خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: تفویض اختیار به استانداران چند دوره‌ایست که در کشور مطرح شده است. طرحی که در آن تصمیم‌گیری در مورد برخی از رخدادهای کلان به استانداران داده می‌شود و اهداف مختلفی را دنبال می‌کند، که البته حواشی را هم به دنبال داشته است.
در این زمینه بروکراسی اداری در طی این سال‌ها به روش‌های مختلف سرعت رشد و توسعه را در کشورمان کند کرده به طوری که نظام دیوان سالار مرتب با وضع قواعد و قوانین متنوع و گاه متناقض بر طبل این بروکراسی می‌کوبد اما عقل سلیم و مسئول دلسوز می‌خواهد این پروسه را کوتاه شود.
ایجاد دولت الکترونیک یکی از مهمترین راهکارها برای حذف بروکراسی اداری است ولی معطل ماندن بسیاری از تصمیم‌های بزرگ و کوچک در کشور که مستقیم به ابلاغ‌ها و دستورهای مقام‌های ارشد دولتی گره خورده است، موجب حجم بسیاری از درخواست‌ها و پیگیری‌ها در کارتابل تک تک اعضای دولت می‌شود، به نحوی که شاید رسیدگی به آنها زمان قابل توجهی را نیاز داشته باشد.
در این زمینه افزایش اختیارات به استانداران به عنوان نماینده تام‌الاختیار و ارشد دولت در هر استان بسیار کار مثبت و مطلوبی خواهد بود که این اتفاق در کنار فاکتورهای لازم آن می‌تواند موفقیت این طرح را تضمین کند.
افزایش تسلط وزیران به فعالیت‌های اجرایی در هر استان
تسلط هرکدام از وزیران به ابعاد فعالیت‌های اجرایی در استانها و قدرت هماهنگی و نظارت مؤثر آنها بر اقدامات اجرایی که با تفویض اختیار انجام می‌گیرد افزایش می‌یابد و سبب می‌شود با افزایش اختیارات از به استان نظارت بر اجرای هرچه بهتر مصوبات و پیگیری اجرای برنامه‌ها بهتر انجام شود.
رشد تصمیم گیری های به موقع و صحیح توسط استانداران
مهمترین رکن اصلی افزایش اختیارات استانداران، تصمیم گیری های به موقع و صحیح توسط نماینده عالی دولت در هر استان است به طوری که اگر استاندار به موقع پیگیر اجرای برنامه و قدرت پاسخگویی به تصمیمات گرفته شده را داشته باشند یکی از مهمترین ارکان این افزایش اختیارت است.
تلاش برای رفع تمرکز زدایی از مرکز
پایتخت کشور به دلیل وجود دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی بیش از اندازه شلوغ و پر تردد است و افزایش اختیارت به استانداران می‌تواند روند مراجعات به مرکز برای کسب تکلیف‌های که می‌توان در سطح استان هم انجام شود را کمتر کند و بر اساس نیاز به صورت بومی اختیارات مورد انتظار استانداران را به آنها اعطا می‌کنند تا حکمرانی محلی به صورت مطلوب تقویت شود.
مسئولیت پذیرتر شدن استانداران
استانداران با اختیارات بیشتر، در قبال عملکردشان مسئول پذیر تر شده و پاسخگویی به مردم هم افزایش پیدا خواهد کرد و مردم هر استان هم می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت بیشتری داشته باشند.
افزایش اختیارات به استانداران به ساختار کشور بستگی دارد
محمود رضایی کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع تفویض اختیار به استانداران گفت: اینکه دولت چه وظایفی را می‌تواند به استانداران تفویض کند، موضوعی است که به ساختار اداره کشور برمی‌گردد.
وی ادامه داد: در وظایف رئیس جمهور به‌عنوان ریاست قوه مجریه بر اساس قانون اساسی این موضوع دیده شده است که بر اساس اهداف برنامه‌ریزی شده و استراتژی‌ها و سیاست‌هایی که عمدتاً توسط دولت مشخص می‌شود قابل اجراست.
معاون هماهنگی عمرانی استاندار فارس افزود: در قوانین بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های پنج ساله مشخص می‌شود که در هر استان چه کارهایی می‌تواند توسط استانداران انجام شود و بر این اساس با صدور یکسری مجوزها و دستورالعمل‌ها ماجرای تفویض اختیار انجام می‌شود.
دولت تصمیمات استانی را به استاندار واگذار کند
رضایی گفت: اگر بخواهیم مصداقی به موضوع نگاه کنیم، باید گفت بجز موضوعاتی که در انحصار دولت است و جز دولت کسی نمی‌تواند راجع‌به آن تصمیم بگیرد، مابقی موضوعات می‌تواند به استانها تفویض شود.
