فرارو- دولت وفاق، نامی‌ست که به دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان گفته می‌شود. دولتی که به قول رئیس‌جمهور، ابرپروژه خود را حل مشکلات کشور از طریق وفاق و همگرایی با تمام گروه‌های سیاسی و پرهیز از دعوا‌های غیرضروری تعریف کرده است. با توجه به تحولاتی که در ۶ ماه گذشته رخ داده، در حال حاضر نگاه‌ها به این رویکرد وفاق متفاوت شده است. برخی معتقدند پزشکیان باید این رویکرد را کنار بگذارد و آنهایی که با استفاده از مفهوم وفاق اقدام به سنگ‌اندازی می‌کنند را کنار بگذارد. اعتقاد دارند با این اقدامات جریان رقیب برای فشار بر دولت پزشکیان از طرق مختلف، وفاق در حال رنگ باختن است. در نقطه مقابل سیاسیونی هستند که می‌گویند وفاقی که با کنار گذاشتن یک وزیر و فشار برای عزل معاونین پزشکیان، از اول وفاق نبوده است.
به گزارش فرارو، همانطور که ۶ ماهگی دولت مسعود پزشکیان خیلی زود به پایان رسید، سال پرحادثه ۱۴۰۳ نیز رو به پایان است و دولت او به همین سرعت یک ساله خواهد شد. در این فضا، برخی معتقدند که پزشکیان گرفتار استفاده رقبایش از فضای وفاق شده و نمی‌تواند وعده‌های ابتدایی خود - و نه حل مشکلات بزرگ و اصلی - را عملی کند. در این گزارش به این موضوع می‌پردازیم که با تجربه ۶ ماه گذشته، چه درس‌هایی برای مسعود پزشکیان به وجود آمد.
باید اختلاف‌ها را کنار بگذاریم و دعوا نکنیم، دو محور اصلی صحبت‌های پزشکیان برای اداره کشور است. از صحبت‌های رئیس‌جمهور این طور به نظر می‌آید که او معتقد است مسائل کشور با ابتلای سیاسیون به دعوا‌های سطح پایین و حتی اختلاف سلیقه‌های کلان حل نمی‌شود. در حال حاضر کشور با مشکلات زیادی در حوزه‌های مختلف به خصوص اقتصاد و معیشت مردم مواجه است و درگیری با دعوا‌های سیاسی، انرژی و زمان کارگزاران کشور را از تلاش برای حل مسائل اصلی منحرف خواهد کرد.
پزشکیان با توجه به همین رویکرد، از زمانی که نتیجه انتخابات مشخص شد، تلاش کرد حتی از مفهوم شناخته‌شده دولت فراجناحی نیز فراتر برود و نیرو‌های مختلف را به کار بگیرد. با همین نگاه بود که او دو وزیر – از جمله وزیر اطلاعات – و یک معاون دولت سیزدهم را در کابینه خود نگه داشت. در زمینه انتصاب استانداران، معاونان وزیر و مدیران میانی حتی آنهایی که در ستاد سعید جلیلی به عنوان رقیب پزشکیان فعال بودند، به کارگیری شدند. می‌توان این طور گفت که پزشکیان، چون از لحاظ فکری اصلاح‌طلب است، اما نیروی حزبی نیست، تلاش کرد همان نگاه کلان را حفظ کند و کار را جلو ببرد.
با همین نگاه، او برخی منصوبین رئیس دولت سیزدهم را همچنان در جایگاه‌های خود حفظ کرد که در حال حاضر مشخص نیست آیا با ابرپروژه او همراهی دارند یا نه. او اگرچه خواست با کاهش دادن رقابت‌های بیهوده به سمت حل مشکلات حرکت کند، اما در حال حاضر ابتدایی‌ترین وعده‌های او حتی رفع فیلترینگ با مانع رو‌به‌رو شده است. او ۱۲ آذر ۱۴۰۳ در دومین گفتگوی تلویزیونی زنده خود با مردم در پاسخ به این سوال که پزشکیان در پاسخ به این پرسش که رفع فیلترینگ در این دولت چگونه مدیریت می‌شود؟ اظهار کرد: «ما در یک ساختار اگر به دنبال وفاق هستیم باید بین سران قوا ایجاد شود و بعد در شورای عالی فضای مجازی این امر محقق شود. در جلسه سران این موضوع بررسی شد و در نهایت توافق صورت گرفت و به شورا رفتیم که در آنجا با وجود نگاه‌های خاص، کار کارشناسی دیگری در حال انجام است.»
در حال حاضر نیرو‌های سیاسی خاصی که اتفاقاً پزشکیان بخشی از همفکران آنان را به کارگیری یا ابقا کرد، از ابزار‌های مختلف برای فشار بر او استفاده می‌کنند. بخشی از این فشار‌ها از مسیر مجلس پیش می‌رود و بخشی دیگر مربوط به سازمان صداوسیماست. او فعلاً در مسیر پیچ و خم بوروکراسی شورا‌های عالی گیر کرده و نیروهایش هم در معرض افتادن هستند. ۱۲ اسفند وزیر اقتصاد او برکنار شد و معاون راهبردی نیز ندارد. چند معاون دیگر او هم با استناد به قانون مشاغل حساس در معرض فشار برای کناره‌گیری هستند. البته بخش دیگری از این فشار‌ها از آن جهت است که گویا خود دولت هم تلاشی برای حل معضل این قانون از طریق مجلس ندارد. در حال حاضر بعضی وزرای دیگر پزشکیان در مسیر رفتن به مجلس هستند. از جمله احمد میدری، وزیر کار که همین هفته کارت زردی سیاسی از مجلس دریافت کرد.
پس از کنار گذاشتن همتی، طرف مقابل پیشروی کرد و مسئله قانون حجاب را روی میز گذاشت. ۲۰۹ نماینده طوماری برای ابلاغ و اجرای این قانون امضا کردند که در نهایت بار آن بر دوش پزشکیان خواهد بود. سه‌شنبه هفته گذشته نیز تجمعی چندصدنفره مقابل مجلس با همین مطالبه برگزار شد. البته فعلاً جلوی ابلاغ این قانون از سوی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی گرفته شده است ولی مشخص نیست در نهایت چه خواهد شد و دولت چه برنامه‌ای برای حل این معضل دارد. امیر واعظ آشتیانی، فعال سیاسی اصولگرا و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در همین مورد به هم‌میهن گفته است: «قانون حجاب در مجلس تصویب شده و ۲۰۹ نماینده نیز با امضای یک نامه از رئیس مجلس خواستند آن را ابلاغ کند. اگر قانون است، باید ابلاغ و در نهایت اجرا شود. اگر هم مجری اشکالی در اجرای قانون می‌بیند، باید لایحه بدهد که این بخش‌های مشخص از قانون اصلاح شود. نه لایحه می‌دهند، نه قانون را اجرا می‌کنند. این نشان می‌دهد که سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفتیم. اگر اشکالی هست، وظیفه دولت است که برای اصلاح آن لایحه بدهد، بحث‌های کارشناسی روی نکاتش انجام شود، بروند در کمیسیون و صحن از آن دفاع کنند و مجلس هم وظیفه دارد که این لایحه را بررسی کند.»
مشخص نیست که پزشکیان در عین سکوت و دعوت به اخلاق‌مداری، آیا مشغول رایزنی‌های سیاسی برای کاهش یا توقف این فشار‌ها هست یا نه. آیا قصد دارد اجازه سوءاستفاده از فضای وفاق ملی را ندهد؟
