به گزارش همشهری آنلاین، در طول 4 سال اخیر بخش نفت نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کرده است و با توجه به تشدید تحریمها در طول سال آتی انتظار کلی بر روند نه چندان مناسبی از عملکرد رشد اقتصادی با در نظر گرفتن ثبات شرایط وجود دارد. نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه 1403 در محدوده بالاتر از 30 درصد قرار گرفت که با در نظر گرفتن تورم سه ساله 200 درصد و تورم 5 ساله 500 درصد نشان از کاهش تاب آوری اجتماعی دارد. از سوی دیگر با توجه با افزایش نرخ ارز در ماههای پایانی سال امکان افزایش نرخ تورم و رسیدن مجدد به نرخ های بالای 40 درصد در ماههای ابتدای سال آینده بر اساس روند موجود امکان پذیر است.
بانک مرکزی با اتخاذ سیاست های انقباضی توانست نرخ رشد نقدینگی را در سال گذشته در محدوده مورد نظر خود حفظ کند، با این حال این رویکرد منجر به بروز تنگنای اعتباری و مالی برای بنگاهها تبدیل شده و تامین منابع مورد نیاز مالی از جمله سرمایه در گردش را به یکی از چالش های اصلی آنها تبدیل کرده است. این شرایط در حالی است که تغییر وضعیت با توجه به ریسم ارزی و انتظارات تورمی می تواند به اسدگی منجر به تشدید تورم شود و از این رو تسهیل گری در زمینه تامین منابع مورد نیاز در سال آینده با هدف کنترل تورم بدور از ذهن خواهد رسید.
یکی دیگر از متغیرهای کلیدی اقتصادی، سرمایه گذاری است. بررسی عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان می‌دهد که پس از برقراری تحریمهای جدید در سال 1396 رقم سرمایه گذاری از 57 میلیارد دلار در این سال به 28 میلیارد دلار در سال 1397 رسید و با وجود افزایش در سال 1403 به 41 میلیارد دلار همچنان وضعیت خوبی را ندارد. اقتصاد ایران در طول سالهای پس از 1390 تا کنون در مقاطعی با خالص سرمایه گذاری منفی رو به رو بوده است که نشان از وضعیت خطرناک انباره سرمایه در کشور دارد. افزایش هزینه استهلاک، کاهش هزینه تحقیق و توسعه و بکارگیری از روش های قدیمی تولید که نیازمند صرف انرژی و منابع آبی بیشتر است از پیامدهای استمرار این وضعیت است. همچنین در بازارهای موازی، تمایل به سرمایه گذاری در اقلام غیر مولد نظیر طلا و ارز پیدا کرده است.
تجارت خارجی ایران در طول سالهای اخیر با روند افزایشی واردات مواجه بوده است و به کسری تراز تجاری 10 میلیارد دلاری رسیده است. تشدید تحریم ها و کاهش صادرات می تواند بر تشدید وضعیت در سال های اتی تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. خروج از برجام و تحریمهای بیشتر بر نفت منجر به تکرار شرایطی مشابه با احتمال کاهش 80 درصدی صادرات را احتمالا در پی خواهد داشت. لزوم توجه به راهکارهای تقویت جایگاه اقتصاد ایران در عرصه بین الملل یکی از کلیدی ترین موارد مورد توجه نهادهای تصمیم گیر در سال آتی خواهد بود.
در سال 1403 در بازارهای دارایی، طلا با بیش از 80 درصد بازدهی پیشتاز بود. ارز با نزدیک به 50 درصد بازدهی در رده دوم جا گرفت. بازار خودرو با 23.1 ، سهام با 13.9 و مسکن( آمار تابستان 1403) با نزدیک به 8 درصد بازدهی در رده‌های بعدی بازدهی قرار می گیرند.
مصرف بخش خصوصی در طول سالهای 1400 تا 1403 به قیمت ثابت سال 1400 ثابت بوده و از 2996 همت به 3023 همت رسیده که رشد ناچیزی است. چشم انداز نامناسب اقتصادی، افزایش محسوس تورم و جهش ارزی از عوامل اصلی ثابت بودن مصرف بخش خصوصی بوده است.
به طور کلی سال آینده سال ساده‌ای برای اقتصاد ایران نخواهد بود. انباشت مشکلات اقتصادی متعدد میراثی برای دولت های مستقر شده که رفع مشکلات روزانه را به دستور اصلی تبدیل کرده است. در چنین وضعیتی تهدید ترامپ برای فشار بیشتری به ایران نیز بر مشکلات افزوده است. توجه به درونی سازی اقتصاد، افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی، تسهیل ورود سرمایه خارجی با ایده های نوآورانه و فراابتکاری، توجه به بازارهای کشورهای همسایه و افزیش سهم صادرات به این کشورها، مدیریت مصارف بودجه و افزایش کارائی منابع بودجه به ویژه در طرح تملک دارایی های سرمایه ای، حمایت از کسب و کارها و تمرکز بر فعالیتهای ارز آور و یا صرفه جوئی ارزی و ... از اقدامات مهم و مورد توجهی است که پیش بینی می شود در آینده در دستور کار دولت محترم قرار گیرد.