وی ادامه داد: مشخصاً در حوزه عمرانی، بحث اعتبارات و بودجه چون برخی از منابع دولت را از طریق مالیات یا منابع انحصاری یا بخشی از وزارتخانهها در استانها تأمین می‌شود شاید بتوان گفت باید از سوی دولت تصمیم‌گیری شود، از طرفی بخشی از هزینه‌ها در استان می‌تواند به صورت درآمد هزینه دنبال شود، که می‌توان در استان راجع‌به آن تصمیم‌گیری کرد.
معاون هماهنگی عمرانی استاندار فارس در بخش دیگری از این گفتگو در مورد انتصابات مدیران استانی هم گفت: می‌توان در مورد انتصابات استانی سطح اختیارات استانداران را بالا برد، به گونه‌ای که استانداران اختیارات بیشتری در این حوزه داشته باشند، همچنین در بحث شورای برنامه ریزی توسعه استان نیز می‌توان بخش‌هایی از وظایف سازمان مدیریت را به حوزه‌های استانداری‌ها منتقل کرد که اساساً هم برنامه ریزی، هم سیاست گذاری و هم نظارت و کنترل و اجرا بیشتر در حوزه معاونین یا شخص استانداران تعریف می‌شود.
رضایی تصریح کرد: در حوزه‌های فرهنگی، میراثی و گردشگری نیز که به شکل هیئت امنایی اداره می‌شود، باید اختیارات بیشتری به استانها داد.
امیدواریم تفویض اختیار به استانداران برای اولین‌بار محقق شود
محمد هادی ایمانیه استاندار سابق فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم تفویض اختیار به استانداران گفت: دولت قبل بسیار علاقه‌مند بود این اتفاق بیفتد اما برخی مجموعه‌ها همکاری نکردند، لذا امیدواریم در این دولت این اتفاق مهم رخ بدهد.
وی درباره تفویض اختیار به استانداران گفت: در سال‌های مسئولیتم در استانداری، همه استانداران به دنبال این بودند که تفویض اختیار به استانداران برای نخستین بار در تاریخ کشور محقق شود و خود شهید رئیسی هم به شدت علاقه‌مند بودند که این کار انجام بشود اما به دلیل عدم همکاری برخی زیرمجموعه‌ها این اتفاق محقق نشد.
استاندار سابق فارس افزود: امیدواریم در این دولت آقای رئیس جمهور بتوانند زیر مجموعه‌ها را قانع و همراه کنند؛ چراکه این اتفاق قطعاً کار ارزشمندی است.
بدنه دولت با افزایش اختیارات به استانداران همراهی کند
ایمانیه با بیان اینکه گاهاً نگرانی‌هایی در بحث تفویض اختیار به استانداران وجود دارد، گفت: ممکن است بگویند این تفویض اختیار باعث شود که یک پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد شود به این معنا که هر کسی در هر استان برای یک موضوع روش خاصی را در پیش بگیرد و این منجر به سردرگمی افراد شود.
وی ادامه داد: برای ایجاد نشدن ابهام برای مسائلی که احتیاج به اینگونه هماهنگی‌ها دارد، موافقت نهایی را می‌توان به یک نماینده در تهران واگذار کرد، به طور مثال مسأله‌ای مربوط به وزارت ارشاد به استانداران تفویض شده و هر ۶ استان به یک معاون وزیر سپرده شود تا هماهنگی نهایی با حضور آن معاون صورت گیرد و اینگونه دیگر مشکل پراکندگی وجود ندارد.
استاندار سابق فارس تصریح کرد: پس در مجموع باید گفت این طرح بسیار لازم و خوب است لذا امید است بدنه دولت با این تصمیم همراهی کند و در نهایت برای رفع نگرانی در پراکندگی تصمیمات، همان تعیین یک نماینده به‌عنوان معین استانها است.
کشور به صورت دولت متمرکز در حال مدیریت است
محمد فرخ‌زاده معاون سابق گردشگری و امور زائرین استانداری فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به طور کلی در دنیا چند نوع حکومت‌داری یا دولت‌داری داریم برخی کشورها پارلمان دارند و برخی ایالتی اداره می‌شوند، برخی به صورت دولت‌کشور و برخی هم به شکل جمهوری کشور را اداره می‌کنند و ممکن است کشور ما در برخی موارد کپی‌برداری‌هایی هم کرده باشد؛ اما واضح است که ما دولت متمرکز، مجلس متمرکز داریم و اخیراً هم در شهرها یک پارلمان محلی برای مدیریت جامع شکل داده‌ایم.
وی با بیان اینکه قانون مدیریت واحد شهری در کشور ما به خوبی اجرا نشده است، ادامه داد: این پارلمان‌های محلی فقط بر شهرداری نظارت دارند نه بر شهر در حالی که قرار بود زمانی مدیریت واحد شهری اجرا شود و اعمال حاکمیت شأن را بر سایر دستگاه‌های آن شهر هم داشته باشند اما در حال حاضر این قانون ناقص است.
