به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، بخش مسکن به‌عنوان بخش کلیدی اقتصاد چین، همچنان با ثبات فاصله دارد؛ این بخش برای تثبیت نیاز به حمایت‌های جسورانه‌تری از سوی دولت دارد. آمارها حاکی است که ۷۰ درصد از ثروت و پس‌انداز خانوارهای چینی در بازار املاک و مستغلات نگهداری می‌شود، بازار املاک و مستغلات در روزهای اوج خود ۲۵ تا ۳۰ درصد اقتصاد چین را پشتیبانی می‌کرد. بنابراین اتفاقات این بازار به سرعت بر بازارهای مالی و کالایی در چین و در ادامه سایر نقاط دنیا منعکس می‌شود.
براساس گزارش اداره ملی آمار چین قیمت مسکن در این کشور در ماه فوریه برای بیست و یکمین ماه متوالی کاهش داشت؛ البته بهای خانه‌های نوساز در شهرهای سطح یک چین از این روند کلی افت قیمت مستثنی شد و افزایش نرخ ۰.۱ درصدی را نسبت به ژانویه به ثبت رساند.
وزیر مسکن چین نیز در حاشیه نشستی که در روزهای ابتدایی هفته قبل برگزار شد از بهبود بازار املاک این کشور خبر داد؛ وی گفت: در حالی که سیاستگذاران چین تلاش می کنند در مواجهه با فشارهای تجاری فزاینده ایالات متحده، وضعیت خوش بینانه‌تری برای اقتصاد در سال 2025 ایجاد کنند؛ بخش دارایی چین در حال نشان دادن تغییرات مثبت بوده و اعتماد به بازار مسکن در حال بهبود است.
این اظهارات پس از چندین سال سخت برای بخش املاک و مستغلات که زمانی پرطرفدار بود، بیان می شود، در حالی که سرمایه‌گذاری در بخش املاک طی سال گذشته بیشترین کاهش را داشت و فروش املاک و ساخت و سازهای جدید با سرعتی دو رقمی کاهش یافت و مجموع این موارد به شدت بر رشد اقتصادی چین اثرگذار شد.
نی هونگ، وزیر مسکن چین در یک کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه نشست حزب کمونیست چین گفت که از ژانویه و فوریه، بازار املاک و مستغلات روند مثبتی در توقف کاهش و بازگشت به ثبات داشته است.
چین آمار ماه‌های ابتدایی سال از فروش مسکن را منتشر نمی‌کند؛ اما تحلیلگران برخی مؤسسات مالی از بهبود فروش و قیمت مسکن در شهرهای بزرگ چین خبر می‌دهند. با این حال، تحلیلگرانی که ماه گذشته در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، انتظار دارند که قیمت مسکن در سال جاری کاهش بیشتری پیدا کند و انتظار بهبود بازار تا سال 2026 را ندارند.
برخی تحلیلگران تخمین می زنند که میانگین قیمت مسکن از زمان اوج خود در اوت 2021، حدود 20 تا 30 درصد کاهش یافته است. این امر تنگناهای مالی شدیدی را برای شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک در چین رقم زد؛ به نحوی که بخشی از بزرگترین شرکت‌های ساختمانی در چین نکول کرده و پروژه‌های پیش‌فروش شده خود را نیمه کاره رها کردند. دومینوی ای اتفاقات اعتماد مردم چین به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را از میان برد.
در چنین شرایطی هر گونه علامت از تثبیت یا بهبود خفیف در بازار املاک چین می‌تواند تاثیر مثبت بسزایی بر رشد اقتصادی چین برجای بگذارد و در واقع کمک شایانی به بهبود رشد اقتصادی این کشور در میان جنگ تعرفه‌ای، داشته باشد.
آمارها از آن حکایت دارد که 70 درصد از ثروت و پس‌انداز خانوارهای چینی در بازار املاک و مستغلات متمرکز است، بازار املاک و مسغلات در روزهای اوج خود 25 تا 30 درصد اقتصاد چین را پشتیبانی می‌کرد.
با این وجود داده‌های تورمی چین برای ماه فوریه نشان داد که همچنان خانوارهای چینی با واهمه از آینده اقتصادی علاقه‌ای به مصرف و خرید ندارند که این موضوع سیگنالی منفی برای بازارها شمرده می‌شود.
