به‌طور کلی تامین مالی بنگاه‌‌‌ها در دو بخش تامین مالی سرمایه در گردش و تامین مالی پروژه‌‌‌ها در کشور حدود ۱۸ تا ۱۹درصد تولید ناخالص ملی است و همین دسته از تسهیلات در ایالات‌متحده حداکثر ۲۱درصد تولید ناخالص ملی این کشور را به خود اختصاص داده است. این مقایسه حاکی از آن است که با توجه به اقتصاد کشور ما، منابع کلان تزریق‌شده به بخش بنگاه‌‌‌ها به هیچ وجه کمتر از دنیا نیست و ریشه مشکلات را باید در جای دیگر جست‌وجو کرد.
براساس آمار فدرال‌رزرو، حدود ۱۱درصد از تسهیلات در حوزه تجاری برای خرید یا سرمایه‌گذاری بر ملک و دارایی‌‌‌ها صرف شده است. اگر فرض کنیم مابقی تسهیلات اعطاشده به سرمایه در گردش تخصیص یافته باشد، منابع موردنیاز برای سرمایه در گردش در ایالات‌متحده حداکثر ۱۰درصد از تولید ناخالص ملی است. این در حالی است که در ایران عددی بالغ بر ۷۵درصد تسهیلات تجاری که بیش از ۵۰درصد کل تسهیلات است (در مقایسه ۲۰ تا ۲۵درصد کل تسهیلات در ایالات‌متحده) برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌ها استفاده می‌شود. این آمار به طور تقریبی معادل حدود ۱۴ تا ۱۵درصد از تولید ناخالص ملی کشور است. پس چگونه است که مساله تامین مالی در کشور تا این حد جدی شده است؟ تا جایی که اغلب شرکت‌ها در تامین مالی با مشکل مواجه‌‌‌اند و تاخیرهای زیادی در پرداخت‌‌‌هایشان ایجاد شده که در نهایت به افزایش هزینه تامین مالی در قیمت تمام‌شده کالا می‌‌‌انجامد.
با توجه به موارد عنوان‌شده در اینجا دو سوال پیش می‌‌‌آید که به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم.
اولین دلیل را باید در سمت عرضه جست‌وجو کرد که باعث می‌شود نرخ تامین مالی سرمایه در گردش در کشور زیاد باشد. عواملی از قبیل متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم، ریسک‌‌‌های تجاری کسبوکارها به دلیل تحریم و مشکلات مرتبط با بهرهوری از جمله مسائل سمت عرضه هستند. در چنین شرایطی نهادهای تامین مالی از جمله بانک‌ها تمایل دارند منابع خود را به جایی منتقل کنند که کمترین ریسک و سریع‌‌‌ترین دوره بازگشت سرمایه را داشته باشد تا به این ترتیب بتوانند اثرات متغیرهای اقتصاد کلان را بهتر مدیریت کنند. بنابراین تسهیلات بیشتری به بنگاه‌‌‌ها اختصاص داده می‌شود و تسهیلات اعطایی نیز بیشتر برای سرمایه در گردش صرف می‌شود که دوره بازگشت کوتاه‌‌‌تری دارد.
دلیل دوم به تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش در کشور برمی‌‌‌گردد که به دلیل فرآیندهای داخلی بانک‌ها، فرآیندهای اخذ تسهیلات سرمایه در گردش در بانک‌ها به مراتب راحت‌‌‌تر است و بنابراین متقاضی بیشتری دارد. این نوع تسهیلات بیشتر متوجه عملکرد سال‌های گذشته است و نه سال‌های آینده و این آفت را ایجاد کرده که در شرایط تورمی کشور و بدون انجام فعالیت خاصی از سوی بنگاه، جذب منابع از این طریق را امکان‌‌‌پذیر می‌کند. از سوی دیگر بهکارگیری بخشی از این منابع در بخش‌‌‌های غیرمولد مانند سرمایه‌گذاری در ارز و طلا توسط بنگاه‌‌‌ها به‌‌‌منظور بازپرداخت کوتاه‌‌‌مدت یا جایگزینی آنها در فضای تامین مالی پروژه برای تمدید تسهیلات به یک امر بدیهی در بین کسبوکارها بدل شده است. این امر به‌رغم بالاتر بودن نرخ تسهیلات سرمایه در گردش، تقاضا برای این نوع تسهیلات را افزایش داده است.
دلیل سوم به پایین بودن نسبت تسهیلات و خدمات اعتباری به تقاضای کلی بازار (مصرف‌کننده) مرتبط است که ریشه اصلی آن را می‌‌‌توان در نظام نقد پرداخت کارتی کشور دنبال کرد. این مساله خود یک موضوع گسترده است و مسائلی از قبیل موارد فنی نظیر تمرکزگرایی بانک‌مرکزی در سوئیچ شتاب، عدم‌تمایل به اعطای تسهیلات خرد توسط بانک‌ها به دلیل نبود نظام اعتبارسنجی و مدیریت ریسک و همچنین عدم‌تمایل به دریافت تسهیلات برای مصرف از گذشته در کشور (که البته با شدت گرفتن تورم دلایل تورمی در حال تغییر است) بر آن تاثیرگذار بوده است. مجموع این عوامل باعث شده است تا تامین منابع به صورت غیرمستقیم در بنگاه‌‌‌ها کاهش یابد.
