مطالبه برای اجرائی شده قانون عفاف و حجاب در روزهای اخیر افزایش یافته و جمعی از زنان و مردان در قم به بعضی از مراجع تقلید مراجعه کردند و در تهران نیز در برابر بعضی مراکز حکمرانی ازجمله مجلس شورای اسلامی تجمع برگزار می‌کنند و خواستار مبارزه با بی‌حجابی از طریق به اجرا درآمدن قانون عفاف و حجاب می‌شوند.

 

با قطع‌ نظر از اینکه خاستگاه این مطالبه کجاست و مطالبه‌کنندگان به چه نهاد یا ارگان و یا حزب و گروهی وابسته هستند، از آنها این انتظار وجود دارد که به چند واقعیت توجه کنند تا برای خودشان مشخص باشد در حال انجام چه کاری هستند و چه سودی از این کار عاید آنها و کشور می‌شود. اگر به هر دلیل مایل نباشند به این واقعیت‌ها توجه کنند یا تن بدهند، معلوم نیست از این اقدامشان دستاوردی داشته باشند و یا سودی عاید کشور شود.

 

اولین واقعیت اینست که بازگشت جامعه به حجاب و پایان یافتن بی‌حجابی خواست مشترک تمام مسئولان نظام، جناح‌ها، فعالان سیاسی و دست‌اندرکاران امور در قوای سه‌گانه و سایر اندام‌های حکمرانی است. بنابراین، نسبت دادن ضدیت با حجاب به مسئولین، دروغ است و با توسل به دروغ نمی‌توان به جائی رسید. 

 

شخص رئیس‌ جمهور پزشکیان نیز علاوه بر اینکه طرفدار حجاب است، زنان خانواده‌اش به تشویق او همواره با حجاب برتر یعنی چادر زندگی کردند و می‌کنند و همین کارنامه بطور طبیعی یکی از بهترین روش‌های ترویج حجاب است. بنابراین، نمی‌توان رئیس‌ دولت کنونی را به مخالفت با حجاب متهم کرد و در برابر دوربین‌ها او را به عناصر اهل تزویر صدر اسلام تشبیه کرد. قطعاً کسی که مرتکب این خلاف شده اگر ابراز ندامت و عذرخواهی و جبران نکند، باید در دادگاه عدل الهی پاسخگو باشد هرچند که در همین جهان نیز مدعی‌العموم موظف به برخورد قانونی با چنین شخصی است.

 

دومین واقعیت اینست که وقتی یک موضوع به مطالبه مشترک جامعه تبدیل می‌شود، راه درست اینست که همگان دست به دست همدیگر بدهند و برای تحقق آن چاره‌جوئی کنند. در برابر همدیگر قرار گرفتن، قطعاً راه‌حل نیست و حتی مشکلات را افزایش می‌دهد. کاری که این روزها به بهانه مطالبه اجرائی شدن قانون عفاف و حجاب صورت می‌گیرد، از جنس حل مشکل نیست بلکه - آگاهانه یا ناآگاهانه – از جنس مشکل را پیچیده‌تر کردن است.

 

واقعیت سوم اینست که بی‌حجابی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی، پدیده‌ایست که در دولت سیزدهم رخ داده است. هرچند دولت کنونی خود را موظف به حل این مشکل می‌داند ولی مطالبه‌گران اولاً باید بپذیرند و اعتراف هم بکنند که دولت مطلوب خودشان مسبب بی‌حجابی بوده و ثانیاً برای جبران ضربه‌ای که در آن دولت به جامعه وارد شده با توسل به روش‌های منطقی با دولت فعلی همکاری کنند. این واقعیت روشن، ایجاب نمی‌کند مطالبه‌گران، طلبکار باشند و متوسل به بی‌قانونی شوند.

 

چهارمین واقعیت اینست که توقف قانون عفاف و حجاب، تصمیم نظام است نه یک شخص. دولت و شخص رئیس‌ جمهور اگر درباره این قانون نظری داشته و دارد، آن را با مسئولین دیگر در میان گذاشته و در نهایت، تصمیم نظام این شد که فعلاً از اجرای آن خودداری شود. بنابراین، کسانی که به توقف این قانون اعتراض دارند به تصمیم نظام اعتراض دارند و نباید با نادیده گرفتن این واقعیت، به این یا آن شخص اعتراض کنند و به خود حق بدهند مرزهای اخلاق و قانون را پشت ‌سر بگذارند.

 

پنجمین واقعیت اینست که قانون عفاف و حجاب دارای ایرادهای اساسی است که اگر به اجرا گذاشته شود نه‌تنها به بی‌حجابی پایان نخواهد داد بلکه آن را تشدید خواهد کرد. مبارزه با بی‌حجابی راه‌های منطقی و معقول دارد که مسئولان نظام باید آن راه‌ها را طی کنند. پایان دادن به بی‌حجابی وظیفه تخلف‌ناپذیری است که باید انجام شود. انجام این وظیفه فقط با همفکری جمعی، برنامه‌ریزی منطقی و در محیطی آکنده از تفاهم میسر خواهد بود. کسانی که به مسیری غیر از این می‌روند مطمئن باشند با روشی که در پیش گرفته‌اند پدیده شوم بی‌حجابی را تشدید خواهند کرد.