دولت چهاردهم اصرار دارد رفع فیلترینگ را از کانال مرکز ملی فضای مجازی دنبال کند اما این مسئله حتی در ۵ اولویت اول این مرکز برای سال ۱۴۰۴ نیست.
به گزارش دیجیاتو، «حسین دلیریان»، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، در مورد اولویت‌های این مرکز در سال آینده گفته است: «در سال ۱۴۰۴ مرکز ملی فضای مجازی اولویت‌های بسیار مهمی از جمله پیگیری جهت تحقق سند راهبردی، سرعت گرفتن اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری کشور، بهبود حریم خصوصی کاربران، افزایش تولید محتوای بومی، تسهیل شرایط برای کسب‌و‌کارهای اقتصاد دیجیتال و ... را در برنامه دارد.»
همانطور که مشخص است، طبق گفته «حسین دلیریان»، رفع فیلترینگ و بهبود دسترسی به پلتفرم‌های جهانی در اولویت‌های این مرکز نیست.
پیگیری رفع فیلترینگ از طریق مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی، یکی از انتقاداتی است که حتی از سوی حامیان دولت چهاردهم به آن وارد شده است.
بسیاری از منتقدان باور دارند دولت، مستقل از این شورا توانایی حل مسئله فیلترینگ را دارد. این مسئله در اظهار نظر «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، در آذرماه امسال نیز به چشم می‌آید. مهاجرانی گفته بود:
«رئیس جمهور اختیار رفع فیلترینگ را دارد اما می‌خواهیم وفاق کنیم نه اینکه دستور بدهیم.»
«احمد معتمدی»، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت اصلاحات، چندی پیش به پایگاه خبری «سیتنا» گفته بود:
«سران قوا معتقدند که فیلترینگ باید حداقل برای برخی از سایت‌ها برداشته شود، اما زور آنها به اعضای شورای عالی فضای مجازی نمی‌رسد.»
«محمد مهاجری»، فعال رسانه‌ای حامی دولت، نیز یکی از افرادی است که نظری مشابه معتمدی دارد. او به‌‌تازگی در کانال تلگرامی خود نوشته بود:
«از ابتدا نیازی به ارجاع موضوع رفع فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی نبود، چراکه مردم به دکتر پزشکیان رای دادند تا طبق وعده ایشان، محدودیت‌های فضای مجازی برداشته شود. چه مصوبه رفع فیلترینگ محرمانه باشد و چه علنی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در موضوع رفع فیلترینگ، یا خود را و یا مردم را سرکار گذاشته است.»
در حالی که رئیس جمهور و مدیران دیگر دولت چهاردهم از جمله وزیر ارتباطات، بارها نسبت به خطرات استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها هشدار داده‌اند، تلاش‌ها برای کاهش استفاده از فیلترشکن چندان نتیجه‌بخش نبوده است.
شورای عالی فضای مجازی دی‌ماه امسال مصوبه‌ای را تصویب کرد که منجر به رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی شد، اما این تنها بخشی از مصوبه مذکور است.
طبق گزارش «خبرگزاری مهر»، این مصوبه علاوه بر رفع فیلتر چند پلتفرم، به دنبال ارائه اینترنت طبقاتی، گرانی اینترنت، برخورد با فیلترشکن‌ها و اعطای امتیازهای انحصاری به پیام‌رسان‌های داخلی است.
«محمدامین آقامیری»، دبیر این شورا، چندی پیش گفته بود این مصوبه جنبه عمومی ندارد و لازم نیست منتشر می‌شود. باتوجه به صحبت‌های آقامیری و مقاومت مرکز ملی فضای مجازی برای انتشار متن این مصوبه، به نظر می‌آید گزارش خبرگزاری مهر در مورد آن درست است.
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در مسیر پیچیده‌ای برای حل مسئله فیلترینگ قرار گرفته است؛ مسیری که میان تأکید بر وفاق ملی و موانع ساختاری مانده است.
حال روشن نیست که آیا این راهکار در نهایت به نتیجه مطلوب خواهد رسید یا خیر. در حالی که کاربران اینترنت همچنان برای دسترسی آزاد به اینترنت با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری نهایی درباره رفع فیلترینگ، بیش از آنکه به مسیرهای قانونی وابسته باشد، به اراده سیاسی و شجاعت در اجرای وعده‌های داده‌شده گره خورده است.
