به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به شکایتهای نظام پزشکی استانها از بیمهها گفت: بحث شکایات نظام پزشکیها از بیمهها بحث جدی است و مردم و جامعه پزشکی دیگر تحمل بدوش کشیدن بار بیمهها و فشل بودن برخی از آنها را ندارند، باید سازمانهای بیمه گر به خود بیایند و اگر قرار است به قانون عمل شود؛ باید به همه بندها عمل شود، اینطور نیست همه مراکز با بیمهها قرارداد ببندند، اما به این بند که بیمهها بعد از دو ماه ۶٠ درصد مطالبات را پرداخت کنند؛ عمل نمیشود.
رئیسزاده درباره تورم در نظام سلامت گفت: تورم هر چه در کشور باشد تورم حوزه سلامت ٢٠ درصد از آن عدد بیشتر است و اگر منابع حوزه سلامت متناسب با تورم دیده نشود پرداختی از جیب و هزینههای مردم بالا میرود.
وی درباره انتظارات از نظام سلامت دولت برای سال آینده افزود: توقع داریم به جایی برسیم که بیمار به جز رنج بیماری رنج دیگری نداشته باشد، یعنی دغدغه دسترسی به درمانگر، تخت، تجهیزات و دارو نداشته باشد. زیربنای اصلی آموزش و اقتصاد سلامت است و آموزش به عهده وزارت بهداشت و نظام پزشکی و اقتصاد سلامت به عهده حاکمیت است، حاکمیت باید سهم سلامت از تولید ناخالص ملی را بپردازد، وقتی سهم سلامت از تولید ناخالص ملی از ٨ به ۴ درصد برسد نمیتوانیم انتظار درستی داشته باشیم، باید تعیین تعرفههای پزشکی به نظام پزشکی برگردد، تعرفه حداقلی و دستوری نمیتواند جامعه سلامت کشور را به سامان برسد، هیچ صنفی را پیدا نمیکنید که دولت تعرفه دستوری داشته باشد و اختلاف قیمت دستوری و واقعی هم بیش از ۵٠ درصد باشد، همه رشتهها از آموزش رایگان استفاده میکنند، اما چرا پزشکان باید طرح بگذرانند؟ چرا پزشکان باید امروز خدمت بدهند و ١۴ ماه بعد مطالبات را دریافت کنند؟
وی با اشاره به خالی ماندن ظرفیت برخی رشتههای پزشکی گفت: از ۶١١ ظرفیت دستیاری اطفال امسال ٢١١ ظرفیت پُر شد، در خوزستان با این همه عظمت و امکانات دانشگاهی امسال یک نفر متخصص اطفال آموزش میبیند، در حالی که ظرفیت متخصص اطفال در این شهر ٣۶ نفر است، باید دانست که طرح تعهد اجباری، پرداخت مطالبات ١۴ ماه بعد و تعرفههای دستوری ظلم به جامعه پزشکی است.
رئیس زاده با اشاره به حوزهها با بیشترین قصور پزشکی گفت: قصور پزشکی جزوی از درمان است و هرگز به صفر نمیرسد، اما باید تلاش کرد خطاها به حداقل برسد، یک بحث بی اخلاقی پزشکی است که قابل پذیرش نیست و باید به صفر برسد، در سال حدود ١۵ تا ١۶ هزار پرونده شکایت قصور پزشکی به نظام پزشکی می رسد و امسال با رشد ١٠ درصدی پروندهها مواجه بودیم و عمده آنها در حوزه زیبایی است، از پرونده شکایات وصولی به سازمان نظام پزشکی ۵٠ درصد منجر به صدور کیفرخواست میشود و بالای ٨٠ درصد به نفع بیمار رای صادر میشود، نظارتها به ویژه بر فضای مجازی ضعیف است، بیشترین شکایات در ١۴٠٣ در دندانپزشکی به ویژه حوزه زیبایی دندانپزشکی، پزشکان عمومی، پوست و مو، جراحی عمومی، زنان و زایمان، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی است و کمترین پرونده شکایات مربوط به زیرمیزی است، زیرا بیماران تمایل به شکایت در این زمینه ندارند و نظارت بر آن هم به عهده نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور است.
وی درباره تخلفات برخی مراکز درمانی گفت: در ماه ١٠٠ میلیون نفر-خدمت ارائه میشود این به معنای ١٠٠ میلیون خدمت نیست، در این آمار بالا احتمال خطا وجود دارد و راهکار جلوگیری از خطا در مراکز درمانی تقویت نظام اعتباربخشی بوده و به نظر من اعتباربخشی در سالهای اخیر ضعیف بوده است.
رئیس سازمان نظام پزشکی درباره نسخههای تقلبی و نسخههایی که به اسم پزشکان الکترونیک صادر شده گفت: هر جا قانون معطل بماند و سلیقهای برخورد شود؛ مشکل ایجاد خواهد کرد، امضای دیجیتال به سازمان نظام پزشکی محول شد و ما از آن رونمایی کردیم، اما سازمانهای بیمهگر از اجرای آن سرباز زدند، و وقتی شما با یک نام کاربری و رمز عبور نسخه الکترونیکی بنویسی امنیت کافی وجود ندارد و نتیجه آن بروز نسخههایی به اسم پزشکان و خروج دارو از زنجیره است، ضرر و زیانها را باید از کسانی که قانون را اجرا کنند؛ باید بپردازند.
