردم شده و ایجاد وحشت کرده و اعضای خانواده را در بند می‌کردند، پس از وصول شکایت‌های مردمی مبنی بر سرقت‌های متعدد بلافاصله بعد از شناسایی و دستگیری اینها پرونده در دادسرای تهران به صورت ویژه رسیدگی شد و با دستور دادستان تهران این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. جلسات دادگاه با حضور خانواده شکات، وکلای آنها، متهمان و وکلای تسخیری شان برگزار شد و منجر به صدور رای شد.
وی گفت: هر سه متهم پرونده به اتهام محاربه و مشارکت در سرقت‌های مسلحانه به مجازات اعدام محکوم شدند و در مورد اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی ضمن پرداخت دیه و متهمین ردیف اول و دوم هر یک به تحمل ۵ سال حبس و ضبط سلاح‌ها و رد عین مال مسروقه و در صورت فقدان عین مال به رد مثل و یا قیمت کالا محکوم شدند و جبران خسارت وارده محکوم شدند و رای صادره پس از فرجام خواهی آنها در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بررسی شد و پس از تائید قطعی شده و آماده اجراست و در روز‌های آتی نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد.
میزان ورودی و رسیدگی به پرونده‌ها به دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۳
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال درباره میزان ورودی و رسیدگی به پرونده‌ها به دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۳، گفت: به دلیل اینکه هر سال گزارش آماری از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌رسد بنابراین از این مرکز خواستار ارائه آمار دقیق درباره میزان ورودی پرونده برای ارائه شدیم ولی متاسفانه این آمار هنوز تکمیل نشده است و به محض اینکه این گزارش آماده شود در اولین جلسه سال آینده در این خصوص اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی افزود: بحث ورود پرونده به دستگاه قضایی یک بحث فراقوه‌ای است و تمام دستگاه‌ها و آحاد مردم باید در این خصوص همکاری و همراهی داشته باشند تا با کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی بتوانیم پرونده‌های مهم را که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازد یا با بیت المال سر و کار دارد به سرعت و دقت رسیدگی کنیم. همچنین باید بحث فرهنگسازی و توسعه صلح و سازش را در دستور کار قرار دهیم و آگاهی‌های حقوقی مردم را نیز افزایش دهیم تا از کلاهبرداری و مالباختگی آنها جلوگیری شود، این امر در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و تمامی دستگاه‌ها باید نسبت به این موضوع همکاری و همراهی داشته باشند.
درباره توصیه رئیس قوه قضاییه به ظریف
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که رئیس قوه قضاییه با توجه به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس توصیه‌ای با آقای ظریف داشتند و از سمت خودشان استعفا دادند آیا این توصیه به افراد دیگر هم شده است، گفت: همه در برابر اجرای قانون برابر هستند و قانون استثنا ندارد و هر کسی که مشمول قانون می‌شود باید از آن تبعیت کند و اگر از قانون تبعیت نکند قانونگذار او را مجبور به تبعیت می‌کند، زیرا قانون مرز بین نظم و بی نظمی و اقتدار دولت‌ها است و همه کشور‌ها در اجرای قانون مقتدر هستند.
جهانگیر ادامه داد: در مورد اینکه آیا این قانون مشمول افراد دیگر نیز می‌شود یا خیر با دستور رئیس قوه قضاییه موضوع در حال بررسی از مراجع ذی ربط است و به محض دریافت پاسخ اقدام قانونی لازم انجام می‌شود.
