به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت: در حالی که مسوولان حوزه سلامت در کابینه چهاردهم و در راس آن، رییس‌جمهور که یک پزشک صاحب اشراف بر این حوزه و با پیشینه ریاست و وزارت و نمایندگی حوزه سلامت در مجلس است، واقعیت‌های این حوزه و مشکلات مردم را به‌طور شفاف مطرح و اعلام می‌کنند .
سید محمد رییس زاده، دیروز و در نشست خبری خود تهدیدهای نظام پزشکی برخی استانها درباره قطع همکاری با بیمه و ارائه خدمات به قیمت آزاد و غیر بیمه‌ای را تایید کرد و گفت که در صورت تداوم گروکشی سازمان‌های بیمه‌گر از حقوق مردم و جامعه پزشکی، ارائه‌دهندگان خدمات سلامت هم خود را مکلف به اجرای تعهدات نخواهند دید و این تهدیدها را فراتر از حرف و جدی دانست.
حدود 7 ماه از آغاز فعالیت دولت چهاردهم می‌گذرد. با توجه به اینکه آقای دکتر پزشکیان اولین رییس‌جمهور پزشک در این کشور است و با زحمت خودش به این درجات رسیده و چون پزشک است و پیش از این هم وزیر بهداشت بوده و باید به حوزه سلامت توجه داشته باشد، تفاوت این رییس‌جمهور با بقیه روسای جمهور را چه می‌دانید؟
در دولت قبلی، هر وقت بابت مسائل حوزه سلامت به رییس‌جمهور مراجعه کردم و مطالبی گفتم، آقای رییسی به جد پیگیر بود و حالا هم دکتر پزشکیان به طور جدی پیگیر مسائل حوزه سلامت است چون حوزه سلامت را به طور کامل درک کرده و با توجه به مسوولیت‌های قبلی که در جایگاه رییس دانشگاه و وزیر بهداشت و عضو کمیسیون بهداشت داشته، بر تمام مباحث حوزه سلامت اشراف دارد. تفاوت این دولت با دولت قبلی در حوزه سلامت، باید در وزارت بهداشت جست‌وجو شود. نکته برجسته‌ای که من شاهدم این است که در این دولت به طور شفاف به واقعیات حوزه سلامت و جامعه پزشکی پرداخته می‌شود و وزیر بهداشت بدون اغماض این مسائل را در دولت و در جامعه مطرح می‌کند در حالی که در دولت قبل، مسوولان وزارت بهداشت به کتمان‌درمانی روی آورده بودند. در دولت قبل، وقتی بحث مهاجرت جامعه پزشکی را مطرح می‌کردیم، مسوولان وزارت بهداشت این مساله را کتمان می‌کردند و در جواب ما درباره کاهش کیفیت آموزش پزشکی و کاهش ورود به رشته‌های تخصصی و فوق‌تخصصی می‌گفتند که با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی مشکلی نخواهیم داشت و تمام ورودی‌های جدید را هم آموزش می‌دهیم و هیچ نگرانی نداریم. تفاوت برجسته مسوولان و وزیر بهداشت در دولت فعلی همین است که ایشان به‌طور مشخص به واقعیات اشاره می‌کنند و در دولت هم پیگیر این مشکلات هستند در حالی که در دولت قبل، یک نوبت که نزد آقای رییسی رفتم و گفتم که واقعیات جامعه پزشکی به شما منتقل نمی‌شود، ایشان هم این مساله را تایید کرد و گله‌مند بود که چرا این مطالب منتقل نمی‌شود. این دولت، توجه ویژه‌ای به بحث پزشکان و دستیاران جوان دارد که البته در دولت قبل هم شاهد این توجه بودیم ولی در این دولت، این توجه با سرعت مناسبی، عملیاتی شده است. این تفاوت‌ها تا الان و طی 7 ماه فعالیت دولت برای ما پررنگ است و به طور مشخص، وزارت بهداشت در این دولت، در پیگیری مشکلات جامعه پزشکی با ما بسیار همسو و هم نظر است.
در هفته‌های اخیر نظام پزشکی بعضی استانها تهدید کردند که به دلیل بدقولی بیمه‌ها و پرداخت نشدن مطالبات مراکز درمانی، همکاری با سازمان‌های بیمه‌گر را قطع خواهند کرد و خدمات بیمه‌ای نخواهند داشت و در واقع، این تهدید از خدمات داروخانه‌ها فراتر رفت و به کل مراکز درمانی رسید.
