به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق نوشت: ازاین‌رو اگر بناست اقتصاد رونق بگیرد و تولیدکنندگان فرصت‌های شغلی جدید برای جویندگان شغل ایجاد بکنند، باید حداقلی از اطمینان درباره آینده و کاهش ریسک در اقتصاد شکل بگیرد، و فعالیت اقتصادی و تولیدی مانند قدم‌برداشتن در میدان مین با انواع مخاطرات همراه نباشد.
اما با مراجعه به متن سخنان مسئولان، می‌توان برداشت کرد که آنان بهبود وضعیت در حوزه پیش‌بینی‌پذیری را در اصلاح برخی قوانین و مقررات خلاصه می‌کنند. به‌عنوان نمونه ممنوعیت صادرات برخی کالاها به دلیل نیاز فوری بازار داخلی که اعتبار صادرکننده را در بازار هدف تخریب می‌کند یا تغییر سریع قوانین و مقررات که محاسبات و پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی را برهم می‌ریزد، از‌جمله مهم‌ترین رویه‌هایی شناسایی می‌شوند که باید اصلاح شوند.
پاسخ این پرسش بسیار مهم منفی است.
اقتصاد امروز ایران سال‌هاست که بار سهمگین سیاست را بر دوش نحیف خود می‌کشد، و به‌همین‌دلیل سخن‌گفتن از سیاست‌زدگی در مقیاس اقتصاد ملی، ادعایی گزاف نیست. آثار این سیاست‌زدگی یا تأثیرپذیری افراطی از عامل سیاست را هم در حوزه سیاست داخلی و هم در حوزه سیاست خارجی می‌توان جست و یافت.
اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در برخی کشورها در سال‌های گذشته را می‌توان مصداقی از این سیاست‌زدگی دانست. این پروژه‌ها جز هزینه و زیان انباشته برای شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور که به صورت فرمایشی وارد میدان شده بودند، دستاوردی نداشتند.
به بیان دیگر مدیران این صنایع بزرگ با اهدافی سیاسی سرمایه سهامداران بنگاه‌ها را در فلان کشور هدف دور ریختند تا بتوانند یک نمایش سیاسی ترتیب بدهند.
نکته تأمل‌برانگیز دیگر این است که دستگاه دیپلماسی کشورمان کمترین همراهی را با فعالان اقتصادی کشورمان دارد، درصورتی‌که انتظار عقلایی این است که سفارتخانه‌های‌مان با تمام توان از فعالان اقتصادی کشورمان حمایت کرده، و در خدمت آنان باشند. درحالی‌که معمولا وقتی یک فعال اقتصادی در خارج از کشور دچار مشکلی می‌شود، براساس تجربه گذشته خود انتظار حمایت مؤثر از جانب دستگاه دیپلماسی کشورمان را ندارد.
در همین زمینه فقط کافی است به یک پرونده اشاره کنیم. چند سال پیش که با بروز تنش بین قطر و عربستان فرصتی برای تجارت در اختیار بازرگانان ایرانی قرار گرفت، بازرگانی یک محموله گوسفند را با لنج به مقصد قطر برده و در میانه راه گرفتار مشکلات فنی شد. لنج با تأخیر به سواحل قطر رسید و درنتیجه گوسفندان شرایط مطلوبی نداشتند. مقامات بندر به دلایل بهداشتی اجازه پهلوگیری به لنج ندادند، و حتی اجازه ندادند آن بازرگان برای محموله زنده خود آب آشامیدنی تهیه کند. در بازگشت بخش اعظم سرمایه آن بازرگان تلف شد و البته سفارت ایران در قطر اصلا خبری از این ماجرای اسف‌بار نداشت!
همچنین رفتار سیاسی برخی جریانات تندرو که برای کسب قدرت حاضر به تحمیل هر هزینه‌ای به جامعه و اقتصاد ملی هستند، مصداق بارز سیاست‌زدگی و اثرگذاری عمیق سیاست بر اقتصاد است. گویاترین شاهد این مدعا پرونده کرسنت است که با دخالت تندروها و بی‌اعتنایی آنان به منافع ملی خسارتی هنگفت را به کشور تحمیل کرد. یا هجمه همانان به سفارت عربستان که دشواری گسترده‌ای را برای کشور ایجاد کرده، و همان امکانات محدود تجارت با کشورهای منطقه را برای فعالان اقتصادی کشورمان از بین برد. تلاش سرسختانه همین گروه کم‌تعداد، اما پرتریبون، برای ابلاغ قانون حجاب و بی‌اعتنایی به هزینه‌های اجتماعی و سیاسی آن نیز پرونده قابل مطالعه‌ای است.
مرور همین چند پرونده از بین ده‌ها پرونده مرتبط، به‌خوبی نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل ایجادکننده بی‌ثباتی که به پیش‌بینی‌ناپذیری در حوزه اقتصاد می‌انجامد، وجود رویه‌های نادرست سیاست‌گذاری و اعمال تغییرات سریع در تدابیر تجاری نیست، بلکه تحمیل بار سهمگین سیاست بر دوش نحیف اقتصاد ملی است. دولتمردان اگر مصمم هستند که درجه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را برای فعالان اقتصادی افزایش بدهند، باید بدانند هرچند تلاش برای اصلاح رویه‌ها و منع تغییرات سریع سیاست‌ها ضرورت دارد، اما بسیار مقدم‌تر از آن پیاده‌کردن سیاست از دوش اقتصاد و حتی در خدمت اقتصاد قرار‌دادن سیاست، یک ضرورت انکارناپذیر است.