برنامه قوه قضاییه برای ارتقای آگاهی حقوقی دانش‌آموزان و معلمان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه در سال آینده برنامه‌ای برای ارتقای آگاهی حقوقی و سواد حقوقی دانش آموزان و معلمان دارد، گفت: دستگاه قضایی در چند سال گذشته تاکنون در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم براساس تأکیدات رئیس قوه قضاییه و در چهارچوب سند تحول و تعالی قضایی بحث ارتقای آگاهی‌های عمومی را در دستور کار قرار داده است؛ لذا یکی از بخش‌هایی که بسیار مورد عنایت و توجه بوده مربوط به آینده سازان یعنی دانش آموزان است و در این خصوص همکاری‌های بین بخشی با وزارت آموزش و پرورش از گذشته تاکنون دنبال شده که در سال جاری این همکاری‌ها با حضور وزیر آموزش و پرورش توسعه پیدا کرده است و جلساتی را برگزار کرده‌ایم و موضوعات ارتقا آگاهی‌های حقوقی و عمومی دانش آموزان و جلوگیری از آسیب‌های آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین در قالب سامانه‌ای که با همکاری بین بخشی میان دستگاه‌های مختلف با عنوان سامانه نماد راه اندازی شده است، جلوگیری از آسیب‌های بخش دانش آموزی در دستور کار قرار گرفته است. دستگاه قضایی به ویژه معاونت اجتماعی بحث طرح قاضی در مدرسه را با همکاری وزارت آموزش و پرورش آغاز کرده است که در این طرح آشنایی با حقوق اساسی، حقوق شهروندی، مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از رفتار‌های پرخطر و مجرمان و پیشگیری از بحث‌هایی مانند اعتیاد، کنترل خشونت، افزایش مهارت‌های اجتماعی در برنامه‌های آموزشی قرار گرفته است. تاکنون در سراسر کشور در سال جاری برای ۲۳۸ هزار و ۶۶۶ نفر دانش‌آموز و ۱۰۹۲۷ مربی و ۲۳۱۴۳ ولی دانش آموز این دوره‌ها برگزار شده است. تلاش می‌کنیم که در سال آینده این طرح را به صورت ملی دنبال کنیم؛ چرا که اعتقاد داریم ارتقای سواد حقوقی دانش آموزان، معلمان و اولیا می‌تواند در کاهش رفتار‌های پرخطر و حفظ امنیت دانش آموزان به عنوان سرمایه سازان و سرمایه‌های آینده این کشور موثر باشد.
آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده حادثه معدن طبس گفت: در مورد ۵ نفر شامل مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و ۲ نفر دیگر به عنوان مدیران داخلی معدن بودند به اتهام تسبیب در ایراد جنایت غیر عمد نفس ۵۳ نفر از متوفیان با تقصیر هر کدام به میزان ۲۰ درصد کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
وی گفت: با توجه به اینکه درمان مصدومان این حادثه تمام نشده است بدل مفیدی از پرونده تشکیل شد تا وصول نظریه پزشکی قانونی که به موضوع در حال رسیدگی است. همچنین در خصوص ترک فعل‌های احتمالی رخ داده مدیران ادارات دولتی پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده که در حال رسیدگی است. در مرحله دادسرا برای کاهش آلام بازماندگان دیه کامل تمام جانباخته به اولیای دم پرداخت شده است.
احکام جرایم خشن چگونه صادر می‌شود؟
سخنگوی دستگاه قضا درباره نحوه صدور احکام جرایم خشن بیان کرد: برداشت و ملاحظه یک رای و یا چند رای نباید به آرایی که در کل کشور توسط دیگر قضات شریف صادر می‌کنند، تعمیم داده شود. نکته دیگر اینکه سیاست‌های قوه قضاییه در خصوص کاهش جمعیت کیفری بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی صورت گرفته که عمدتا این سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری در حوزه محکومیت جرایم مالی و جرایم غیر عمد خود را نشان می‌دهد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: باید دقت کنیم که اگر می‌گوییم کاهش جمعیت کیفری، درخصوص جرایم خشن و جرایمی که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند به هیچ عنوان مطرح نبوده و نیست و در سیاست‌های کیفری و ابلاغ سیاست‌ها، این مسئله از ابتدا مورد توجه بوده که این دو بحث با هم یکسان دانسته نشود.