تهدیدهای نظام پزشکی شهرستان‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر یک بحث بسیار جدی است. سلامت مردم و حوزه کار جامعه پزشکی به نوعی توسط برخی سازمان‌های بیمه‌گر به گروگان گرفته شده. این واقعیتی است که باید مطرح کرد و مردم و جامعه پزشکی بیش از این تحمل به دوش کشیدن بار نارسایی و فشل بودن بعضی از سازمان‌های بیمه‌گر را ندارند. دلیلی ندارد که مردم ما سهم بیمه سلامت‌شان را آخر هر ماه پرداخت کنند اما این منابع با تاخیر 9 ماهه یا 14 ماهه و با خون جگر به حوزه سلامت و به دست جامعه پزشکی برسد. سازمان‌های بیمه‌گر باید به خودشان بیایند و اگر به این روند ادامه بدهند، جامعه پزشکی بیش از این تحمل به دوش کشیدن نارسایی و نابسامانی‌های سازمان‌های بیمه‌گر را ندارد و اگر هم قرار است به قانون عمل شود باید به تمام جنبه‌های قانون عمل شود. نباید این طور باشد که طبق قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه، تمام موسسات به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر ملزم شوند ولی تکلیف قانون مبنی بر الزام سازمان‌های بیمه‌گر برای پرداخت به روز مطالبات، به مدت 10 سال مسکوت بماند. اگر قرار به اجرای قانون است، تمام اجزای قانون باید اجرا شود نه اینکه فقط برای آن بخش از قانون که به نفع سازمان بیمه‌گر است جریمه وضع شود ولی آن بخش از قانون که به نفع مردم و ارائه‌دهنده خدمت است، مسکوت بماند و هیچ دستگاهی هم برای اجرای این بخش از قانون پیگیری نکند. سوال من از تمام دستگاه‌های بازرسی کشور این است که چرا الزام سازمان‌های بیمه‌گر به پرداخت به‌روز مطالبات جامعه پزشکی، از سال 93 تا امروز مسکوت مانده و هیچ مسوولی هم اجرای این الزام را از سازمان‌های بیمه‌گر درخواست و پیگیری نکرده در حالی که اجرا نشدن این الزام از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، یک ترک فعل بسیار جدی است که به سلامت مردم آسیب بسیار جدی زده و مسبب بسیاری از مهاجرت‌های شغلی و جغرافیایی جامعه پزشکی و نارسایی‌ها در حوزه سلامت و پرداخت عددهای غیر متعارف توسط مردم است. این جرم، هم ترک فعل سازمان‌های بیمه‌گر و هم ترک فعل مجلس و نهادهای نظارتی به عنوان ناظران اجرای قانون است و تمام این افراد باید بازخواست شوند. باید از مجلس و دولت و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و سایر مسوولان بپرسید که چرا الزام سازمان‌های بیمه‌گر به پرداخت به روز مطالبات ارائه‌دهندگان خدمت درمانی اجرایی نشده است. این درست نیست که فقط مردم و جامعه پزشکی جوابگوی مطالبات باشند بلکه مسوولان حکومتی هم باید در یک زمانی به خودشان بیایند و بازخواست شوند و سوال این است که چرا بازخواست نشده‌اند؟ بنابراین، تهدید نظام پزشکی‌های شهرستان‌ها جدی است و اگر سازمان‌های بیمه‌گر به تعهدات خودشان عمل نکنند، جامعه پزشکی هم هیچ تکلیفی درباره عمل به تعهدات خود نخواهد داشت و این یک واقعیت است. تا امروز این بار را جامعه پزشکی به دوش کشیده چون مسوول سلامت مردم است ولی از این پس، قطعا این گونه نخواهد بود.
چندی قبل نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور نوشتید و در مورد مطالبات داروخانه‌ها هشدار دادید. با توجه به اینکه سال آینده انتخابات نظام پزشکی برگزار می‌شود، دفاع شما از داروخانه‌ها که دایره فراتر از مطب‌ها و بیمارستان‌ها دارد، این شائبه را ایجاد کرده که می‌خواهید برای خودتان در انتخابات نظام پزشکی سال آینده محبوبیت ایجاد کنید و از حالا برای انتخابات و کسب رای اقدام کرده‌اید چون در این نامه اخیر، داروسازها خطاب شما نبودند بلکه داروخانه‌ها را به عنوان یک مرکز صنفی و کسب و کار مورد توجه قرار دادید.
