گسترش نیوز - سهیل مافی: در پیوند با امر سرمایه‌گذاری در املاک، طرح فروش متری مسکن می‌تواند راه‌حلی نوین برای پاسخ به این نیاز باشد. در این طرح، افراد می‌توانند به جای خرید یک واحد مسکونی کامل، به صورت متری از یک پروژه مسکونی خرید کنند و به این ترتیب امکان سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را برای افراد با توان مالی کمتر فراهم کنند. این نوع خرید می‌تواند برای کسانی که به دنبال حفظ ارزش پول خود در یک بازار امن هستند، جذابیت زیادی داشته باشد.
با توجه به شرایط کنونی بازار مسکن، این طرح می‌تواند پتانسیل موفقیت بالایی داشته باشد؛ زیرا بسیاری از مردم به دنبال فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری هستند که نیاز به پرداخت مبلغ کل نداشته باشد. از طرف دیگر، پروژه‌های ساختمانی نیز می‌توانند با این طرح نقدینگی بیشتری جذب کرده و به سرعت روند ساخت و تکمیل پروژه‌ها را تسریع کنند.
اما موفقیت این طرح به چند عامل بستگی دارد. نخست، باید اطمینان حاصل شود که مالکیت متری مسکن به طور شفاف و قانونی قابل پیگیری است و مشکلی در انتقال مالکیت یا بهره‌برداری از سهم‌های خریداری‌شده وجود نداشته باشد. همچنین، نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار مسکن می‌تواند ریسک‌هایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند که باید تدابیری برای کاهش این ریسک‌ها اندیشیده شود.
در نهایت، اگر دولت و نهادهای مسئول بتوانند این طرح را با دقت و برنامه‌ریزی درست اجرا کنند و اطمینان حاصل کنند که حقوق خریداران و سرمایه‌گذاران حفظ می‌شود، احتمال موفقیت طرح فروش متری مسکن بسیار بالا خواهد بود و می‌تواند به یک گزینه محبوب و کارآمد برای حل مشکلات بازار مسکن و دسترسی بیشتر افراد به این بازار تبدیل شود.
اخیراً نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص آخرین وضعیت این نوع فروش مسکن توضیحاتی را مطرح نموده است. بیگی نژاد در این باره می گوید: «گزینه فروش متری مسکن در سامانه‌هایی که دولت در اختیار مشاوران املاک قرار داده از جمله خودنویس و کاتب وجود ندارد و سامانه رسمی وجود ندارد که بتوان از آن طریق واحد مسکونی را در قالب فروش متری به مردم عرضه کنیم. با این وجود در حال حاضر فروش متری مسکن در بازار بین مردم معامله می‌شود.»
با توجه به اظهارات مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، فروش متری مسکن در حال حاضر به دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی و نظارتی، اقدامی غیرقانونی تلقی می‌شود. این هشدار به خصوص برای افرادی که ممکن است به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار مسکن باشند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در حالی که طرح فروش متری مسکن می‌تواند به عنوان یک راه‌حل برای کاهش هزینه‌های خرید خانه مطرح باشد، اما نبود قوانین روشن و اجرایی در این زمینه می‌تواند منجر به سوء استفاده کلاهبرداران و ایجاد مشکلات جدی برای خریداران شود.
گسترش نیوز برای بررسی بیشتر این موضوع، گفت‌‌وگویی با دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران انجام داده است که در ادامه می خوانید.
سعید لطفی درباره احتمال توفیق طرح فروش متری مسکن در حل مشکل تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه گفت: افرادی که سرمایه های خُرد در دست دارند، برای تهیه مسکن مورد نیاز و رهایی از نرخ تورم بالا در کشور، می‌توانند از طریق فروش متری تا حدودی به هدف خود دست پیدا کنند. به باور من، فروش متری مسکن به سبب برخی عوامل، کمک شایانی به خانه دار شدن مردم نخواهد کرد. تنها از یک نظر می‌توان به این طرح نگاه مثبتی داشت و آن هم خرید خانه از اشخاص متخصص و معتمد است که از این مسیر می توانند به دور از تورم، سرمایه خود را تا حدی حفظ کنند.
او ادامه داد: بسیاری از کسانی که به دنبال خرید مسکن هستند، هدفشان داشتن سرپناهی برای زندگی است، در حالی که فروش متری بیشتر به عنوان یک ابزار مالی برای حفظ سرمایه در برابر تورم عمل می‌کند. این تفاوت در هدف می‌تواند باعث شود که این طرح نتواند نیاز اصلی بازار مسکن، یعنی خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد، را برطرف کند.
لطفی افزود: با توجه به اینکه این طرح در بسیاری از موارد به پروژه‌های در حال ساخت وابسته است، ریسک‌هایی مانند تأخیر در ساخت، افزایش هزینه‌ها و حتی عدم تکمیل پروژه وجود دارد. در نتیجه، خریداران ممکن است به جای تأمین مسکن، با مشکلات حقوقی و مالی مواجه شوند.
وی درباره تأثیر احتمالی فروش متری مسکن بر نوسانات قیمت ملک اظهار داشت: این طرح هیچ تأثیری بر تغییرات قیمتی بازار مسکن نخواهد داشت. متأسفانه برخی افراد به دلیل ناآگاهی، اطلاعات نادرستی را به مردم منتقل کرده و تصویری غلط از این مفهوم در اذهان عمومی ایجاد می‌کنند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه به گسترش نیوز گفت: از دیدگاه من، این افراد به جای گمراه کردن افکار عمومی، باید بر نقش‌آفرینی اشتباه و مداخلات نادرست بانک‌ها تمرکز کنند. ورود بانک‌ها و برخی شرکت های زیر مجموعه، به امر ساخت و ساز مسکن، تأثیرات منفی بر برخی شاخص‌های بازار داشته است و این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت. در حالی که یکی از وظایف اصلی بانک‌ها ارائه تسهیلات به متقاضیان است، اما به دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی و دولت، از مسیر اصلی خود منحرف شده‌اند.
لطفی در پایان اضافه کرد: قدرت خرید مردم در سال جاری به پایین‌ترین سطح خود رسیده و بر اساس آخرین آمارها، حجم معاملات مسکن نیز به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است. ازاین‌رو، نمی‌توان انتظار استقبال گسترده‌ای از طرح فروش متری مسکن داشت. افرادی که از توانایی مالی برخوردارند، عمدتاً سرمایه‌های خود را به بازارهای ارز و فلزات گران‌بها، همچون طلا، منتقل کرده‌اند. در حال حاضر، سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و این واقعیتی انکارناپذیر است.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