وی بیان کرد: درخصوص مرتکبین جرایم خشن نه تنها سیاست کاهش جمعیت کیفری در دستورکار قوه قضاییه از گذشته تاکنون نبوده است بلکه اتفاقا در خصوص این جرایم همواره سیاست‌های تاکید مبنی بر بازدارندگی و برخورد مناسب برای جلوگیری از تکرار جرم بوده که قانون هم تاکید کرده و در مواد قانونی در خصوص این افراد ما اجازه نداریم مجازات آنها را تعلیق کنیم و یا به تعویق بیندازیم.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: همچنین در مواردی که به مدیریت سیستم یعنی بحث مرخصی‌ها و ارفاقات قانونی برمی گردد، درباره جرایم خشن این مسئله مورد توجه قرار گرفته است که مرتکبان این جرایم نتوانند از این ارفاقات استفاده کنند تا از این طریق امنیت جامعه را به خطر بیاندازند. شاهد مثال هم احکام بازدارنده‌ای است که در مورد کسانی‌که جرایم خشن انجام می‌دهند در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در استان‌های مختلف دیدیم که اجرا شده و یا در حال اجراست.
تشکیل پرونده قضایی برای ۱۵ نفر در ارتباطات با موضوع جلسات بلایند دیت
سخنگوی دستگاه قضا درباره اقدام پلیس امنیت عمومی فراجا در شناسایی و دستگیری ۱۵ نفر از برگزار کنندگان اصلی جلسات بلایند دیت بیان کرد: دستگاه قضایی موظف است به هرگونه حرکت ضدارزشی و ضد اصول اخلاقی و فرهنگی در جامعه که مورد پذیرش شرع و قانون نیست، بر اساس تکلیف قانونی ورود کند و در این رابطه هم ورود خواهد کرد.
وی افزود: در رابطه با این پرونده هم با اعلام پلیس برای ۱۵ نفر پرونده قضایی صادر شد که ۴ نفر از آنها به‌لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت هستند و متهم اصلی هم به‌خاطر تشویق به فساد و تحریک و تشویق افراد به اقدامات منافی عفت در بحث انحرافات جنسی در بازداشت به سر می‌برد.
جهانگیر گفت: با ارجاع موضوع تحقیقات به پلیس امنیت اخلاقی موضوع در حال پیگیری است.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار کرد: پرونده کرسنت مربوط به انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ است که در سال ۸۴ در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شد و در سال ۸۹ نیز کیفرخواست علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۷ نفر از اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول صورت‌جلسه هیئت مدیره صادر شد و در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از اشخاص حقوقی و حقیقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز، پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد. پرونده ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه ۸ نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از حیث اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تبرئه شدند.
جهانگیر بیان کرد: پرونده در خصوص برخی اتهامات متهمان مفتوح ماند و در نهایت پرونده مفتوحه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و در ادامه به شعبه ۶ کیفری یک استان ارجاع شد. در سال ۱۳۹۹ کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد. در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه رای محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و در دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد.
پرونده فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شد
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزرای سابق صمت و جهادکشاورزی در پرونده چای دبش به حبس محکوم شده‌اند، ایا این حکم اجرا شده است، گفت: این پرونده متهمان متعددی دارد و متهم ردیف اول اکبر رحیمی درآباد در زندان است و بسیاری از متهمان از ابتدا بازداشت شدند و همچنان در بازداشت به سر می‌برند و در حال حاضر نیز حکم صادر شده در زندان هستند. در خصوص محکومیت آقایان فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد با توجه به اینکه حکم قطعی شده است در تاریخ ۱۸ اسفند ماه پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده که با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است.
