مسئله حداقل دستمزد در کشورها موضوع پیچیده‌ای است که به شرایط اقتصادی، هزینه زندگی و سیاست دولت‌ها مرتبط است. بسیاری از کشورها با چالش‌های اجرای سیاست‌های حداقل دستمزد روبه‌رو هستند که می‌تواند فقر و نابرابری را تشدید کند، به‌عنوان مثال، کشورهایی همچون لبنان با بحران اقتصادی شدید روبه‌رو هستند که توان خرید برای حداقل دستمزد را به‌شدت کاهش داده است.
به گزارش ایمنا، در سطح جهانی، کشورهایی با کمترین حداقل دستمزد در آفریقا و آسیا قرار دارند که توسعه اقتصادی محدود است. این کشورها اغلب هزینه زندگی پایین‌تری دارند، اما حقوق کارمندان و کارگران برای تأمین نیازهای اساسی به اندازه کافی نیست. نبود حداقل دستمزد ملی در بعضی از کشورهای توسعه‌یافته همچون دانمارک و سوئد نیز قابل‌توجه است، چراکه حقوق در این کشورها از طریق توافق‌های جمعی تعیین می‌شود.
درک این پدیده‌ها برای حل اختلاف‌های اقتصادی جهانی و بهبود شرایط زندگی در این مناطق ضروری است. کشورهای توسعه‌یافته بیشتر مواقع از حداقل دستمزد قانونی استفاده می‌کنند که توسط دولت ملی تعیین می‌شود و به‌طور منظم برای انعکاس تورم و بهره‌وری تعدیل می‌شود.
در مقابل، بسیاری از کشورهای در حال توسعه یک حداقل دستمزد ملی یکپارچه ندارند یا حداقل دستمزد اغلب پایین‌تر از هزینه زندگی تنظیم می‌شود و به‌دلایل مختلف به‌روز نمی‌شود. در کشورهایی همچون غنا، نرخ‌های قانونی سال‌ها است که ثابت مانده‌اند تا از اختلالات اقتصادی جلوگیری شود.
بعضی از کشورهایی که کمترین حداقل دستمزد را در سطح جهانی دارند، عبارت است از:
رواندا کمترین میانگین حقوق ماهانه بر اساس توان خرید را در سال ۲۰۲۳ داشت و پس از آن گامبیا، اتیوپی، نیجریه، بنگلادش، تاجیکستان و کنگو قرار داشتند. این کشورها اغلب با چالش‌های اقتصادی از جمله توسعه اقتصادی محدود، نرخ فقر بالا و هزینه زندگی بالا روبه‌رو هستند که به حقوق پایین منجر می‌شود.
اجرای قانون حداقل دستمزد و رعایت آن در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، تفاوت‌های قابل‌توجهی دارد. در کشورهای توسعه‌یافته، اجرای قانون شدیدتر است و از طریق بازرسی‌های کار، جریمه‌ها و کمپین‌های آگاهی‌بخش برای کارگران انجام می‌شود. در مقابل، کشورهای در حال توسعه با چالش‌های اجرای ضعیف، فساد و منابع محدود بازرسی روبه‌رو هستند.
در بعضی از این کشورها، بیش از ۵۰ درصد از کارگران واجد شرایط، حقوق زیر حداقل دریافت می‌کنند. بخش‌های غیررسمی همچون کشاورزی و کسب‌وکارهای کوچک، بیشتر از مقررات فرار می‌کنند و کارگران را بدون حمایت می‌گذارند.
در کشورهای توسعه‌یافته، سیاست‌های حداقل دستمزد اکثر کارگران بخش رسمی را در بر می‌گیرد و کارمندان بخش عمومی تحت پوشش حفاظت‌های دستمزد قرار می‌گیرند، در مقابل کشورهای در حال توسعه با بخش‌های غیررسمی بزرگ روبه‌رو هستند که از قوانین حداقل دستمزد مستثنی هستند و به همین دلیل تلاش برای گسترش پوشش با چالش‌هایی روبه‌رو است.
کشورهای توسعه‌یافته حداقل دستمزد را به نزدیک‌ترین دستمزد میانگین تنظیم می‌کنند تا فقر را کاهش دهد بدون اینکه از دست دادن شغل مهمی اتفاق بیفتد. در کشورهایی همچون انگلستان، مزایای حین کار به حقوق اضافه می‌شود و از طریق حمایت‌های مالی اضافی، سطح معیشت کارگران را ارتقا می‌دهد.
حداقل دستمزد در کشورهای توسعه‌یافته، به‌عنوان ابزاری برای حفظ استانداردهای زندگی و جلوگیری از فقر در نظر گرفته می‌شود و به‌طور منظم با تورم و بهره‌وری تعدیل می‌شود تا از قدرت خرید کارگران محافظت کند، به‌عنوان مثال در فرانسه، حداقل دستمزد سالانه بر اساس تورم و بهره‌وری تعدیل می‌شود که به کاهش نابرابری در درآمد کمک کرده است. در هلند، حداقل دستمزد دو بار در سال به‌صورت دوره‌ای شاخص‌گذاری می‌شود که استانداردهای زندگی و عدالت را حفظ می‌کند.
