در همان عصر پنج‌شنبه‌ای که مدیران بانک مرکزی به بستن درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارزی داخل کشور مشغول بودند، یک بروکر بی‌مجوز فارکس در خارج از کشور داشت از طریق درگاه پرداخت ریالی هزینه تبلیغ جدیدش را تأمین می‌کرد؛ تبلیغ در موزیک‌ویدئوی جدید «ساسی مانکن».
پس از آنکه در همهمه جدال‌ها درباره محتوای جنجالی موزیک‌ویدئو، «محمد جرجندی»، کارشناس جرایم سایبری، نام و نشان اسپانسرها را پررنگ کرد و درباره کلاهبرداری‌هایشان هشدار داد، سایت این بروکر فیلتر و درگاه پرداخت وابسته به آن مسدود شد؛ اما در لحظه نگارش این یادداشت، بروکر مذکور کماکان امکان واریز ریالی را از طریق واریز به حساب یک شرکت داخلی در خدماتش دارد و برای این کار اقرارنامه‌ای هم از کاربران طلب می‌کند که در بخشی از آن آمده است: «اینجانب حق طرح هرگونه دعوا اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت صاحبان حساب را از خود سلب و ساقط می‌نمایم.» و در چنین تخلف آشکاری، بانک مرکزی و دیگر نهادهای ناظر به چه مشغولند؟ لابد به خط‌ونشان‌کشیدن برای کسب‌وکارهای داخلی که قیمت دلار را یک‌وقت بالا نبرند! و حتی تلاش برای گرفتن بازار از دست فین‌تک‌ها و به چنگ خود گرفتن آن.
این اولین‌بار نیست که یک سایت کلاهبرداری یا قمار در خارج از کشور با حساب بانکی داخل کشور فعالیت می‌کند؛ که اگر اینطور بود می‌شد گفت خطایی گریزناپذیر بوده و سهوی پیش آمده است. اما همین‌حالا هم چند سایت قمار درگاه مستقیم بانکی و امکان واریز کارت به کارت دارند و در قوانین خود نیز ذکر کرده‌اند که جایزه برندگان شرط‌بندی‌ها را به حساب بانکی‌شان واریز می‌کنند. با یک جست‌وجوی ساده، می‌توان به این پلتفرم‌ها دست یافت که اتفاقا کلیدواژه‌های سایتشان هم «بدون فیلتر» و «با درگاه پرداخت مستقیم» است. تبلیغاتشان هم در صفحات سلبریتی‌ها مدام به راه است و آن‌چنان دور از دسترس نیستند که از چشمان نهادهای ناظر دور بمانند اما تعلل‌ها در برخورد با کلاهبرداران این پرسش را پیش می‌کشد که پس اولویت این نهادها چیست.
کمتر از یک ماه قبل، «حجت اسماعیل‌زاده»، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، درباره بسته‌شدن درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارزی، گفته بود: «نمی‌توان انتظار داشت نهاد رگولاتور برای کسب‌وکارهایی که غیرمسئولانه توسعه داده می‌شود و اساس کسب‌وکار بر این است که مقرراتی دور زده شود، فرش قرمز پهن کند.» اگرچه چنین رویکردی به ذات خود می‌توانست برای شهروندان ایرانی دلگرم‌کننده باشد، آنجا زیر سوال می‌رود که عزمی جدی برای کشیدن این فرش قرمز از زیر پای کلاهبرداران دیده نمی‌شود. در عوض، نوبت به کسب‌وکارهای داخلی دارای مجوز که می‌رسد، بانک مرکزی این حق را برای خود قائل می‌شود که به نام مقابله با پولشویی و صیانت از حقوق کاربران، درگاه این صرافی‌ها را ده‌ها روز مسدود کند.
جز بانک مرکزی، دیگر نهادهای ناظر هم به اولویت‌های دیگری مشغولند و در حوالی همین روزهایی که این موزیک‌ویدئو منتشر شده و تبلیغات آن بروکر وایرال شده، شاهد بسته‌شدن صفحات برخی کسب‌وکارها، خوانندگان زن و سلبریتی‌های برنامه‌ساز در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و یوتیوب بوده‌ایم.
همه این‌ها درحالی‌ست که موزیک‌ویدئوی جدید ساسی مانکن تنها سه روز پس از انتشار، فقط در یوتیوب حدود یک‌ونیم میلیون بازدید داشته است و اسپانسر آن از مشتریانی که به سمتش روانه می‌شوند، می‌خواهد تعهد بدهند که شرکت صاحب حساب مرتبط به این بروکر هیچ‌گونه مسئولیت و تعهدی در قبال آن‌ها ندارد و مبالغ واریزی بابت خرید طلای آب‌شده بوده و نیازی هم به اخذ رسید هنگام تحویل نیست. با همه این‌ها، ظاهراً نهادهای ناظر ترجیح داده‌اند رو به سوی دیگر برگردانند و این تخلفات را نبینند؛ از آن سو، گردانندگان این پلتفرم‌ها نیز یاد گرفته‌اند که در غفلت ناظران و با عصبانی‌کردن مردم از طریق محتواهای جنجالی، کسب‌وکار خود را توسعه دهند.