برخورد با مدیران متخلف به دلیل عدم انجام تکالیف درباره قانون جوانی جمعیت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در سال ۱۴۰۳ با چند مدیر متخلف به دلیل عدم انجام تکالیف یا ترک فعل درباره قانون جوانی جمعیت برخورد قضایی صورت گرفته است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور از طریق ۱۶ بازرسی امور تخصصی مستقر در مرکز و ۳۱ بازرسی کلی که در استانها دارد برنامه‌های نظارتی و بازرسی گسترده‌ای را در خصوص دستگاه‌های مشمول انجام داده است در واگذاری زمین در راستای نظارت‌های سازمان بازرسی کل کشور در اجرای این قانون رشد ۳۳ برابری اتفاق افتاده و تسهیلات فرزندآوری و ازدواج به میزان ۱۰۶ درصد که سهمیه ابلاغی بانک مرکزی بوده، پرداخت شده است. مبلغ ریالی اعطای تسهیلات فرزندآوری و ازدواج به ترتیب میزان ۳۷ درصد و ۲۷ درصد رشد داشته و تاکنون ۴۲ گزارش نظارتی و هشدار دهنده مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.
وی افزود: از بیش از ۶۵ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای تکالیف قانونی در این رابطه توضیحات اخذ شده است و تاکنون جمعاً تعداد ۳۰ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی به اتهام عدم رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حسب مورد به دادستانی تهران و یا به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری معرفی شدند.
جهانگیر گفت: همچنین سازمان بازرسی برای رسیدگی به شکایت‌های مردمی در زمینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نقش ویژه‌ای را برای شکایت و گزارش‌های فساد مرتبط با این قانون در سامانه خود اختصاص داده است تا هموطنان مشمول این قانون بتوانند شکایت خود را در موضوعاتی از جمله عدم اختصاص زمین یا واحد مسکونی، عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، عدم رعایت مزایای ازدواج یا فرزندآوری در دستگاه مربوطه، عدم واگذاری خودرو و... در این سامانه ثبت کنند و در سال جاری ۷۱۷ شکایت و درخواست مردمی در سامانه سازمان بازرسی ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفت.
علت تکرار جرم از سوی برخی مجرمان جرایم خشن چیست؟
سخنگوی دستگاه قضا درباره علت تکرار جرم از سوی برخی مجرمان جرایم خشن بیان کرد: این گونه جرایم امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد و برخورد دستگاه قضایی در مورد این گونه جرایم قاطع است و جایی که اتهام محاربه باشد حکم اعدام و جایی که حکم حبس باشد اجرا می‌شود و از نهاد‌های ارفاقی بهره‌مند نمی‌شوند. قانونگذار در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سخت گیری خاصی را نسبت به چنین مجرمانی پذیرفته که درخصوص اجرا و شروع جرم توسط مرتکبین، نهاد‌های ارفاقی به آنها تعلق نمی‌گیرد.
جهانگیر با اشاره به عوامل موثر در تکرار جرم، گفت: این موضوع را باید از جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی مورد بررسی قرار داد. امروزه ثابت شده که نقش محیط، بیکاری، خانواده در تکرار جرم نقش‌های مهمی هستند که باید به آنها توجه کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اگر فرد آزاد شد و دوباره به محلی رفت که در آن دوستان ناباب بوده و محیط هم بزهکار پرور است، این عوامل در تکرار جرم موثر واقع می‌شوند. مطابق قانون جرایم خشن، مجازات هایش قابل تعویق و تعلیق نیست. اگر کسی مرتکب سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار شود مجازاتش قابل تعلیق و تعویق نیست.
وی گفت: اگر فردی قدرت‌نمایی کند و با حرکات نمایشی ایجاد مزاحمت با هر نوع سلاحی کند مجازات آن قابل تعویق و تعلیق نیست. در خصوص کسانی‌که قاچاق عمده مواد یا سلاح و مهمات کرده و یا اسید پاشی و خرید و فروش سلاح و قاچاق انسان می‌کنند مجازت‌های آنها سنگین و غیرقابل تخفیف است.
