بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف آنچه که معمولا گفته می‌شود، رشد اقتصادی ایران به شدت به تحریم یا نبود تحریم وابسته است.
به گزارش اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی ۹ ماهه در سال جاری ۳ درصد بوده است که در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته است.
یافته‌ها نشان می‌دهد وقوع تحریم‌ها موجب شده تا رشد ۹ ماهه اقتصادی در اوایل دهه ۹۰ نامطلوب باشد. با این‌وجود بعد از انعقاد برجام وضعیت اقتصادی بهتر شده، اما مجددا با بازگشت تحریم‌ها رشد اقتصادی کشور منفی شده است. در سال‌های اخیر نیز رشد ۹ ماهه اقتصادی مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه در چهار سال اخیر مثبت بوده که علت این امر به رشد منفی اقتصاد در اواخر دهه ۹۰ مربوط است.
براین اساس در این گزارش میزان افزایش یا کاهش حجم اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی هر سال نسبت به مدت مشابه در سال قبل مورد بررسی قرار گرفته است.
رشد اقتصادی یکی از مهمترین متغیر‌های اقتصاد کلان است که نشان دهنده تغییرات تولید در یک کشور است. طبق بررسی‌ها رشد اقتصادی به شیوه هزینه و ارزش افزوده دو رویکرد رایج در تحلیل عملکرد اقتصادی کشور‌ها هستند. در روش هزینه، تولید ناخالص داخلی (GDP) از طریق جمع هزینه‌های انجام‌شده در اقتصاد محاسبه می‌شود. این هزینه‌ها شامل مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری، مخارج دولتی و صادرات خالص (تفاوت صادرات و واردات) است. این رویکرد بر جریان نقدینگی و تقاضای کل تأکید دارد و نشان می‌دهد که چه میزان از منابع در بخش‌های مختلف اقتصادی مصرف یا سرمایه‌گذاری شده است.
در مقابل، شیوه ارزش افزوده به فرآیند تولید توجه دارد و تولید ناخالص داخلی را از طریق جمع ارزش افزوده‌ای که در هر مرحله از تولید ایجاد می‌شود، محاسبه می‌کند. در این روش، تفاوت بین ارزش کالا‌ها و خدمات تولیدی و هزینه‌های نهاده‌های مصرف‌شده در تولید، ارزش افزوده نامیده می‌شود. این رویکرد بیشتر بر عرضه و بهره‌وری تمرکز دارد و عملکرد هر بخش اقتصادی را به‌طور جداگانه ارزیابی می‌کند.
هر دو شیوه درک جامعی از وضعیت اقتصادی ارائه می‌دهند، اما روش هزینه بیشتر به تصمیمات مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران می‌پردازد، در حالی‌که روش ارزش افزوده عملکرد تولیدی و کارایی اقتصادی را برجسته می‌کند.
ترکیب این دو روش می‌تواند تصویری کامل‌تر از رشد اقتصادی ارائه دهد و به سیاست‌گذاران در تدوین استراتژی‌های توسعه‌ای کمک کند. رشد اقتصادی موجب می‌شود تا ثروت و رفاه مردم یک کشور افزایش یافته و در نتیجه کیفیت زندگی افراد بیشتر شود.
سال ۹۰ همزمان با شروع تحریم‌های بین المللی در نتیجه پرونده هسته‌ای ایران بوده است؛ بنابراین در اثر اعمال این تحریم‌ها، فضای اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی نامطلوب شده و همچنین فروش نفت ایران هم بسیار محدود شد. از همین‌رو رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲ منفی شد. در سال ۹۱ کمترین میزان رشد اقتصادی ۹ ماهه در ۱۳ سال گذشته محاسبه شده است. در این سال حجم اقتصاد کشور در ۹ ماه نسبت به مدت مشابه در سال ۹۰، به میزان ۹ درصد کوچکتر شده است.
این روند نامناسب رشد اقتصادی به دلیل امضای برجام در تیرماه سال ۹۴ معکوس شد. در واقع رفع تحریم‌ها منجر شد تا فروش نفت ایران ساده‌تر انجام شود و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و تولید در کشور مثبت شود. از همین‌رو رشد اقتصادی ۹ ماهه در سال ۹۵ معادل ۱۱ درصد و در سال ۹۶ برابر با ۷ درصد برآورد شده است.
خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال ۹۷ موجب شد تا سایه تحریم مجددا بر آسمان اقتصاد ایران پدیدار شود. از همین‌رو رشد ۹ ماهه اقتصادی در سه سال متوالی منفی برآورد شد. به بیان دقیق‌تر رشد ۹ ماهه اقتصادی در سال ۹۷، منفی ۴ درصد، در سال ۹۸ منفی ۵ درصد و در سال ۹۹ معادل منفی ۲ درصد محاسبه شده است.
پس از اینکه در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ رشد اقتصادی ۹ ماهه کشور منفی گزارش شده بود، در سال‌های اخیر رشد اقتصادی ۹ ماهه مثبت بوده است. به طوری که در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد ۹ ماهه اقتصادی برابر با ۴ درصد بوده است. در سال گذشته نیز میزان رشد اقتصادی ۹ ماهه معادل ۵ درصد برآورد شده است.
در آخر نیز در سال جاری براساس آخرین آمار‌های تولید ناخالص داخلی از مرکز آمار رشد ۹ ماهه اقتصادی معادل ۳ درصد محاسبه شده است. علت این رشد‌های مثبت را می‌توان در دو مورد خلاصه کرد. یک اینکه ورود بایدن به کاخ سفید در اواخر سال ۹۹ موجب شد تا شرایط برای فروش نفت ایران تسهیل شود.
مورد دوم هم به رشد منفی در سال‌های گذشته مربوط می‌شود. در واقع براساس علم اقتصاد معمولا بعد از چندین سال رکود، احتمالا برای مدتی اقتصاد کشور با رونق مواجه خواهد شد.
