عصر ایران؛ ابراهیم ایوبی*- با بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368، مفهوم «سیاست‌های کلی نظام» وارد ادبیات سیاسی/حقوقی ایران شد که بلند مدت‌ترین این سیاست‌ها، سند چشم‌انداز 20 ساله بود.
عنوان کامل این است: سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و اینک بعد از 20 سال در افق 1404 قرار داریم اگرچه پاسخ به این پرسش که این اهداف تا چه اندازه محقق شد، نیاز به آمار دقیق و تجزیه و تحلیل کارشناسان دارد اما همین که تاکنون هیچ خبری دایر بر تدوین سند چشم‌انداز 20 سالۀ بعدی (تا افق سال 1424) شنیده نشده می تواند حاکی از آن باشد که روش‌ها و هدف گذاری‌ها، چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.
با تفکیک اهداف به 4 دستۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، می توان مروری کوتاه داشت بر دست آوردها و ناکامی‌ها:
نخست/ سیاست؛ در قوانین برنامۀ توسعه که از زمان دولت هاشمی رفسنجانی در بهمن ماه 1368 تا دولت ابراهیم رئیسی در خرداد 1403، هفت مورد تصویب شد، در عنوان تنها به «توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» اشاره می‌شود و نامی از «سیاست» در میان نیست. عبارات سند چشم‌انداز مبنی بر «تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی» به حوزه سیاست داخلی و «الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام» و همچنین «دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت» به سپهر سیاست خارجی مرتبط می‌شود. کاهش مشارکت مردم در چند انتخابات گذشته و بحران های منطقه ای، نحوه تعامل با همسایگان (همچون واگرایی در قبال ترکیه و افغانستان) و نیز افزایش روز افزون تنش با دنیای غرب نشان می‌دهد تا رسیدن به این هدف‌گذاری ها فاصلۀ زیادی داریم.
دوم/اقتصاد؛ - «ایران، کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه»،
«برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب»
- و «دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)...رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل».
این سه گزاره افق‌هایی است که با انگیزه ارتقای اقتصادی کشور هدف گذاری شده بود. با معیار قراردادن نرخ برابری دلار، ارزش پول ملی در این 20سال حدود صد برابر کاهش یافته است. همچنین وضع محیط زیست، آمار اشتغال، میزان صادرات و واردات و تراز تجاری، در موقعیت بهتری از پایان دولت خاتمی در سال 1384 را ترسیم نمی‌کند.
سوم/ جامعه؛ سند چشم انداز دو فراز محوری در حوزه اجتماع دارد: «فعال، مسؤولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن» و «توسعه...مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی».
آمار نگران‌کننده مهاجرت جوانان و دانشجویان و علاقۀ مردم به خرید کالاهای قاچاق که با قیمت بالای ارزی به کشور وارد می شود، «مفتخر به ایرانی بودن» را کم‌رنگ کرده است.
آمار بسیار بالای پرونده های ورودی قضایی، اطاله دادرسی، اطلاع رسانی از میزان فسادی که سخن‌گوی دستگاه قضا در نشست‌های خبری خود با رسانه‌ها بیان می‌کند نشان‌گر عدم مطلوبیت «آزادی‌های مشروع» و «امنیت قضایی» با وجود تصویب چند سیاست کلی مستقل قضایی در دو دهه گذشته و چند قانون برنامه توسعه با وجود جداول کمی مربوط به توسعه قضایی است.
چهارم/ علم و فرهنگ؛«توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی» و «برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی».
فرهنگ مقوله‌ای کیفی است، انتظار می رود چندان قابل اندازه گیری و مقایسه نباشد. با این حال از زبان فارسی و وضعیت آن می‌توان به عنوان معیاری کمّی برای اندازه گیری استفاده کرد. متأسفانه با گسترش شبکه های اجتماعی موقعیت زبان فارسی مورد تهدید قرار گرفته و به کار بردن واژه های بیگانه رایج شده؛ دیگر گفتن «تایم» به جای «زمان» حتی در کلام مجری های صدا و سیما نیز عادی شده است. نظریه‌پردازان شاغل در نهادهای رسمی همچون رضا داوری اردکانی نیز به «اسلامی کردن علوم انسانی» نقد جدی دارند.
در کل به نظر می‌رسد به بیشتر اهدافی که در سال 1384 خوش بینانه ترسیم شده بود، نرسیده‌ایم و حتی حالا دست‌یابی به آن سخت‌تر شده است.
----------------------
*وکیل دادگستری
