محمدعلی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری، در واکنش به حواشی این روزها در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران اظهار کرد: افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ می‌تواند به شکوفایی اقتصاد و ایجاد اشتغال منجر شود، به شرطی که این افزایش متناسب با نرخ تورم و برحسب میزان نرخ دستمزد واقعی و قدرت خرید حقیقی کارگران صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه ایده افزایش ۳۵ درصدی مزد بسیار غلط بوده و طرف کارگری با آن مخالف است، گفت: گروه کارگری و غریب به اتفاق فعالان کارگری کشور این میزان افزایش را که از سوی مقامات مطرح شده، ناکافی می‌دانند. دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم ترمیم شوند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.
همچنین، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری و حومه به مشکلاتی مانند نبود امنیت شغلی و عدم توانایی مجریان در اجرای قوانین کار اشاره کرده و گفت: معتقد هستیم که اصلاح قانون کار باید قبل از هر چیز مطرح شود تا خلأهایی مانند ارتقای معیشت و اشتغال کارگران هدف گیری شود.
این فعال کارگری در پایان با تاکید بر لزوم اجرای صحیح قوانین کار توسط مجریان قوی در وزارت کار، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر نبود مجریان قوی برای اجرای احکام و قوانین، تنش‌های روانی زیادی به کارگران و خانواده‌های آن‌ها وارد کرده است.