معاون سابق استانداری فارس در تشریح شرایط فعلی کشور افزود: الان در کشور ما به این نقطه رسیدیم که یک حکومت مرکزی، یک دولت مرکزی، یک مجلس مرکزی و یک قوه قضائیه مرکزی داریم.
استاندار با ظرفیت‌های استان بیشتر از مرکز آشنا است
فرخ زاده با اشاره به اینکه استاندار یک سری اختیارات دارد و یک سری اختیاراتش را هم باید از مرکز اخذ کند، گفت: طبیعتاً این اتفاق، اشکالاتی را هم به وجود می‌آورد به این دلیل که استاندارها از نزدیک با ظرفیت‌های استان‌شان آشنا هستند اما برای اینکه بتوانند کاری انجام دهند و تصمیماتی بگیرند، باید یک اعمال حاکمیت اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: از طرفی چون استانداران وظایف اجرایی هم دارند و دستگاه‌های مختلفی در زیرمجموعه آنها فعالیت می‌کنند، تفویض اختیار می‌تواند کارگشا باشد و همچنین نسبت‌به به برخی مسائل هم نقش بازدارنده داشته باشد به این معنا که زمانی که رئیس جمهور می‌خواهد اختیارات یک وزارتخانه را به استانداری بدهد که رئیسش وزیر کشور است، ممکن است تعارضی ایجاد کند و وزارتخانه همراهی لازم را در انتقال این وظیفه به استانداری است، نداشته باشد لذا اینجا باید حتماً دولت تدبیر ویژه‌ای کند.
استاندار همه اختیارات لازم برای توسعه استان خصوصاً در حوزه گردشگری را ندارد
فرخ زاده با بیان اینکه اختیارات بسیار متعدد است اما همه این اختیارات را استان نیاز ندارد، گفت: به طور مثال اختیارات مالی در دست استاندار است اما باید به مرکز هم پاسخ بدهد لذا نیازی به تفویض اختیار در حوزه مالی وجود ندارد.
وی ادامه داد: به طور کلی برخی اختیارات در حوزه رئیس جمهور است که می‌تواند به استاندار تفویض کند اما برخی در حوزه وزراست که در مجلس شورای اسلامی برایشان قانون مستقل وضع شده است، در نهایت باید گفت ۲ نوع تفویض وجود دارد یک نوع عمومی و یک نوع حاکمیتی که در واقع رئیس جمهور می‌تواند این اختیارات را تفویض کند که این اقدام خوب، استانداران را قدرتمند می‌کند، معاونان استاندار را قدرتمند می‌کند، حتی به عقیده من اختیاراتی که مربوط به وزارتخانهها است نیز باید احصا و دسته‌بندی شود و مواردی که وزرا تشخیص می‌دهند به مدیران کل در استانها تفویض شود.
معاون سابق گردشگری استانداری فارس در پایان با اشاره به واگذاری زمین‌هایی برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری تصریح کرد: متأسفانه ۹۸ درصد زمین برای کارخانه و سردخانه و پارکینگ و … واگذار شده اما میزان واگذاری به حوزه گردشگری این عدد زیر ۲ درصد است، اشکال آن هم این است که به حوزه جهاد کشاورزی و امور اراضی مربوط می‌شود که در جهاد کشاورزی استان گردشگری جز اولویت‌ها نیست.
فارس و تبدیل شدن به قطب پزشکی منطقه در صورت افزایش اختیارات
در همین زمینه یکی از قطب‌های پیشرفت در حوزه پزشکی فارس بوده که این استان را قطب پزشکی جنوب کشور تبدیل کرده تا علاوه بر کمک به بیماران، موجبات توسعه گردشگری را نیز فراهم کند که در کنار توریسم‌درمانی یکی از ابعاد مهم گردشگری است که استان فارس به سبب بهره‌مندی از ظرفیت پزشکی می‌تواند در این زمینه به رونق بیشتری برسد و گام بلندی هم در راستای توسعه بیش از پیش گردشگری بردارد که با افزایش اختیارات استاندار می‌توان شاهد رشد بیشتر این موضوع در سطح فارس و منطقه باشیم.
همچنین فارس یکی از مهمترین استان‌های کشور در تولید و تأمین محصولات کشاورزی است و بخش کشاورزی فارس نقش اساسی در اشتغال، تولید ناخالص ملی و تأمین امنیت غذایی کشور را بر عهده دارد به گونه‌ای که با ٢٧٩ هزار بهره‌بردار؛ ۱۷ و نیم درصد شاغلین استان در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند.
در کنار همه موضوعات و ویژگی‌های مهم فارس، صنعت گردشگری این استان می‌توان با حمایت و افزایش اختیارات رشد مطلوبی در جهت توسعه این صنعت پردرآمد داشته باشد.