جهانگیر گفت: برای کمک به عدم تکرار جرم باید در عقبه کشف علمی جرم همه ملاحظات را مدنظر قرار دهیم به نحوی که هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم. در این رابطه خودِ مردم نیز باید کمک کنند این فرهنگسازی صورت بگیرد تا مردم با حقوق خود آشنا شوند و هزینه ارتکاب جرم توسط کسانی که ناقض قانون هستند، بالا برود.
وی گفت: کشف عوامل مرتبط با جرم و حذف فرصت‌هایی که می‌تواند موجب جابجایی مجرمین و مال‌های ناشی از جرم شود بسیار مهم است. اینکه سارق چگونه مالی که ربوده به پول تبدیل کند حائز اهمیت است؛ لذا درخصوص یک نفر که مرتکب جرم می‌شود، شناسایی عوامل مرتبط و برخورد به موقع با آنها می‌تواند از تکرار جرم جلوگیری کند و در نهایت رسیدگی به موقع به جرم مهم است. صدور قرار‌ها و احکام متناسب با جرم می‌تواند از تکرار آن فرایند در حد زیادی جلوگیری کند؛ لذا عوامل متعددی در فرآیند‌های رسیدگی به جرم وجود دارد. مسائل اجتماعی و عواملی که مربوط به مردم و پلیس و دستگاه قضایی هستند را باید با هم ببینیم تا از بروز مجدد جرم جلوگیری شود.
پویش نه به تصادف را جدی بگیریم
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: پویشی تحت عنوان نه به تصادف راه اندازی شده است که باید آن را جدی بگیریم چرا که متاسفانه در پایان سال به دلیل مسافرت‌هایی که هموطنان ما به اقصی نقاط کشور دارند بحث تصادفات پررنگ می‌شود و جان مردم به خطر می‌افتد. در تصادفات علاوه بر اینکه با ضایعه بزرگی به عنوان فوت و مصدومی افراد رو‌به‌رو می‌شویم از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز آثار بسیار ناگواری را در کشور شاهد خواهیم بود.
وی افزود: بنابراین بر اساس پویش نه به تصادف از تمام کسانی که قرار است مسافرت کنند و قصد گردش و تفریح دارند خواستاریم که در رانندگی خود به دستورات و تذکرات مجموعه انتظامی و پلیس راهور در جاده‌ها توجه کامل کنند و وضعیت جاده‌ها را قبل از حرکت از طریق مراجع مربوطه رصد و با سرعت مطمئن حرکت کنند تا شاهد تصادف نباشیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر کاهش مجازات آقای فاطمی امین در پرونده چای دبش، اظهار کرد: کاهش مجازات محکومان از اختیارات دادگاه است و تخفیف مجازات نیاز به تقاضا و اعتراض متهمان ندارد. چنانچه قاضی پرونده در مرحله رسیدگی تشخیص دهد که به دلیل فعالیت‌ها و اقدامات مثبت افرادی در زمان فعالیت‌شان مشمول تخفیفات و ارفاقات قانونی هستند می‌تواند برای آنها تخفیفاتی در نظر بگیرد این تخفیف نیز شامل حال دو وزیر سابق شد. در رابطه با مطالبی که در بیانیه‌های مختلف بیان کردند باید متذکر شوم که همه ما باید در برابر حکم قانون تابع باشیم و هیچکس حق ندارد در برابر قانون گردن‌کشی کند. همه ما در چارچوب قانون موظف هستیم که قانون را اجرا کنیم و اگر حکم قانونی صادر و مراحل قانونی آن طی شده در مقابل قانون ایستادن به نوعی یک بدعت غیر قابل قبول است و قطعاً قوه قضاییه این موضوع را تحمل نخواهد کرد.
جهانگیر ادامه داد: در رابطه با هر حکمی که صادر می‌شود راه‌های قانونی برای اعتراض به حکم وجود دارد و هر کسی باید راه‌های قانونی اعتراض را دنبال کند، اما نباید به معنای این باشد که هجمه‌ای را علیه دستگاه قضایی برای رای صادره ایجاد کند. در رابطه با اطلاعیه‌ای که صادر شده باید گفت که این اطلاعیه به هیچ عنوان قابل قبول نیست و برای تمام اظهاراتی که در این بیانیه گفته شده پاسخ‌های قانونی وجود دارد که در این رابطه تبیین لازم صورت خواهد گرفت.
