به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، کایر استارمر، نخست وزیر انگلیس این هفته در نشست مجلس این کشور گفت: باید نحوه اداره سازمان ملی بهداشت و درمان این کشور که بزرگ‌ترین سازمان غیر دولتی جهان است که از بودجه دولت استفاده می‌کند تغییر کند.
وی افزود: با برچیدن این سازمان، صد‌ها میلیون پوند در هزینه‌های بخش دولتی بهداشت و درمان این کشور، صرفه جویی می‌شود. به گفته او این سازمان، مشابه بخش معاونت "بهداشت و رفاه اجتماعی" در وزارت بهداشت و درمان عمل می‌کند و این موازی کاری، لازم نیست.
نشریه دیلی میل در این باره نوشت: با این اقدام دولت بریتانیا، نیمی از ۱۸ هزار و ۶۰۰ نفر کارکنان سازمان بهداشت و درمان انگلیس، شغلشان را از دست می‌دهند. (بریتانیا متشکل از چهار منطقه انگلیس، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز است.)
سازمان ملی بهداشت و درمان بریتانیا این هفته اعلام کرد در ماه ژانویه امسال، ۳۵ هزار نفر از شمار بیماران منتظر درمان در این کشور کم شد. به گزارش این سازمان، شمار بیماران منتظر درمان در این کشور، از ۷.۴۶ میلیون نفر، به ۷.۴۳ میلیون نفر در ماه ژانویه رسیده است.
سازمان بهداشت و درمان انگلیس، مسوول مدیریت بودجه‌ای معادل ۱۹۲ میلیارد پوندی، در زمینه مدیریت مراکز بهداشتی و درمانی و عرضه خدمات مربوط در این کشور است.
دولت کارگر حاکم بر انگلیس، به علت کمبود بودجه و بحران‌های متعدد همچون پیامد‌ها خروج از اتحادیه اروپا، تعرفه‌های دولت جدید آمریکا، بحران گرانی هزینه‌های زندگی، جنگ در اوکراین و کاهش رشد اقتصادی، ناچار شده است سیاست‌های دولت پیشین محافظه کار را پی گیرد. کوچک کردن دولت، کاهش کمک‌ها دولتی به نیازمندان و معلولان، افزایش مالیات‌ها و کاهش بودجه خدمات عمومی، بخشی از سیاست‌های دولت فعلی انگلیس است که علاوه بر مخالفت افکار عمومی، با مخالفت اعضای حزب حاکم کارگر نیز روبروست.
پیش بینی می‌شود این تصمیم دولت واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته باشد.
فعالان مدنی می‌گویند دولت در شرایطی که شمار بیماران منتظر درمان در بیمارستان‌های دولتی این کشور به بیش از هفت میلیون و چهارصد هزار نفر رسیده است به جای افزایش بودجه سازمان ملی بهداشت و درمان این کشور و سرعت بخشیدن به مداوای بیماران، مدام در حال افزایش بودجه نظامی و مشارکت در جنگ هاست که نتیجه‌ای جز کشتار و ویرانی ندارد.
دولت انگلیس اعلام کرد تا سال ۲۰۲۷ سهم بودجه نظامی را از تولید ناخالص داخلی از ۲.۳ درصد کنونی به ۲.۵ درصد می‌رساند که بالاترین میزان دست کم از زمان جنگ سرد است.
