فرارو- روز سه شنبه ۲۱ اسفند ماه نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت، به همراه گروه‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد. این جلسه به بررسی موضوعات مرتبط با دستمزد برگزار شد، اما هنوز مشخص نیست آیا حقوق کارگران به رقم قابل قبولی خواهد رسید یا همچنان کارگران، نسبت به عدم همخوانی حقوق خود با تورم شکایت خواهند داشت.
به گزارش فرارو، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل مزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری گفته است: «سعی می‌کنیم مزد را به گونه‌ای تعیین کنیم که کارگران به سمت کار‌های غیررسمی حرکت نکنند.» با این وجود افزایش حقوق کارگران منتقدانی نیز بین کارفرمایان دارند و آنان می‌گویند نمی‌توانند به راحتی از پس افزایش حقوق کارگران برآمده و همزمان بازار هدف خود را حفظ کنند. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی درباره تناقضات بین خواست‌های کارگران و کارفرمایان و راه حل‌های پیش روی دولت در براورده کردن این خواست‌ها مطرح است. مسعود دانشمند، دبیرکل سابق خانه اقتصاد ایران و عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
مسعود دانشمند به فرارو گفت: «هر سال در پایان اسفند ماه بحث تعیین دستمزد‌ها و به عبارتی تعیین حداقل دستمزد‌ها مطرح است. درواقع یک گفتگوی سه جانبه، در وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران شکل می‌گیرد. این گفت‌و‌گو‌ها بسیار جدی است و چانه زنی‌های اساسی را شامل می‌شود. کارگران معتقدند و توقع دارند با توجه به تورم از حداقل سطح معیشت برخوردار شوند. طبق آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، حداقل دستمزد کارگران باید ۳۰ میلیون تومان باشد؛ که با اضافات و حق مسکن و اولاد و امثالهم به ۳۶ میلیون تومان می‌رسد. از دید من، این، حق طبیعی هر کارگری است که دستمزدی را مطالبه کند که بتواند با آن زندگی راحتی داشته باشد و زندگی خود را به شکلی اداره کند که برای گذران آن، محتاج دیگران نباشد. اما کارفرما زیر بار نمی‌رود. چرا کارفرما زیر بار نمی‌رود؟ آیا کارفرما، درد کارگر را نمی‌فهمد؟ اتفاقا خیلی هم خوب می‌فهمد، اما کارفرما از خود می‌پرسد من از کدام محل و از کدام درآمد و بنیه مادی باید چنین مبلغی را به کارگر بپردازم؟ اینجاست که تناقض اصلی بین مطالبات کارگران و سطح موجودی و توان کارفرما رخ می‌دهد.»
وی افزود: «کارفرما درگیر یک معادله جدی می‌شود. او از خود می‌پرسد اگر من برای تامین حقوق کارگر، قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات را افزایش دهم، طبیعتا آثار تورم کوتاه مدتی خواهد داشت. اتفاقا همین آثار تورمی کوتاه مدت بلافاصله روی معیشت افراد اثر می‌گذارد و ظرف ۶ ماه و شاید هم کمتر به مرحله‌ای می‌رسیم که دیگر آن ۳۰ میلیون تومان هم جوابگوی هزینه‌های زندگی نخواهد بود. در این وضعیت چه باید کرد؟ آیا کارگر باید در تنگدستی و نداری بماند و بابت این وضعیت با هزار چالش روانی و اجتماعی و معیشتی رو به رو باشد؟ آیا باید کارفرما تحت تاثیر فشار دستمزد‌ها مجبور به تعطیل کردن کار خود شده و دست از ادامه فعالیت بردارد؟ طبیعتا حتی اگر کارفرما به روش افزایش قیمت متوسل شود، نمی‌تواند در بازار هدف، به ادامه فروش کالا‌های خود بپردازد.»
دبیرکل سابق خانه اقتصاد ایران در ادامه گفت: «حقیقت این است که بازار هدف کاری به این ندارد که کارفرما چقدر حقوق کارگر داده است. بازار هدف می‌گوید من برای این کالا همین حدی که دلم می‌خواهد هزینه می‌کنم و نه بیشتر. خریدار بسیار راحت می‌تواند کالایی را که نمی‌خواهد از سبد خرید خود حذف یا با کالای دیگری جایگزین کند. به نظر من راه حل این مشکل این است که به سمت افزایش دستمزد نرویم. روش جایگزین قابل اجرا این است که به ملت ایران بابت کالا‌های اساسی کوپن ارائه داده و این کالا‌ها را با حداقل قیمت در اختیار مردم بگذاریم. با این روش شاید کارگر بتواند با حقوق فعلی خود زندگی را اداره کند. دولت در حال حاضر هم سوبسید می‌دهد. این سوبسید را به تولید کننده یا وارد کننده می‌دهد، اما روش بهتر، ارائه سوبسید به مصرف کننده است.»
وی افزود: «مشکل دیگر در کشور ما این است که ما حدود ۱۳ و نیم میلیون نفر خارجی در ایران داریم که از کالا‌های سوبسیدی داخلی استفاده می‌کنند. اگر کالا‌هایی را که سوبسیدی و یارانه‌ای شده را به وسیله کوپن به ملت ایران ارائه دهیم، آن که غیرقانونی وارد کشور ما شده یا غیرایرانی است مجبور است اقلام مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند. با این روش، جمعی از جمعیت غیرقانونی در ایران نیز با احتمال اجبار به بازگشت رو به رو می‌شوند. روش فعلی دولت که یارانه به کارت مردم می‌ریزد و می‌گوید خودتان باید خرید کنید، ایراد دارد و باید عوض شود. در روش سوبسید، کارگری هم که نسبت به افزایش دستمزد خود اعتراض دارد، به شرایط موجود رضایت می‌دهد. کارگری که ۱۰ درصد افزایش حقوق دارد، اما می‌تواند سبد معیشت خود را پر کند، راضی خواهد بود. کارفرمایی هم که افزایش دستمزد را به نحوی انجام دهد که تولید مشکل پیدا نکند قطعا رضایت خواهد داشت. با این شیوه، می‌توان حتی تورم در کشور را از طریق عدم افزایش قیمت‌ها کنترل کرد؛ بنابراین رانت خواری در حوزه توزیع ارز واردات کالا از بین می‌رود.»