البته صاحبان داروخانه‌ها هم داروساز هستند ولی می‌دانید در انتخابات نظام پزشکی چه کسانی به من رای می‌دهند؟ پزشکان فقط به پزشک رای می‌دهند و داروسازان به پزشکان رای نمی‌دهند. اما اگر پیگیری کنید می‌بینید که من در سه سال و نیم اخیر، بیشترین دفاع را از جامعه داروسازان و نقدینگی و بحث‌های مرتبط با طرح دارویار داشتم و هیچ کدام از اقداماتم ناظر به فضای انتخابات نظام پزشکی نبود و نخواهد بود.
طبق اعلام مرکز آمار و پیش‌بینی دولت، در حال حاضر تورم عمومی جامعه بیش از 40 درصد است. با توجه به اینکه تورم حوزه سلامت، همیشه دو برابر تورم عمومی جامعه است، الان حدود 90 درصد تورم در حوزه سلامت داریم؟
نرخ تورم در کشور، هر عددی که باشد، تورم حوزه سلامت 20 درصد از این عدد بیشتر است. اگر امروز تورم عمومی جامعه 40 درصد باشد، تورم حوزه سلامت حدود 48 درصد خواهد بود. اگر منابع حوزه سلامت متناسب با این تورم دیده نشود همین مشکلاتی که می‌بینید در بحث دارو و پرداخت از جیب مردم و پرداخت‌های نامتعارف پیش خواهد آمد.
رییس‌زاده همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود، ضمن آنکه از تشدید مجازات ریالی و کیفری برای مداخله‌گران غیرمجاز در حوزه پزشکی خبر داد، در واکنش به نسخه‌های جعلی و غیرواقعی با وجود عملیاتی شدن امضای دیجیتال پزشکان از سال 1401، اجرا نشدن قانون را دلیل رواج نسخه‌های جعلی دانست و گفت: «هر جا که قانون معطل گذاشته شود، سلیقه‌ای برخورد شود و با ترک فعل برخورد نشود، مشکلی به وجود خواهد آمد. امضای دیجیتال سال ۱۴۰۱ به سازمان نظام پزشکی واگذار شد و در شهریور ۱۴۰۱ با کار بسیار سنگین و فنی و بدون دریافت هزینه از دولت به انجام رسید اما تاکنون سازمان‌های بیمه‌گر از اجرای آن سر باز زده‌اند در حالی که این موضوع به ضرر سازمان‌های بیمه‌گر است و تعلل در آن منجر به قاچاق دارو و نسخه‌های جعلی و غیره می‌شود. در این رابطه کسانی که قانون را اجرا نکردند باید پاسخگو باشند.»
رییس‌زاده همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره انتظارات رییس کل نظام پزشکی از نظام سلامت برای سال آینده گفت: «امیدواریم به جایی برسیم که بیمار، دغدغه دسترسی به درمان، تخت و تجهیزات و دارو و هزینه‌ها را نداشته باشد. راه‌حل دستیابی به این وضع هم، ارتقای کیفیت آموزش پزشکی و اقتصاد سلامت است . بخشی از آموزش پزشکی بر عهده وزارت بهداشت و بخشی هم با نظام پزشکی است اما اقتصاد سلامت برعهده حاکمیت است و دولت باید سهم سلامت از تولید ناخالص ملی را بپردازد، وقتی این سهم از ۸ درصد به کمتر از ۴درصد می‌رسد، نمی‌توان انتظار حوزه سلامت به‌سامان داشت. همچنین تعرفه‌گذاری در بخش خصوصی باید به نظام پزشکی بازگردد؛ به هیچ عنوان تعرفه دستوری، ابلاغی و حداقلی و غیرعلمی نمی‌تواند سلامت جامعه ما را به سامان برساند. هیچ صنفی را پیدا نمی‌کنید که دولت تعرفه آن را دستوری و با بیش از ۵۰ درصد اختلاف با تعرفه‌های واقعی ابلاغ کند و در آخر هر ماه هم ۱۰ درصد از آن کم کند و آن صنف نیز طرح تعهد اجباری داشته باشد و مجازات‌های شدید هم برای آنها در نظر گرفته شود. یک صنف را معرفی کنید که امروز خدمت بدهد و ۱۴ ماه بعد هزینه آن را دریافت کند. به دلیل همین شرایط است که از ۶۱۱ ظرفیت دستیاری رشته اطفال، کمتر از یک سوم آن پر شده و اکنون در استان خوزستان فقط یک رزیدنت سال اول برای رشته اطفال در حال آموزش است آن هم در حالی که این رشته در این استان برای ۳۶ نفر ظرفیت آموزش و پذیرش داشته است.»
