طبق این تصمیم جدید، دولت دیگر قصد ندارد گوگل را وادار به فروش سرمایه‌گذاری‌هایش در حوزه هوش مصنوعی کند و رویکرد خود نسبت به اندروید را نیز تغییر داده است. بااین‌حال، جدی‌ترین مجازات همچنان پابرجاست: مرورگر کروم در آستانه واگذاری قرار دارد.
در این پرونده، وزارت دادگستری اعلام کرده است که «رفتار غیرقانونی گوگل، این شرکت را به یک غول اقتصادی تبدیل کرده که بازار را تحت سلطه خود درآورده و فارغ از هر اتفاقی، همیشه برنده خواهد بود.» دولت تاکید دارد که واگذاری کروم، ضروری‌ترین اقدام برای بازگرداندن رقابت در بازار است.
وزارت دادگستری از دادگاه درخواست کرده است که گوگل را مجبور به فروش سریع و کامل کروم کند، از جمله تمامی داده‌ها و دارایی‌های مرتبط با این مرورگر. در اصل، دولت قصد دارد پایگاه کاربران(مخاطبان) کروم، یعنی حدود ۳.۴ میلیارد نفر را از گوگل بگیرد و به یک رقیب دیگر واگذار کند. برای جلوگیری از هرگونه تهدید امنیت ملی، دولت خریداران احتمالی کروم را مورد بررسی قرار خواهد داد. در طول اجرای این حکم، گوگل از انتشار هرگونه مرورگر جدید منع خواهد شد، اما همچنان مجاز به مشارکت در پروژه متن‌باز کرومیوم خواهد بود. این پرونده تحت نظارت امید عاصفی، سرپرست موقت بخش ضدانحصار وزارت دادگستری است تا زمانی که گیل اسلیتر، نامزد ترامپ برای این سمت، تاییدیه سنا را دریافت کند. اسلیتر در جلسات تایید خود از لزوم سخت‌گیری بیشتر علیه شرکت‌های بزرگ فناوری حمایت کرده است که نشان می‌دهد ممکن است پس از به دست گرفتن کنترل، فشار بیشتری به گوگل وارد کند.
سخنگوی گوگل در واکنش به این پرونده اعلام کرد: «پیشنهادهای گسترده وزارت دادگستری فراتر از تصمیم دادگاه است و به مصرف‌کنندگان، اقتصاد و امنیت ملی آمریکا آسیب می‌زند.» گوگل همچنان بر موضع قبلی خود باقی مانده و راهکارهای جدیدی برای حل این پرونده ارائه نکرده است. این شرکت همان طرحی را که ماه‌ها پیش ارائه داده بود را دوباره به دادگاه تحویل داده و اعلام کرده که حاضر است در نحوه تنظیم قراردادهای جست‌وجو برای مرورگرها و دستگاه‌های اندرویدی تغییراتی اعمال کند. گوگل نظارت‌های بیشتر را پذیرفته، اما تغییرات وزارت دادگستری و مذاکرات اخیر، تاثیری بر تصمیم دولت برای تجزیه این شرکت نداشته است.
وزارت دادگستری در تصمیم جدید خود موضع متفاوتی نسبت به اندروید و سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی گوگل اتخاذ کرده است. اگرچه دولت همچنان قصد دارد بر این دو حوزه نظارت داشته باشد، اما دیگر گوگل را مجبور به فروش آنها نخواهد کرد.
در ابتدا، این پرونده فقط بر انحصار گوگل در جست‌وجو تمرکز داشت و هوش مصنوعی بخشی از آن نبود. اما در سال‌های اخیر، اهمیت AI در جست‌وجو افزایش یافته است. سال گذشته، قاضی مهتا به دولت اجازه داد تا محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی گوگل اعمال کند، چراکه AI قرار است بخش اصلی جست‌وجوی اینترنتی در آینده باشد. این موضوع زمانی برجسته شد که گوگل حالت «AI Mode » را در جست‌وجو معرفی کرد، قابلیتی که جایگزین نمایش سنتی ۱۰ لینک آبی شد و پاسخی مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه می‌داد.
اما اکنون وزارت دادگستری دیگر درخواست محدودسازی سرمایه‌گذاری‌های AI گوگل را ندارد. این تغییر یک پیروزی کوچک اما مهم برای گوگل محسوب می‌شود، چراکه این شرکت میلیاردها دلار در شرکت‌هایی مانند Anthropic سرمایه‌گذاری کرده است. گوگل در مذاکرات اخیر خود با دولت استدلال کرد که محدودسازی فعالیت‌هایش در این حوزه، رهبری آمریکا در زمینه هوش مصنوعی را تضعیف می‌کند. این استدلال ظاهرا بر تصمیم وزارت دادگستری تاثیر گذاشته، زیرا اکنون به‌جای وادار کردن گوگل به خروج از بازارAI، فقط از این شرکت خواسته می‌شود که قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه، دولت را مطلع کند.
با ثبت این پیشنهادهای جدید، مرحله بعدی پرونده در هفته‌های آینده آغاز خواهد شد. پس از صدور حکم نهایی، انتظار می‌رود که گوگل مانند پرونده فروشگاه پلی و شکایتEpic، تلاش کند اجرای این حکم را تا زمان بررسی مجدد در دادگاه تجدیدنظر به تعویق بیندازد. اگرچه گوگل ممکن است از نرم‌تر شدن موضع دولت در قبال سرمایه‌گذاری‌های AI خوشحال باشد، اما همچنان از روند این پرونده ناراضی است و امید دارد که با فرجام‌خواهی، حکم دادگاه را لغو کند، تا بحث بر سر تجزیه این شرکت کاملا بی‌اثر شود.
