با وجود تأکید وزیر ورزش و جوانان بر شفافیت، عدالت و اجرای قوانین، موضوع بازنشسته نشدن برخی مدیران ارشد وزارتخانه همچنان به‌عنوان یک چالش قانونی و مدیریتی در این نهاد اصلی ورزش کشور مطرح است. در حالی که قانون به صراحت بر بازنشستگی افراد دارای سابقه کار بیش از ۳۰ سال تأکید دارد، مواردی از عدم اجرای این قانون در سطوح بالای مدیریتی وزارت ورزش و جوانان گزارش شده که دوگانگی در تصمیم گیری برای این افراد را به نمایش گذاشته است. احمددنیا مالی به عنوان وزیر ورزش و جوانان وظیفه دارد اجرای کامل و دقیق این قانون را تضمین کند. اما ادامه فعالیت چند مدیر که مدارک نشان می‌دهد به دوران بازنشستگی رسیده یا حتی از آن عبور کرده‌اند این پرسش را مطرح می‌کند که «چرا قانون به‌طور یکسان برای همه اعمال نمی‌شود؟» در حالی که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب بر استفاده از نیروهای جوان و توانمند برای مدیریت آینده کشور تأکید کرده‌اند به نظر می‌رسد میدان دادن به جوانان و کنار گذاشتن بازنشستگان، ضرورتی است که وزارت ورزش باید به آن عمل کند اما آنچه تاکنون رقم خورده ادامه فعالیت برخی معاونان و مدیرانی است که ۳۰ سال خدمت را رد کرده‌اند اما با برخی ملاحظات و سفارش‌ها بر مسند کار هستند. احمد دنیامالی که روز هفدهم دی سال جاری در مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «بازنشسته‌های ورزش چه زمان ترک پست می‌کنند؟»، گفته بود: «در حوزه وزارتخانه چیزی به عنوان اصل است و بحث تمکین به قوانین را داریم. قوانین در مورد همه اجرا می‌شود، آنجا که قانون اجازه دهد از ظرفیت همکاران مان استفاده می‌کنیم و آنجا که اجازه ندهد، تبعیضی قائل نیستیم. ورزش به پوست اندازی نیاز دارد، باید چشم‌های مان را بشوییم و بدانیم مردم از ما چه می‌خواهند.»، حالا باید پاسخ بدهد که چرا به اظهار نظری که خودش داشته، پایبند نبوده است. اعتماد عمومی زمانی بازمی‌گردد که قانون بدون استثنا و به‌طور عادلانه برای همه اجرا شود. وزارت ورزش باید با شفاف‌سازی و عمل به وعده‌های خود، نشان دهد که قانون و عدالت در رأس تصمیم‌گیری‌های آن قرار دارد. خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که براساس آخرین تصمیمات در وزارت ورزش از میان فهرست حدود ۶۵ نفره افرادی که در پایان سال ۱۴۰۳ به بازنشستگی رسیده‌اند، سید شروین اسبقیان و فریبا محمدیان دو معاون وزیر ورزش همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد اما محمدرضا داورزنی و علی رغبتی به عنوان دو چهره قدیمی و باسابقه ورزش بازنشسته خواهند شد. اسبقیان و محمدیان در شرایطی قرار است به فعالیت خود ادامه دهند که براساس حکم‌هایی اداری که از آنها وجود دارد، هر دو بازنشسته هستند اما با برخی ملاحظات خاص قرار است همچنان در وزارت ورزش به فعالیت خود ادامه دهند! با رقم خوردن چنین اتفاقی این پرسش‌ها مطرح می‌شود که «آیا اجرای قوانین برای برخی افراد تبعیض‌آمیز است؟»، «چرا شفافیت در پرونده‌های بازنشستگی رعایت نمی‌شود؟»، «آیا وزیری که بر قانون‌گرایی تأکید دارد، از این تخلفات بی‌اطلاع است یا مصلحتی در میان است؟». در این میان خروج محمدرضا داورزنی، علی رغبتی و نصرالله پریچهره، با سابقه نزدیک به ۴۰ سال خدمت، گامی مثبت در راستای اجرای قانون و شفافیت در مدیریت ورزشی است. این اقدامات، اگرچه دیرهنگام، اما نشانه‌ای از حرکت به سوی تغییر در ساختار مدیریتی کشور است. هر چند که با وجود بازنشستگی باید از تجربیات این افراد به عنوان مشاور و یا عناوین اینچنینی استفاده کرد تا در کنار جوانان بتوانند به پیشرفت ورزش کشور کمک کنند.