رییس‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش، اشاره کرد که سالانه حدود ۱۵ الی ۱۶ هزار پرونده شکایت از جامعه پزشکی به نظام پزشکی واصل می‌شود که امسال این شکایات با رشد ۱۰ درصدی همراه بوده و البته دلیل اغلب شکایات هم، جراحی‌های زیبایی است. رییس‌زاده ضمن تاکید بر اینکه علاوه بر مدیریت تقاضای جراحی‌های زیبایی در کشور، نظارت بر این خدمات هم باید تقویت شود، افزود: « ۵۰ درصد از پرونده‌های شکایت از جامعه پزشکی منجر به صدور کیفرخواست می‌شود و از این میان نیز در بیش از 80 درصد کیفرخواست‌ها، رای به نفع بیمار صادر می‌شود. بیشترین شکایات در سال ۱۴۰۳ در حوزه دندانپزشکی و عمدتا اعمال زیبایی دندانپزشکی و پزشکان عمومی بوده چون پزشکان عمومی عمدتا مسوول فنی مراکز و بیمارستان‌ها هستند علاوه بر آنکه تعداد زیادی از پزشکان عمومی هم به خدمات زیبایی در حوزه پوست و مو مشغول هستند که این هم یکی دیگر از دلایل بالا بودن شکایات از این گروه است اما بعد از این دو گروه، شکایت از جراحان، متخصصان زنان و زایمان، ارتوپدی و گوش و حلق و بینی در رده‌های بعدی شکایات امسال بوده اما کمترین میزان شکایات را در زمینه دریافت‌های نامتعارف داشتیم آن هم به این دلیل که اغلب پرداخت‌کنندگان ارقام نامتعارف به پزشکان، به دنبال شکایت نیستند و دلیل دوم این است که اثبات پرداخت نامتعارف هم بسیار سخت است و از آنجا که نظارت بر مطب‌ها و مراکز درمانی برعهده دانشگاه‌های علوم پزشکی است، در زمینه برخورد با پرداخت نامتعارف اختیاری به سازمان نظام پزشکی داده نشده است. البته سالانه بیش از «یک میلیارد نفر» خدمت درمانی به مردم ارائه می‌شود که با توجه به این حجم بالای خدمات، احتمال خطا و کار نادرست هم وجود دارد. راهکار کاهش خطاها و قصور پزشکی، تقویت اعتباربخشی و نظارت بر مراکز درمانی است که در سال‌های اخیر ضعیف بوده در حالی که اگر با سنجه‌های دقیق و به درستی محقق شود جلوی بسیاری از تخلفات گرفته خواهد شد.»
رییس کل نظام پزشکی با تاکید بر اینکه برخلاف تصور عمومی، افزایش 46درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی برای سال جدید صرفا به معنای افزایش دستمزد پزشکان نیست بلکه این افزایش مربوط به اجزای تورمی خدمات حوزه سلامت شامل لوازم مصرفی، دارو، تجهیزات، هتلینگ و نیروی انسانی است و البته لازم است اجزای تورمی تعرفه از دستمزد جامعه پزشکی جداسازی شود.
رییس کل سازمان نظام پزشکی ضمن اعلام صریح نسبت به بی‌نتیجه بودن اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده به دلیل شرایط موجود حوزه سلامت و مرتفع نشدن مشکلات موجود طی 20 سال اخیر و به‌خصوص، تامین نشدن منابع کافی برای اجرای این طرح و واقعی نشدن تعرفه‌های خدمات پزشکی در مراکز درمانی وابسته به بخش خصوصی، درباره پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت، گفت: «پرداخت از جیب مردم در سال‌های اخیر دو برابر شده و ریشه آن نیز به سیاستگذاران بازمی‌گردد؛ وقتی در سالیان متمادی بیمه‌ها عادت کردند زیر ۵۰ درصد تعرفه غیرواقعی را بپردازند، این مسیر ادامه خواهد داشت. با صد زبان هشدار می‌دهم که اگر مسوولان به خودشان نیایند، وضعیت کمبود متخصص در رشته‌های پایه دو‌چندان خواهد شد و در این زمینه باید به قانون بازگردند و از حرف‌های پوپولیستی فاصله بگیرند. رشته‌های اطفال، بیهوشی، عفونی، داخلی، جراحی عمومی و طب اورژانس باید ویژه دیده شوند، باید تعرفه‌ها و دوره‌های دستیاری‌شان در اسرع وقت اصلاح شود.»
