مصطفی هاشمی طبا طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: ۱۱ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد، هرچند بحث اقتصاد مقاومتی از سال ۸۹ مطرح بوده است. کمی به خود بیاییم و ببینیم از ۲۴ بند مصرح در متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کدام‌یک به اجرا گذاشته شده است.
درحالی‌که همه مسئولان و همه دولت‌ها از اجرای منویات رهبری سخن گفته‌اند اما اگر اغراق نباشد، هیچ اقدامی در اجرای آن نکرده‌اند و این در حالی است که هیچ دولت و هیچ مسئولی نه شفاها و نه کتبا در اینکه کدام بند عملی نیست و کدام بند عملی است، سخنی به زبان نیاورده‌اند و تنها سخن سعدی را آویزه گوش قرار داده‌اند.
تحلیل ۲۴ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌تواند بسیار مفصل باشد و جای آن در این مختصر نیست و تنها می‌توانیم نمونه‌هایی از آن را در اینجا به‌عنوان شاهد مثال بیاوریم تا ببینیم آیا تسامح صورت گرفته یا اجتناب از عمل مسئولان، باعث این امر شده یا آنکه اصلا طرح موضوع اشتباه بوده و از ابتدا برای اصلاح آن اقدامی نشده است.
ازجمله موارد یادشده بند ۱۳ ابلاغیه که بسیار با معنی و برای کشور مفید است، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فراورده‌های نفتی ذکر شده است.
ما می‌دانیم که صادرات پتروشیمی با وجود همه تحریم‌ها به دلیل سرمایه‌گذاری‌هایی که در آن انجام شده و واحدهای بزرگ توسعه‌یافته احداث شده، از حدود ۲۲ میلیون تن در سال ۹۲ به حدود ۴۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسیده و این نقطه روشنی در صادرات ایران است. اما در صادرات گاز نه‌تنها موفق نبوده‌ایم بلکه در سال ۱۴۰۳ به دلیل افزایش مصرف، ازجمله مصرف در پتروشیمی‌ها، در داخل با کمبود گاز و قطع برنامه‌ای گاز کارخانه‌ها روبه‌رو شده‌ایم.
آیا مسئولان گاز کشور، در سال ۹۲ منحنی افزایش مصرف و منحنی تولید و پیش‌بینی آن را نداشته‌اند که به دستورالعمل اقتصاد مقاومتی تمکین کردند و دلایل نبود امکان آن را توضیح ندادند یا اینکه در این مدت کم‌کاری و به‌اصطلاح ترک فعل انجام داده‌اند. صادرات فراورده‌های نفتی که افزایش آن در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ذکر شده، داستانی بس عبرت‌انگیز دارد و نه‌تنها صادراتی انجام نشده، بلکه واردات بنزین و احیانا گازوئیل رخ می‌دهد و مجلس با وجود آنکه می‌گویند ما «ولایی» هستیم، برخلاف دستورالعمل ولی امر برای واردات فراورده‌ها میلیاردها دلار ارز در نظر می‌گیرند.
در طول ۱۱ سال گذشته سالانه حدود یک میلیون اتومبیل بنزینی پرمصرف به ناوگان کشور اضافه شده و برای حدود ۲۰ میلیون خودروی بنزینی هیچ‌گونه اندیشه فنی برای کاهش مصرف نشده و با توجه به آنکه افزایش قیمت هم هیچ تأثیری در کم‌شدن مصرف ندارد (از این باب هم دولت افزایشی در قیمت نداشته)، دولت بیشتر بر طبل مصرف کوبیده و سهمیه‌بندی لازم را که شاید راه‌حلی موقتی باشد، به‌درستی انجام نداده است.
دولت حداقل می‌توانست کارخانجات تولید خودرو را الزام به تولید اتومبیل‌های جدید هیبریدی کند (اگر اصلاح خودروهای موجود ممتنع باشد) و جالب‌تر از همه که حکایت از بی‌توجهی دولت و مجلس دارد، برنامه تولید سه میلیون خودروی بنزینی در برنامه هفتم است، یعنی باز هم مصرف هرچه بیشتر بنزین و واردات روزافزون به جای صادرات. پس دولت‌ها و مسئولان درحالی‌که از دستورالعمل اقتصاد مقاومتی استقبال کرده‌اند و در همه جا خود را مدافع اقتصاد مقاومتی نامیده‌اند، برعکس عمل کرده‌اند. آیا نمی‌توانستند اولِ کار، به مقام معظم رهبری و در رسانه‌ها اعلام کنند که افزایش صادرات فراورده‌های نفتی ممکن نیست، بلکه باید وارد کنیم؟
افزایش صادرات برق هم بیشتر به شوخی می‌ماند و ما به اصطلاح امروزی ۱۰ هزار مگاوات ناترازی (کسری) برق داریم.
پس می‌بینیم تنها در همین بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چه تفاوت فاحشی بین دستورالعمل و اجرائیات دیده می‌شود. سؤال اینجاست که چرا مسئولان مانند اطرافیان ناصرالدین شاه پند بوذرجمهر حکیم را به کار برده‌اند. توجه شود که دستورالعمل اقتصاد مقاومتی در اوج تحریم‌ها و قبل از توافق‌نامه برجام بوده است؛ پس یعنی با اصل وجود تحریم‌ها، مقامات اجرائی و مقننه تدبیر کنند.
تجربه شخصی این‌جانب حاکی از آن است که چنانچه با استدلال و دلیل موجه مطالب نزد رهبری مطرح شود، ایشان به تغییر یا تصحیح آن شایق هستند و این‌جانب در دو نوبت در حضور ایشان با نظر و کلام ایشان مخالفت کرده که ایشان با روی باز آن را پذیرفتند.
بیشتر به نظر می‌رسد مسئولان بر استحکام جایگاه شغلی خود و به توهم برای رهایی از معاتبت به متابعت روی آورده‌اند و بعید است ندانم‌کاری‌ها از لحاظ لجاجت و مخالفت ذاتی صورت گرفته باشد، زیرا که دراین‌صورت نفاق است و ان‌شاءالله همگی از آن مصون.
اما برخی شواهد نشان می‌دهد که آنچه در دل و اندیشه آدم‌ها می‌گذرد، با آنچه به آن تظاهر می‌کنند، تفاوت دارد و به‌اصطلاح چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند و نگارنده مواردی از این را به‌وضوح مشاهده کرده است که امید است مانند نخود در شله‌زرد باشد.
خوب است این‌همه نهادهای نظارتی و اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های فراوانی که داریم و بودجه کلانی صرف آن می‌شود، به دلایل موافقت اولیه همگانی با اقتصاد مقاومتی و نبود توفیق در اجرای آن همت گمارند، شاید برای آینده صواب باشد.