صحیح نبودن عملیات تامین مالی سرمایه در گردش: اولین چالش اساسی در این زمینه به فرآیندهای نادرست اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات مربوط می‌شود. برای نمونه بانک‌ها ظرفیت بنگاه‌‌‌ها را براساس فروش سال گذشته تعیین می‌کنند که با افزایش نرخ تورم و ارز در عمل برای برخی از صنایع صحیح نیست. نداشتن تعریف صحیح از حد و سقف برای مشتری و فرآیندهای منبع‌محور برای تعیین ظرفیت از جمله مسائل فرآیندی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش است.
ضعف ساختار مدیریت بانک‌ها و ظرفیت‌‌‌های بانک برای پاسخگویی به نیاز بازار: در کنار فرآیندها برخی مسائل ساختاری و محتوایی نیز در این مسیر وجود دارد. نا‌آشنایی کارمندان بانک‌ها با صنعت هم باعث سوگیری شدید در اعطای تسهیلات و خدمات اعتباری می‌شود. همچنین نوع حاکمیت شرکتی در بانک‌ها یعنی جدا بودن مدیریت بانک از مالکیت آن یا فساد در لایه‌‌‌های مختلف اعتبارسنجی، این فرآیندها را به سمت و سوی غلطی پیش می‌‌‌برد. این موضوع باعث شده است تا عملیات تامین مالی سرمایه در گردش، در جای مناسب خود یعنی در جریان تولید قرار نگیرد و امکان تقلب به‌راحتی پیش می‌‌‌آید. در حالی که در بانکداری اسلامی، عقودی مثل مرابحه به‌‌‌منظور هدفمند کردن تسهیلات وجود دارد، اما متاسفانه به‌درستی از آن استفاده نمی‌‌‌کنیم و در واقعیت برعکس روندهای جهانی عمل کرده‌‌‌ایم. در نهایت راحتی گرفتن تسهیلات سرمایه در گردش و فرآیند نادرست آن باعث شده است تا این تسهیلات اغلب در حوزه‌‌‌های دیگری مصرف شود یا هدر رود که بهرهوری آن را به‌شدت کاهش داده و از هدف اصلی خود فاصله گرفته است.
سلطه شرکت‌های خصولتی: حجم بالایی از سرمایه در گردش اعطایی بانک‌ها به شرکت‌های خصولتی که اغلب زیان‌‌‌ده هستند، اختصاص می‌‌‌یابد تا بقای این شرکت‌ها تضمین شود. برای این اتفاق دو دلیل را می‌‌‌توان متصور شد: دلیل نخست روند ضعیف خصوصی‌‌‌سازی در حدود 20سال اخیر است که باعث شده مالکیت شرکت‌ها به سازمان‌های درستی منتقل نشود. دلیل دوم فشارهای دولت و سهامداران خصولتی بانک‌هاست. از آنجا که اغلب بانک‌های کشور دولتی یا خصولتی هستند، به بانک به‌‌‌عنوان مشابه کیف پول نگاه می‌کنند و این امر باعث شده که بانک‌ها از رسالت اصلی خود که کمک به پویایی اقتصاد است، فاصله بگیرند.
نرخگذاری دستوری و رگولاتوری نامناسب بانک‌مرکزی: نرخگذاری دستوری در ظاهر به نفع چرخه تولید است، ولی در واقعیت باعث می‌شود که بانک‌ها هزینه‌‌‌های جانبی ایجاد کرده یا از تفاوت نرخ دستوری با نرخ موردانتظار بازار، سوءاستفاده کنند. درواقع یکی از دغدغه‌‌‌های همیشگی کشور، یعنی نقش مداخله‌‌‌گری رگولاتوری باعث می‌شود که بازار مسیر طبیعی خود را طی نکند و فرآیندهای نادرستی شکل بگیرد که به فسادهای سیستماتیک منجر می‌شود. به‌‌‌عنوان مثال یکی از راهکارهای رگولاتور برای رفع مشکل تامین مالی، ایجاد ابزار مالی تعهدی جدید یعنی اوراق گام بود که خود باعث بروز مشکلات زیادی در شرکت‌ها و نیز انتقال ریسک شرکت‌های پرریسک به زنجیره‌‌‌های تامین شده است.
ولی در چنین شرایطی آیا راهکاری نیز وجود دارد؟
به نظر می‌رسد چند راهکار ساختاری برای حل مساله تامین مالی در کشور که شامل تامین مالی خرد و بنگاه‌‌‌هاست، وجود داشته باشد که به صورت خلاصه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
در مجموع همان‌طور که می‌‌‌بینیم، حل مسائل مرتبط با تامین مالی در واقع نیازمند تغییر نگاه و رویکردها در کل نظام بانکی و اقتصادی کشور از متمرکز دولتی به سمت غیرمتمرکز حرفه‌‌‌ای است که مسیری بسیار طولانی و سخت را در پیش داریم و انجام این اصلاحات فداکاری زیادی را می‌‌‌طلبد. بهکارگیری مسکن‌‌‌های موقتی مانند اوراق گام برای تامین مالی بدون توجه به تبعات آن، تنها باعث بروز مسائل حاد آتی و ضربه‌‌‌های جبران‌ناپذیر به اقتصاد کشور می‌شود. امید است در آینده با استفاده از ظرفیت متخصصان و بهکارگیری رویه‌‌‌های استاندارد جهانی، این رویکرد اصلاح شود و شاهد پویایی بیشتری در فضای کسب‌وکاری و اقتصادی کشورمان باشیم.
* پژوهشگر مالی