وی درباره اجرای پزشکی خانواده به عنوان شعار دولت چهاردهم گفت: به اجرای پزشک خانواده خوش بین نیستم، در ٢٠ سال گذشته انجام نشده است، همه دولتها شعار اجرایش را دادند، همه وزرای بهداشت از پروپاگاندا آن استفاده کردند، اما اجرایی نشد، برای اجرا پزشکی خانواده باید منابع و تعرفه واقعی دیده شود.
رئیس سازمان نظام پزشکی درباره افزایش تعداد بانوان پزشکان گفت: اول انقلاب ٧٧۴ نفر بانوی پزشک داشتیم، اکنون تعدادشان به بیش از ٢٩ هزار نفر رسیده و بیش از ٣۵ برابر شده است، متخصصان زنان مرگ و میر مادران باردار را از ٢٠٠ به عدد ٢٠ رساندند، دنیا برنامه ریزی کرده است که این عدد در سال ٢٠٣٠ به ٧۵ برسد، بالای ۶٠ درصد دانشجویان علوم پزشکی بانوان هستند.
وی درباره حضور استادان در حین جراحی و انجام جراحی به دست دستیاران گفت: هر کس که بیمار را ویزیت و میخواهد جراحی کند، باید حین عمل جراحی حضور داشته باشد، استادان در مراکز درمان دولتی باید بالای سر بیماران بر عملکرد دستیاران نظارت داشته باشند.
رئیس سازمان نظام پزشکی درباره حضور متخصصان در نوروز گفت: در نوروز و تعطیلات از همکاران درخواست داریم برای پوشش مراکز درمانی و اورژانسها کمک کنند و اگر در مسافرت هم هستند در شهر مقصد میتوانند به درمان کمک کنند هر چند با همه اینها مشکلاتی پیش خواهد آمد.
وی درباره کمبود متخصص گفت: دیگر کسی رشته بیهوشی و اطفال را انتخاب نمیکند، اگر مشکلات متخصصان را دور از موضوعات پوپولیستی دنبال نکنند؛ مشکل کمبود متخصص برطرف نمیشود، مرکز تخصصی اطفال ما در یکی از بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی کمبود متخصص اطفال دارد، برای تشویق باید انگیزه ایجاد کرد که فرد رشته اطفال را انتخاب کند، برخی میگویند، باید تعداد پزشکان به قدری زیاد شود که پزشکان دنبال مریض باشند، اینها راهکار نیست، ٢٠ سال پیش همه برای رشته داخلی سر و دست میشکاندند، اما حالا اینطور نیست.
رئیسزاده افزود: برای حفظ سلامت جامعه هیچ راهی جز احترام به جامعه پزشکی وجود ندارد، در استان خوزستان در بیمارستان ۴٠٠ تختخوابی ابوذر یک دستیار سال یک اطفال دارند، برای رشته اطفال، اورژانس بیهوشی، عفونی، داخلی و جراحی عمومی باید تعرفهها را افزایش دهند و مدت دوران دستیاری را کاهش دهند. در یک بیمارستان شلوغ آموزشی اطفال باید ٢٠ دستیار داشته باشیم، اکنون ٣ دستیار اطفال داریم و ٨ دستیار اطفال دیگر برای شیفت شب خالی میماند و مجبور شدند پزشک متخصص اطفال مقیم بیاورند که در مجموع حقوق این پزشکان مقیم به یک میلیارد و ٢٠٠ رسیده است.
رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: کمتر از هزار پزشک اتباع داریم و در قانون کنونی وزارت بهداشت هر کس در ایران درس میخواند؛ باید از ایران برود.
وی در این باره گفت: سامانه جستجوی اعضای سازمان نظام پزشکی سامانهای است که در اختیار همه مردم قرار دارد، می توان فرد دارای صلاحیت و شماره نظام پزشکی را جستوجو کرد و پزشک مجاز از فرد غیرمجاز شناسایی کرد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به جرائم مداخله گران در امور پزشکی گفت: یکی از دلایل اصلی ضعف قانون بود که در همین راستا، مرداد ماه امسال این جریمه تشدید شد و طبق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، جریمه مداخله گران از ۵۸ میلیون تا ۵۸۰ میلیون تشدید شده است. در صورت تکرار تخلف نیز تا یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون افزایش پیدا میکند.
وی ادامه داد: در مورد مراکز غیرمجاز پزشکی نیز امکانات به نفع دولت مصادره میشود. علت توسعه فعالیت مداخلهگران غیرمجاز پزشکی نیز تخفیف جرائم در مجلس است، از این موضوع حبسزدایی کرده بودند و جرایم به ۵ تا ۱۰ میلیون جریمه تقلیل یافته بود که منجر به سونامی مداخلهگران غیرمجاز شد.
وی با اشاره به تبلیغات افسارگسیخته در فضای مجازی گفت: در این راستا ۵ هزار سایت مداخله گر در حوزه سلامت را با همکاری پلیس فتا مسدود کردیم، اما این سایتها مانند قارچ رشد میکنند.