شب گذشته پس از ساعت‌ها مذاکره در سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی تصویب شد. حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ میلیون تومان افزایش یافت، اما حق مسکن ثابت ماند.
نمایندگان وزارت کار در حاشیه جلسه، جدول کامل ارقام افزایش یافته در فیش حقوقی کارگران حداقل بگیر را اعلام کردند.
براین اساس حقوق سایر سطوح مزدی ۳۲ درصد افزایش یافته و مبلغ ۹۳۰ هزار تومان نیز به حقوق این دسته از مزد بگیران اضافه شد.
در سال‌های اخیر، موضوع افزایش حقوق کارگران در ایران همواره یکی از مسائل داغ و مورد بحث بوده است. اما نکته‌ای که از بررسی روند این افزایش‌ها به چشم می‌آید، ثبات نسبی ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران است که به نظر می‌رسد در محدوده ۱۰۰ دلار قفل شده باشد. این در حالی است که نرخ تورم و نوسانات ارزی تأثیر عمیقی بر قدرت خرید کارگران گذاشته و ارزش واقعی این افزایش‌ها را زیر سؤال برده است.
بر اساس داده‌های موجود، حداقل دستمزد کارگران در پنج سال گذشته به طور ریالی افزایش قابل توجهی داشته است، اما وقتی این اعداد به دلار تبدیل می‌شوند، تصویری متفاوت ارائه می‌دهند. برای مثال، در سال ۱۴۰۰، با دلار ۲۵ هزار تومانی، حداقل حقوق کارگران حدود ۳ میلیون تومان بود که معادل ۱۲۰ دلار می‌شد. در سال ۱۴۰۳، با دلار ۶۰ هزار تومانی، این رقم به ۱۱ میلیون تومان رسید که حدود ۱۸۰ دلار می‌شود. اما این افزایش در سال ۱۴۰۴ با تصویب ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در شورای عالی کار، به ۱۰۳ میلیون و ۹۰۹ هزار ریال (حدود ۱۱۰ تا ۱۱۴ دلار با نرخ فعلی ارز در بازار آزاد) رسیده است.
این اعداد نشان می‌دهند که با وجود رشد ریالی حقوق‌ها، ارزش دلاری آن‌ها در یک بازه محدود نوسان کرده و به طور میانگین حول ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار ثابت مانده است. این ثبات ظاهری در حالی رخ داده که تورم رسمی در سال‌های اخیر بین ۴۰ تا ۵۰ درصد گزارش شده و قیمت دلار در بازار آزاد رشد چشمگیری داشته است. به عنوان مثال، در سال گذشته، حقوق کارگران که در ابتدای سال معادل ۱۱۸ دلار بود، با افزایش ۴۰ درصدی قیمت ارز تا پایان سال به ۷۹ دلار کاهش یافت. این یعنی بخش بزرگی از افزایش‌های ریالی، صرفاً جبران افت ارزش پول ملی بوده و تأثیر واقعی بر قدرت خرید کارگران نداشته است.
کارشناسان معتقدند که این روند، نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های دستمزدی در برابر تورم و نوسانات ارزی است. به گفته برخی فعالان کارگری، حتی افزایش ۴۵ درصدی اخیر نیز نتوانسته فاصله میان دستمزد و سبد معیشت (که حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان برآورد می‌شود) را پر کند. در واقع، افزایش حقوق‌ها در این سال‌ها بیشتر شبیه یک بازی عددی بوده که در نهایت، ارزش واقعی آن‌ها را به همان محدوده ۱۰۰ دلار قفل کرده است؛ عددی که در مقایسه با استانداردهای جهانی و حتی نیازهای اولیه زندگی در ایران، ناچیز به نظر می‌رسد.
این گزارش حاکی از آن است که تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی کشور نتواند تورم را مهار کند و ارزش پول ملی را تثبیت نماید، افزایش‌های ریالی حقوق کارگران تنها یک عدد روی کاغذ باقی خواهد ماند و تغییری اساسی در زندگی این قشر ایجاد نخواهد کرد. آیا این قفل ۱۰۰ دلاری شکسته خواهد شد؟ پاسخ این سؤال به تحولات اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان در سال‌های آتی بستگی دارد.