وی یادآور شد: این پرونده حائز ملاحظات خاصی است و یکی از معدود پرونده‌هایی است که به بهانه واردات کالا رقم کلان ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور به خارج از کشور قاچاق و یا از مسیری که برای آن تخصیص داده شده، خارج شده است. در جایی که سیاست‌های اصلی و مهمی در کشور وجود دارد؛ وظیفه بانک مرکزی و مدیران وزارتخانه‌های متولی برای کسانی که متقاضی ارز هستند تحت عنوان قانون موازنه ارزی، در قانون پیش بینی شده است. کشور ما در سال‌های اخیر با فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه مواجه بود. صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ما و بسیاری از کالا‌ها که به ارز نیاز داشته با مشکل مواجه شده بود. ما با کمبود منابع ارزی مواجه شدیم و استفاده بهینه از ارز در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته بود. در این خصوص شورای هماهنگی اقتصادی مصوباتی داشته است که در این مصوبات، وظایف دستگاه‌های اجرایی گوشزد شده است. همچنین بر این مسئله تاکید شده بود که برای دریافت ارز باید اعتبارسنجی‌های لازم صورت بگیرد و متقاضی دریافت ارز باید اهلیت سنجی شود و مشخص شود که متقاضی دریافت ارز شرایط لازم را دارد یا خیر؟
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت نیز در رابطه با محصولات کشاورزی مسئول شناخته شده و شخص وزیر نیز مسئولیت این جریان را بر عهده داشته است. لذل این افراد باید به قانون عمل می‌کردند و شرایط قانونی رعایت می‌شد که در این پرونده شرایط قانونی رعایت نشده است. به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ واردات و صادرات محصولات کشاورزی را عهده‌دار شده بود. در واردات محصولات کشاورزی تکالیف مذکور به عهده وزیر بوده است و وزیر جهاد کشاورزی باید در هماهنگی کامل با سیاست‌های ارزی کشور واردات محصولات کشاورزی را اولویت‌بندی می‌کرد و پس از اولویت بندی و احراز ضرورت واردات کالا، واردات به میزان نیاز سالانه کشور به علاوه میزان لازم برای ذخایر استراتژیک را هدف‌گذاری و به مدیران ذیربط ابلاغ می‌کرد. در حالی که در این پرونده نیاز ما به بحث چای در کشور و بر اساس نظر کارشناسان سالیانه ۱۰۰ و حداکثر ۱۲۰ هزار تن بوده و از محل محصولات داخل ۳۰ هزار تن آن تامین می‌شده و مابقی آن از خارج کشور تامین می‌شد، در واقع حجم واردات بسیار بیشتر از نیاز کشور بوده است که این امر نشان می‌دهد ارز کشور که باید در حوزه واردات کالا‌های دیگر از قبیل گندم و سایر موارد تخصیص داده می‌شد به یک گروه خاص تعلق گرفته است.
وی ادامه داد: در نتیجه وقتی که تامین ارز از سال ۱۳۹۷ با مشکل جدی رو‌به‌رو شد، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بهداشت برای تقاضای ارز به منظور واردات، مصوبه‌هایی را ابلاغ کردند. به موجب مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ۱۰ مهرماه سال ۱۳۹۷ که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده و به موجب نامه شماره ۹۴۴۰۵ به رئیس جمهور وقت به وزارتخانه‌های مربوطه یعنی وزارت صمت و جهاد کشاورزی ابلاغ شده که در راستای تامین ارز برای واردات کالا و خدمات، کمیته‌ای با مسئولیت بانک مرکزی و متشکل از رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت برآورد درآمد‌های ارزی ماهانه کشور اعم از صادرات خدمات و کالا‌های نفتی و غیرنفتی تشکیل شود و عرضه قابل تامین را جهت مدیریت ثبت سفارش‌ها به وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ کند. همچنین تامین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت در دستگاه به عهده کمیته‌ای با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت خواهد بود. نکته مهم این است که مسئولیت توزیع ارز تخصیص یافته در هر دستگاه به عهده وزیر مربوطه خواهد بود.
