فردین فتاحی رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: سازمان بورس ، با توجه به تعامل گسترده‌ای که با مرکز ملی اطلاعات مالی دارد، به اذعان مرکز ملی اطلاعات مالی بالاترین میزان همکاری را در این زمینه داشته است. بر همین اساس، در تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های مرتبط، پیشگام بوده و اقدامات صورت‌گرفته در فرایندهای بازار سرمایه نیز بر این رویکرد تأکید دارد.

وی افزود: هر شرکتی که برای پذیرش در بازار سرمایه اقدام می‌کند، هر معامله عمده‌ای که انجام می‌شود، تأسیس هر نهاد مالی جدید، یا تغییر اعضای هیئت‌مدیره، همگی از نظر منشأ سرمایه بررسی شده و استعلامات لازم از طریق ارکان و واحدهای نظارتی سازمان و معاونت‌های مربوطه از این مرکز صورت می‌گیرد. به‌طور طبیعی، این فرآیندها باید با قوانین و مقررات مرتبط تطبیق داده شوند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود. از سوی دیگر، با توجه به اقدامات پیشگیرانه‌ای که در این حوزه انجام شده، بسیاری از چالش‌های احتمالی کنترل و مدیریت می‌شوند.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم: سامانه سجام که در بازار سرمایه راه‌اندازی شده، فرآیند شناسایی و احراز هویت مشتریان را تسهیل کرده است. بر اساس مصوبات هیئت‌مدیره و شورای عالی بورس، تمامی مشتریانی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، باید مراحل شناسایی و تعیین سطح ریسک را طی کنند. همچنین، مطابق با ابلاغیه‌های جاری، هیچ مشتری‌ای نمی‌تواند از حساب افراد دیگر وجوهی را وارد بازار سرمایه کرده و خدمات دریافت کند. تمامی مبالغ ورودی به بازار سرمایه باید از حساب‌های شخصی مشتریان تأمین شود و در صورت بروز موارد مشکوک، منشأ وجوه بررسی خواهد شد. به همین دلیل واریز وجه از طریق کارت هدیه به حساب مشتری ممنوع می‌باشد.

فتاحی بیان کرد: در حوزه مبارزه با پولشویی، نمایندگان نهادهای مالی و واحدهای مرتبط در این زمینه اقدامات لازم را به‌صورت مستمر انجام می‌دهند. قوانین و رویه‌های اجرایی این حوزه به‌طور کامل تحت کنترل قرار دارند و می‌توان گفت بازار سرمایه در زمینه مبارزه با پولشویی پیشرو بوده و اقدامات قابل‌توجهی در جهت پیشگیری و مقابله با این پدیده انجام داده است.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۷، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد و در پی آن، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۸ به تصویب هیئت‌وزیران رسید و ابلاغ شد. این آیین‌نامه، تکالیف مشخصی را برای بازار سرمایه و نهادهای مالی تعیین کرده است. همچنین، سازمان بورس به‌عنوان نهاد متولی نظارت بر بازار سرمایه، مسئولیت‌هایی را در این حوزه بر عهده دارد. خوشبختانه، بسیاری از تکالیف قانونی مربوط به بازار سرمایه، از جمله تدوین دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و ابلاغیه‌های مرتبط، تصویب شده و بخشی از آن‌ها هم‌اکنون در حال اجرا است.

وی  تأکید کرد: دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و پیشگیری از ان‌ها در بازار سرمایه نیز در سیر مراحل تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار دارد و در آینده‌ای نزدیک نهایی خواهد شد. از آنجا که این حوزه در کشور نسبتاً نوپاست، برخی از مواد آیین‌نامه نیازمند اصلاحات هستند. سازمان بورس پیشنهادهایی را برای بازبینی این مقررات ارائه کرده و مرکز ملی اطلاعات مالی نیز در حال بررسی این اصلاحات است. پیش‌بینی می‌شود که این تغییرات در ماه‌های آینده تصویب و اجرا شود و خلأهای موجود در آیین‌نامه مرتفع گردد.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصریح کرد: البته، چالش‌هایی نیز در اجرای این مقررات وجود دارد. برخی از موارد ذکر شده در آیین‌نامه نیازمند اصلاح بوده و می بایست با نگاه به حوزه کسب‌وکارهای فعال در بازار سرمایه اصلاح شوند. بنابراین، رویکرد سازمان بورس در این زمینه، اتخاذ راهکارهایی است که ضمن حفظ شفافیت و سلامت بازار، کمترین آسیب را به فعالان این حوزه وارد کند.

