خبرگزاری مهر-گروه استانها: تفویض اختیار به استانداران همواره طی دولت‌های مختلف بخصوص در دولت شهید رئیسی مطرح بود و با روی کار آمدن دولت چهاردهم این امر با جدیت در دستور کار قرار گرفت. طرحی که در صورت عملیاتی شدن می‌تواند نقش مؤثر و تأثیرگذاری در توسعه پایدار استانها داشته باشد به گونه‌ای که رخدادها و فرآیندها موجود در مناطق در کمترین زمان و تاکید مؤثر بر مدیریت زمان و منابع صورت می‌گیرد.
هر استانی در مواجه با مسائل و چالش‌ها دارای اقتضائاتی است و باید بر اساس ساختارهای بومی و منطقه‌ای در مواجه با این مسائل اقدام کند لذا تفویض اختیارات به استانداران سهم اساسی در تحقق اهداف توسعه‌ای خواهد داشت.
ایجاد دولت الکترونیک یکی از مهمترین راهکارها برای حذف بروکراسی اداری است ولی معطل ماندن بسیاری از تصمیم‌های بزرگ و کوچک در کشور که مستقیم به ابلاغ‌ها و دستورهای مقام‌های ارشد دولتی گره خورده است، موجب حجم بسیاری از درخواست‌ها و پیگیری‌ها در کارتابل تک تک اعضای دولت می‌شود، به نحوی که شاید رسیدگی به آنها زمان قابل توجهی را نیاز داشته باشد. در بسیاری از جلسات عنوان می‌شود که برای دریافت یک مجوز، درخواست هنوز در کارتابل وزیر است و وزیر هنوز آن را ندیده و شاید روزها و ماه‌ها برای یک امضای وزیر، پروژه‌ای معطل بماند.
تمرکزگرایی مهمترین خود تحریمی در کشور است
معاون استاندار زنجان تمرکزگرایی را مهمترین خود تحریمی در کشور دانسته و می‌گوید: با رفع این چالش توسعه استانها سرعت می‌گیرد.
مسعود بیات‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، تاکید می‌کند: دستگاه‌های اجرایی و در رأس آنها استاندار هر استانی به عنوان نماینده مقام عالی اجرایی کشور محسوب می‌شود اما ساختار اداری، بودجه‌ریزی و اختیارات دستگاه‌های ملی طوری است که مرکزگرایی شدیدی وجود دارد.
وی ادامه می‌دهد: برای هر کاری در هر حوزه‌ای از جمله صدور مجوزها و دستورالعملی تصدی‌گری، اجرای پروژه‌ها و سایر موارد با نگاه مرکزگرایی شدیدی در کشور مواجه هستیم.
تفویض اختیار به استانداران؛ نقطه آغاز رفع انحصار مرکزگرایی
اگر همه اختیارات اجرایی دستگاه‌ها و هیئت دولت به استانها داده شود شتاب ویژه‌ای در توسعه استانها و به تبع آن کشور اتفاق خواهد افتاد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به اینکه استانها اجزای کشور هستند، تصریح می‌کند: اگر همه اختیارات اجرایی دستگاه‌ها و هیئت دولت به استانها داده شود شتاب ویژه‌ای در توسعه استانها و به تبع آن کشور اتفاق خواهد افتاد.
وی یادآور می‌شود: سازوکار نظام بودجه‌ریزی به نحوی است که ۹۰ درصد اعتبارات ملی و ۱۰ درصد استانی است و هزینه‌کرد بودجه استانها در اختیار مرکز قرار دارد و مدیران دستگاه‌های و استانداران از طرفی باید پاسخگوی مردم باشند ولی برای اینکه کاری را انجام دهند باید از مرکز اجازه بگیرند.
بیات‌منش خاطرنشان می‌کند: در خصوص آسیب‌های مرکزگرایی می‌توانیم در زنجان به پروژه استادیوم ۱۵ هزار نفری اشاره کنیم که به شکل مستقیم توسط دستگاه ملی مدیریت می‌شد و استان اختیاری در اجرای پروژه نداشت.
ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان نمونه عینی از آسیب‌های مرکز گرایی
وی با اشاره به اینکه ساخت استادیوم ۱۵ هزار نفری وضعیت اسفناکی داشت و با کیفیت پایین اجرا شده بود، می‌گوید: بتن‌ها قبل از استفاده فرسوده شد و مجبور به تخریب ۳۰ درصد پروژه شدیم و پروژه‌ای که ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت به ۶۵ درصد بازگشت.