جهانگیر تصریح کرد: به موجب مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ مصوب ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران، وزیر صنعت معدن و تجارت مکلف شده که سیاست واردات کالا و قبول ثبت سفارش واردات را با سیاست‌های ارزی و مطابق با آمار و میزان تامین ارز هماهنگ کند و مطابق با محدودیت‌های تامین ارز کنترل‌ها و نظارت‌های لازم را در قبول ثبت سفارش واردات را اعمال کند تا منابع ارزی فقط در رابطه با محصولات مورد نیاز و اولویت‌دار مصرف شود. به موجب مصوبه بعدی که در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۷ و در هیئت وزیران صادر شده است واحد‌های تولیدی صرفاً برای تامین نیاز‌های تولیدی خود از شمول سقف ارزشی ثبت سفارش واردات مستثنا می‌شوند؛ این در حالیست که مدیران سازمان سمت استان البرز بدون احراز شرایط واحد‌های تولیدی، برای شرکت‌های گروه دبش و برخلاف بخشنامه‌های صادره شرکت‌های گروه دبش را به صورت غیرقانونی به عنوان واحد‌های تولیدی دارای ظرفیت قانونی بدون احراز شرایط و بدون داشتن زیرساخت‌های لازم تلقی کرده و بر مبنای آن این شرکت‌ها را معاف از سقف ثبت سفارش تلقی کردند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به موجب ابلاغیه‌ای که در سال ۹۷ و توسط رئیس جمهور وقت مقرر شد سفارشات مربوط به کالا‌های اساسی نهاد‌های ضروری قبل از ارسال به بانک مرکزی از نظر اهلیت، شرکت وارد کننده، رعایت حدود قیمت جهانی و اجرای تعهدات گذشته شرکت وارد کننده توسط وزارت جهاد کشاورزی بررسی پس از تایید بانک مرکزی ارسال شود که این موضوع از طرف وزیر جهاد کشاورزی و سایر مدیران وزارتخانه انجام نشده است. در نهایت گروه دبش به سرکردگی اکبر رحیمی درآباد توانسته با جعل تمام عیار همه اسناد مورد نیاز برای واردات، از جمله با جعل پروفرم‌ها به نام شرکت‌های خارجی از جمله شرکت کاپ آف جو رقمی بالغ بر۳/۳ میلیارد یورو ارز بابت واردات چای به میزان حدود یک و نیم میلیارد یورو برای واردات چای با تایید وزارت جهادکشاورزی و برای ماشین‌آلات چای ۱.۸ میلیارد یورو با تایید وزارت صمت دریافت کند.