فتاحی اظهار داشت: سازمان بورس، به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه، به‌منظور اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، اقداماتی را بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی انجام داده است. یکی از این اقدامات، الزام تمامی نهادهای مالی به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی متناسب با ساختار و حجم فعالیت آن‌ها است. این موضوع در دستورالعمل مربوطه به‌تفصیل تشریح شده است.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: برای تأیید صلاحیت نمایندگان واحدهای مبارزه با پولشویی، کمیته‌ای در سازمان بورس تشکیل شده که با تفویض اختیار از سوی مرکز ملی اطلاعات مالی فعالیت می‌کند. این کمیته، با اعضای مشخص، جلسات هفتگی یا دو هفته یک‌بار برگزار کرده و طی آن، نمایندگان مبارزه با پولشویی مصاحبه و ارزیابی می‌شوند. وظایف این نمایندگان شامل اجرای مقررات، کنترل فرایندهای مالی در نهادهای مربوطه، آموزش پرسنل، نظارت بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و ... است.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خاطرنشان کرد: به‌منظور اجرای بهتر مقررات، سازمان بورس علاوه بر طراحی دستورالعمل‌ها و رویه‌های داخلی، اقدام به صدور ابلاغیه‌هایی در سال ۱۴۰۳ کرده است. ازجمله این ابلاغیه‌ها، ابلاغیه شماره ۱۱ در خصوص تعیین نوع خدمات ارائه‌شده در بازار سرمایه از منظر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. همچنین، ابلاغیه‌های ۱۲ و ۱۳ به ارزیابی اجرای مقررات، تعیین مدارک معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی پرداخته‌اند.

وی بیان کرد: علاوه بر این، اطلاعیه‌ای نیز صادر شده که بر ممنوعیت نگهداری وجوه توسط کارگزاری‌ها یا سایر نهادهای مالی در صورت ظن به پولشویی تأکید دارد. این ممنوعیت به این دلیل اعمال شده که برخی مشتریان، پس از واریز وجه، بدون انجام معامله درخواست برداشت سریع وجه را دارند که یکی از شاخص‌های مشکوک در حوزه مبارزه با پولشویی محسوب می‌شود. بااین‌حال، نهادهای مالی اجازه مسدودسازی وجوه مشتریان را نیز ندارند.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: می‌بایست پول بلافاصله با درخواست مشتری به او بازگردد. این موضوعات و موارد مشابه، به‌صورت ابلاغیه یا اطلاعیه به بازار سرمایه اعلام و اجرایی می‌شود.

فتاحی اضافه کرد: در حوزه اقدامات دیگر، نهادهای مالی با بررسی معاملات و تراکنش‌های بازار سرمایه، گزارش‌های مشکوک را در سامانه معاملات و عملیات مشکوک به پولشوئی سازمان بورس(Aml.seo.ir)  ثبت می‌کنند. پس از بررسی و تکمیل اطلاعات، این گزارش‌ها به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال می‌شود. در سال ۱۴۰۳، نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ۷۲۴ گزارش به مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس منعکس کرده‌اند که پس از بررسی‌های لازم، ۱۱۳ گزارش به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس، آموزش است. بر اساس آیین‌نامه‌های مربوطه، این آموزش‌ها شامل کارکنان سازمان و همچنین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه می‌شود. در سال ۱۴۰۳، دو دوره آموزشی برای کارکنان سازمان برگزار شد. همچنین، نهادهای مالی موظف به برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان خود هستند. در همین راستا، در سال ۱۴۰۳، ۱۰۷ دوره آموزشی توسط نهادهای مالی برگزار شده که این دوره‌ها یا در خود نهادهای مربوطه و یا در مراکز مورد تأیید اجرا شده است.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: از دیگر اقدامات مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس، طراحی چک‌لیست‌هایی برای ارزیابی عملکرد نهادهای مالی در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی است. این چک‌لیست‌ها به‌منظور نظارت و بررسی میزان انطباق نهادهای مالی با مقررات تدوین شده‌اند.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصریح کرد: در سال جاری، یکی از برنامه‌های مهم، بازرسی‌های دوره‌ای از نهادهای بازار سرمایه است که شامل ارکان و نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس می‌شود. این بازرسی‌ها با هدف بررسی اجرای مقررات و کنترل‌های داخلی نهادهای مالی خواهد بود. 

فتاحی گفت: سامانه سجام که به عنوان ابزار شناسایی مشتریان شناخته می‌شود، نیاز به‌روزرسانی دارد که اقدامات لازم با اخذ مجوز ار هیئت مدیره محترم سازمان صورت خواهد گرفت.

وی بیان داشت: پیشنهاد ضوابط کد هدیه سرمایه گذاری به منظور خرید واحد صندوق‌های صدور و ابطال، برای هیئت مدیره محترم سازمان ارسال شده که در صورت موافقت و تصویب، ابلاغ می گردد. ضمناٌ ⁠تفاهمنامه همکاری MOU و تعاملات بین المللی با واحد مبارزه با پولشویی بازار سرمایه کشور کره جنوبی در حال اقدام می‌باشد.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پایان گفت: از دیگر اقدامات در دست اجرا می‌توان به انطباق ساختار واحدهای مبارزه با پولشویی با قوانین و دستورالعمل‌ها، بهبود سامانه‌های نرم‌افزاری مرتبط با مبارزه با پولشویی و توسعه ابزارهای نظارتی هوشمند، اشاره کرد. همچنین، ارتقای کیفیت گزارش‌های معاملات و عملیات مشکوک از طریق آموزش پرسنل سازمان و نهادهای مالی در دستور کار قرار دارد. به‌روزرسانی شاخص‌های معاملات مشکوک با همکاری ارکان و نهادهای مالی و افزایش آگاهی عمومی در زمینه مبارزه با پولشویی از دیگر برنامه‌های اجرایی است که می‌تواند منجر به اجرای بهتر مقررات و کاهش فشار بر نهادهای مالی و نظارتی شود. این اقدامات در مجموع با هدف بهبود نظارت بر بازار سرمایه و ارتقای کارایی اجرای قوانین در حال پیگیری است.