به گزارش اقتصادنیوز، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری دراین باره به «شرق» گفت: قطعا این افزایش نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و معیشت یک خانواده 3.3 نفری باشد و کارگران با نارسایی‌هایی در دریافتی و هزینه‌های زندگی مواجه می‌شوند. اما اینکه یک فرمول جدیدی ارائه شده است که بتواند در یک پروسه زمانی 5 ساله تراز میان حقوق دریافتی و هزینه‌های زندگی را به یکدیگر نزدیک کند، حرکتی عقلایی و رو به جلو است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به اظهارات برخی نمایندگان مجلس هم اشاره کرد: آنها می‌گویند که اتفاق خاصی نیفتاده است. نکته آن است که باید نمایندگان مجلس در بودجه به شیوه‌ای حرکت می‌کردند که به جای 20 درصد، 50 درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه شود. در جلسات تعیین دستمزد بنیان گفتگو همین میزان افزایش دستمزد بوده است به این معنا که نمایندگان کارفرمایی می‌گفتند هر آنچه مجلس تصویب کرده است به عنوان حداقل دستمزد درنظر گرفته شود. در واقع کارفرمایان پشت مصوبه مجلس در خصوص بودجه قرار گرفته بودند و می‌گفتند حقوق کارمندان 20 درصد افزایش یافت حقوق کارگران هم باید بر همین مبنا در نظر گرفته شود. به نظر می‌رسد مجلس باید در نگرش خود به حوزه دستمزد و بودجه تغییراتی ایجاد کند تا از این رهگذر آثار مخرب این تصمیمات بر دستمزد کارگران و طبقه حقوق‌بگیرد کمتر کند. اما متاسفانه مجلس بیشتر به دنبال برآورده کردن منویات دولت‌ها وسیاسیون است تا برآورده کردن مطالبات مردمی که آنها را انتخاب کرده‌اند.

صادقی تاکید کرد که این میزان نقطه مطلوب ما نیست: حسن این تصمیم‌گیری آن است که بازنشستگان تامین اجتماعی هم به تاسی از این مصوبه از مزایای آن برخوردار می‌شوند و جمع دریافتی یک حداقلی بگیر تامین اجتماعی هم 12،13 میلیون تومان می‌شوند.

او اطمینان خاطر داد که با توجه به بالارفتن میزان دستمزد کارگران امسال شاهد تعدیل نیرو نخواهیم بود به این دلیل که بازار کار نیازمند نیروی انسانی است: آن زمان گذشت که نیروی کار به دنبال کار بود امروز بازار کار به دنبال نیرو است. بنابراین پرهیز نیروی کار از دریافت حقوق کم در بازار کار مساله‌ای کاملا واضح است و کارفرمایان هم به نگهداری نیروی انسانی خود مصر هستند به نحوی که سال گذشته کارفرمایان خلا زندگی کارگران خود را از طریق بسته‌های حمایتی پر می‌کردند که آنها را نگه دارند. بنابراین امسال نه تنها تعدیل نیرو نخواهیم داشت که کارفرمایان به دنبال جذب نیروی انسانی هستند.   

کارگران همچنان با مشکل مواجه خواهند بود

مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه هم درباره تبعات این میزان افزایش دستمزد بر معیشت کارگران در سال آینده به «شرق» گفت: تصمیم‌گیری در اینباره یک شمشیر دولبه است. از یک طرف دولت که خود یک کارفرمای بزرگ است با توجه به شرایط فعلی درآمد کافی ندارد و از طرف دیگر بنگاه‌های کوچک و متوسط که اتفاقا عمدتا مخاطب این تصمیم هستند، در مرز ورشکستگی یا نقطه سر به سر هستند. از سوی دیگر سال‌هاست که کارگران با تورم‌های متراکم شده مواجه بوده‌اند و دستمزدهای‌شان برخلاف آنچه که قانون گفته بود افزایش نیافته بود، اگر هم افزایش یافته بود با توجه به شرایط فعلی قدرت خرید آنها از وضعیت موجود بسیار عقب‌تر بود.

به گفته او مقداری که در حال حاضر به حقوق کارگران اضافه شده ، حداقلی است: اگر مشکل تحریم، تنش‌های ما در منطقه حل نشود سال آینده احتمالا نرخ تورم به 50 درصد هم برسد بنابراین اگر این میزان افزایش دستمزد قدم خوبی است اما هنوز با آنچه که کارگران و کارکنان تا به امروز از دست داده‌اند فاصله زیادی دارد و احتمالا در سال آینده با توجه به تورمی که خواهیم داشت، کارگران دچار مشکل شوند.

این اقتصاددان تاکید کرد که چند سال پیش میزان خط فقر در تهران برای یک خانوار 4 نفره،  20 تا 30 میلیون تومان اعلام شد. اگرچه محاسبه جدیدی را در این زمینه شاهد نبوده‌ام اما گمان می‌کنم که  در سال آینده عدد خط فقر از این میزان بیشتر باشد، در سایر شهرها هم فکر نمی‌کنم عدد خط فقر برای خانواده4 نفره کمتر از 20 میلیون تومان باشد. بنابراین با توجه به این اعداد کارگران دچار مشکل خواهند شد.