به لحاظ نیروی متخصص و توان اجرایی چیزی از مرکز کم نداریم
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه به لحاظ نیروی متخصص و توان اجرایی چیزی از مرکز کم نداریم، می‌گوید: چنانچه نظام تصمیم‌گیری، بودجه‌ریزی و اجرایی به استانها داده شود، قطعاً شاهد پیشرفت پروژه خواهیم بود.
وی تصریح می‌کند: در وضعیت تحریم اقتصادی کشور از سوی نظام سلطه، مهمترین خود تحریمی در کشور تمرکزگرایی است که نظام اجرایی با آن دست و پنجه نرم می‌کند و امیدواریم با مساعدت رئیس‌جمهور این چالش برطرف شود.
یکی از مشکلات جدی در کشور طولانی شدن مسیر حل مسائل است
رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، به اعطای اختیارات بیشتر به استانداران اشاره کرده و می‌گوید: یکی از مشکلات جدی در کشور به طولانی شدن مسیر حل مسائل بازمی‌گردد که این موضوع در اخذ مجوزهای اقتصادی بیش از همه مشهود است.
احمد بیگدلی می‌افزاید: استانداران به تعبیر مقام معظم رهبری نماینده نظام در استانها بوده و حتماً باید دارای اختیاراتی باشند تا نیاز به مکاتبه و مراوده با تهران در خصوص برخی از مسائل استان نباشد.
هر کس در هر جایی که مشغول خدمت‌رسانی است، متناسب با مسئولیتی که دارد، اگر اختیارات نداشته باشد، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد
وی ادامه می‌دهد: هر کس در هر جایی که مشغول خدمت‌رسانی است، متناسب با مسئولیتی که دارد، اگر اختیارات نداشته باشد، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
بیگدلی می‌افزاید: اگر دولت چهاردهم بتواند اختیارات واقعی به مجموعه استان بدهد، می‌توان با توجه به وضعیت استان تصمیم‌گیری کرد و این تصمیمات را به سایر استانها تعمیم نداد.
یک فعال سیاسی نیز در خصوص افزایش اختیارات استانداران می‌گوید: در رابطه با افزایش اختیارات استانداران باید گفت این موضوع از زمان شهید رئیسی در کشور کلید خورد چرا که در سفرهای استانی با مواردی برخوردند که علت آن را نبود اختیارات کافی استانداران دانستند.
سجاد مقدمی می‌افزاید: در آن مقطع هیئتی تشکل شد تا موضوع اعطای برخی از اختیارات استانداران مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع در دولت پزشکیان هم مورد بررسی و مورد تصویب شورای عالی اداری قرار گرفت تا اختیارات افزایش یابد.
افزایش اختیارات استانداران منشأ کارهای مهم و تأثیرگذار خواهد بود
وی با بیان اینکه با بررسی این موضوع متوجه می‌شویم که هر طرحی معایب و محاسن خودش را دارد، ادامه می‌دهد: مثلاً بدوعا دولت باید قانون و زیرساخت‌های این موضوع را به دقت بررسی و مصوب نماید از محاسن این مسئله هم می‌توان به افزایش اختیارات استانداران به عنوان نماینده ارشد سیاسی دولت در استان که منشأ کارهای مهم و تأثیرگذار، اشاره کرد،
مقدمی می‌گوید: افزایش تسلط وزیران کابینه به فعالیت‌های اجرایی هر استان، رشد تصمیم گیری های به موقع و صحیح توسط استانداران، رفع تمرکز زدایی از مرکز، مسئولیت پذیری استانداران، به طور مثال اگر دولت تفویض اختیار کند و بعضی از اختیاراتی که دولت و کابینه دارد به معنای عام و خاص به استانداران بدهند، استانداران در مقابل مردم و دولت مرکزی پاسخگو خواهند بود و مشکلات را به راحتی حل و فصل کنند پس این‌ها از محورهایی ایست که می‌شود برای افزایش اختیارات به آن توجه کرد.
حرکت کشور به سمت تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات بخش‌های مختلف دولت به سطوح مدیریتی در استانها و خودداری از مرکزگرایی از نیازهای جدی جامعه مدیریتی ایران امروز برای حل مشکلات کشور است روندی که جامعه نیاز به اجرای آن دارد و باید با نظارت دقیق و پرهیز از خودسری و نگاه خودرای گرایی باشد.
استانداران به عنوان نماینده عالی دولت در استانها با بهره گیری از خرد جمعی و رجوع به نظرات مدیران مرتبط هر حوزه، کارشناسان و مشاوران بومی و منطقه‌ای چارچوب و ساختار مبتنی بر اقلیم و زیست بوم استان خود را تعریف و اجرا کند.