وزیر مسکن چین وعده داد که دولت این کشور با اعطای وام از شرکت‌های توسعه‌دهنده املاکی که شرایط بهتری دارند حمایت می‌کند و نوسازی در روستا و شهرهای کوچک را افزایش می‌دهد.
نخست‌وزیر چین نیز در صحبت‌های خود تاکید کرد که برای تثبیت بازار املاک و مستغلات و جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها در این بخش، به تلاش‌های مداوم نیاز است. لی همچنین متعهد شد که ساخت «خانه‌های خوب» ایمن، سبز و هوشمند را پیش ببرد.
بر اساس داده‌های منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین (NBS) از 70 شهر اصلی این کشور، قیمت خانه‌های نوساز در ماه فوریه نسبت به ماه قبل 0.1 درصد کاهش یافت؛ این در حالی بود که در ماه ژانویه نیز همین کاهش قیمت در بازار مسکن چین وجود داشت. همچنین قیمت خانه‌های نوساز در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه در سال قبل افتی 5.2 درصدی را نشان داد، همچنین در ژانویه 2025 قیمت خانه نوساز در چین نسبت به ژانویه 2024 کاهشی 5.4 درصدی داشت.
قیمت خانه های دست دوم در 70 شهر مورد بررسی در ماه فوریه نسبت به ماه قبل کاهشی 0.3 درصدی داشت؛ همچنین قیمت این خانه‌ها نسبت به فوریه سال قبل 7.5 درصد افت داشت. قیمت خانه دست دوم در چین در ژانویه 2025 نسبت به دوره مشابه در 2024 افتی 7.8 درصدی نشان داد.
یان یوجین، معاون مؤسسه تحقیقات املاک و مستغلات چین مستقر در E-House در شانگهای، گفت: «از آنجایی که فوریه به طور سنتی یک فصل کم تحرک برای بازار است، چنین کاهشی طبیعی است. در نیمه اول سال، شاخص قیمت مسکن با کاهش مستمر کاهش مواجه خواهد شد و تنها برخی شهرها پیشتاز افزایش قیمت خواهند بود.
در چهار شهر برتر چین شامل پکن، شانگهای، گوانگژو و شنژن، قیمت خانه‌های نوساز در ماه فوریه 0.1 درصد نسبت به ماه ژانویه افزایش یافت اما قیمت خانه‌های دست دوم در این شهرها پس از افزایش 0.1 درصدی در ژانویه، در فوریه 0.1 درصد کاهش یافت.
قیمت خانه‌های نوساز در شهرهای درجه دوم از جمله تیانجین، ووهان و چنگدو بدون تغییر بود، این در حالی است که قیمت این خانه‌ها در ژانویه 0.1 درصد افزایش یافته بود. قیمت خانه‌های دست دوم نیز در این شهرها 0.4 درصد کاهش یافت، در حالی که قیمت این خانه‌ها در ژانویه نیز 0.1 درصد کاهش یافته بود.
دومینیوی بروز بحران مالی در شرکت‌های ساختمانی چینی در سال 2021 آغاز شد و تا ابتدای سال 2025 نیز این بحران‌ها ادامه‌دار شده و با تضعیف سرمایه‌گذاری در بازار مسکن چین زمینه‌ساز افول ساخت‌وساز در این کشور شده است. کاهش ساخت خانه در چین به شکل مستقیم بر تقاضای مصرفی برای آهن و فولاد و سایر فلزات اساسی اثرگذار شده و سیگنال کاهشی مؤثری برای بازارهای کالایی به همراه داشته است.
طی سال‌های سپری شده از بحران مسکن در چین، دولت چین حمایت‌هایی نه‌چندان بزرگ و اثرگذار از این بازار داشته؛ این حمایت‌ها اغلب سرعت سقوط شرکت‌های ساختمانی را کاهش داده، اما نتوانسته است بهبودی اثرگذار در این بخش برجای بگذارد؛ با این وجود بخشی از فعالان بازار به این امیدند که 2025 سال پایانی بحران در بازار املاک چین باشد.