وی اضافه کرد: متهم اکبر رحیمی درآباد در حال حاضر بابت جرایم ارتکابی به تحمل حدود ۶۶ سال حبس، استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار یورو، پرداخت جزای نقدی به میزان بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان و ۷۴ ضربه شلاق و ۳۴ متهم دیگر نیز به علت جرایم ارتکابی به مجازات‌های قانونی محکوم شدند. دو نفر از محکومین به نامهای سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان مستندا به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع حقوق دولت مستنداً به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محکوم. شدند. دادگاه عنوان اتهامی نامبردگان را تحت عنوان معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان تشخیص داد و هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و در اجرای مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس آقای ساداتی نژاد به دو سال آقای فاطمی امین به یک سال کاهش داد. مستندات و دلایل موجود در پرونده به طور کامل گویای این است که جرایم ارتکابی از ناحیه نامبردگان کاملاً محرز و مسلم است، به نحوی که به طور کامل و دقیق مشخص است که قاچاق منابع ارزی کلان به شرح فوق و به علت عدم انجام وظایف قانونی از جانب نامبردگان انجام شده است. ظن عمد بودن همراهی در عملکرد متهمان دور از ذهن نبود چرا که در رابطه با آقای ساداتی نژاد و فاطمی امین مسئله این است که از آنجایی که به دلیل ثبت سفارش‌های غیرقانونی تقاضای ارز از بانک مرکزی بابت تعدادی از گروه‌های کالایی افزایش غیر متعارف پیدا کرده بوده و فشار تقاضا از جانب وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی افزایش یافته، مراتب بانک مرکزی به کمیته ماده ۳ موضوع چهاردهمین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اعلام می‌شود. با مصوبه‌ای که در سال ۱۴۰۱ از این کمیته صادر می‌شود، مقرر می‌شود که در خصوص لیست تعرفه پیوست (ردیف ۹ که مربوط به چای و ردیف ۴۰ مربوط به ماشین آلات چای) در زمان ثبت سفارش میانگین واردات ۲ سال گذشته برای هر بازرگان لحاظ شود و از ثبت سفارش بیش از مبلغ مذکور جلوگیری به عمل آید. این مصوبه به موجب نامه شماره۱۲/۸۹۱ مورخ ۷ تیر ۱۴۰۱ آقای فاطمی امین به عنوان وزیر وقت صمت و معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همه مقامات ذیربط ابلاغ شده، اما این آقایان که تکلیف به اجرای مصوبه داشتند به تکلیف خود عمل نکردند.
جهانگیر گفت: در این راستا آقای ساداتی نژاد با ارسال نامهای به تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ خطاب به معاون اول وقت رئیس جمهور سازمان توسعه تجارت را باعث ایجاد اخلال در واردات کالا‌های اساسی دانست در حالی که این امر صحت ندارد و حتی چای بیشتر از نیاز کشور وارد شده بود. تخصیص ارز برای واردات چای نبوده و اعلام کرده که ضرورت توقف این مصوبه وجود دارد و تقاضا داشته که این مصوبه با قید فوریت برطرف شود. ایشان نه تنها به وظیفه خود عمل نکرده بلکه مصوبه‌ای که تقاضای بازار را خارج از آن نشان می‌داده است تلاش کرده این مصوبه را به عنوان اخلال در بازار نشان دهد و از این طریق همچنان گروه جای دبش را مورد حمایت قرار دهد. همچنین آقای فاطمی امین وزیر صمت وقت در خصوص مصوبه‌ای که سازمان توسعه تجارت داشته هیچگونه اقدامی در جهت اجرای مصوبه کمیته ماده ۳ و جلوگیری از ثبت سفارشات به عمل نیاورده و در نتیجه عدم عملکرد این دو شخص رقمی بالغ بر یک و نیم میلیارد یورو ارز بابت واردات ماشین آلات کشاورزی به گروه چای دبش پرداخت شده که رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون یورو بعد از ابلاغ مصوبه کمیته ماده ۳ تخصیص داده شده است. ضمن اینکه این ماشین آلات وارد شده کارایی چندانی ندارد و ماشین آلاتی مستهلک و غیر قابل استفاده بودند که در اینجا نیز وزارتخانه به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
وی بیان کرد: همچنین رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو بابت واردات چای به گروه چای دبش پرداخت شده که رقمی بالغ بر ۷۵۰ میلیون یورو بعد از ابلاغ مصوبه کمیته ماده ۳ بوده است. بر اساس موارد مندرج در دادنامه، این اقدامات با علم و آگاهی محکوم علیهم ارتکابی گروه دبش انجام شده و نامبردگان با وجود علم و اطلاع کامل این اقدامات گروه دبش مرتکب جرم تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلال گران شدند و از این طریق جرم را برای محکوم علیه اصلی تسهیل کردند.
