با ابلاغ و اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودروهای کارکرده برای سال ۱۴۰۴، آینده این بازار با چالش‌های جدی مواجه شده است.
بر اساس مصوبه هیئت دولت، حقوق ورودی خودروهای کارکرده برای سال ۱۴۰۴ مشابه خودروهای نو و معادل ۱۰۰ درصد ارزش خودرو تعیین شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تاکنون و علیرغم گذشت یک ماه از صدور مجوزها و ایجاد زیرساخت‌های لازم در سامانه تجارت، هیچ خودروی کارکرده‌ای به صورت شخصی یا شرکتی از گمرکات کشور ترخیص نشده است.
با فرض هزینه متوسط هر خودروی کارکرده حدود ۱۰ هزار دلار و با توجه به نرخ فعلی دلار که حدود۱۰۰ هزار تومان است، هزینه تمام شده هر خودرو پس از اعمال حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی، به رقمی حدود ۱.۷ میلیارد تومان خواهد رسید. این رقم قابل توجه، می‌تواند به عنوان مانعی بزرگ برای واردات خودروهای کارکرده در سال آینده عمل کند.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این روند، خودروهای نو و کارکرده به طور همزمان می‌توانند به یکی از عوامل اصلی افزایش تورم کالایی در سال آینده تبدیل شوند. به همین دلیل، ضروری است که دولت تسهیلات و راهکارهای مناسبی در این حوزه اعمال کند تا از فشار مضاعف بر بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.
در حال حاضر، فعالان بازار خودرو و مصرف‌کنندگان در انتظار تصمیمات جدید دولت برای تعدیل تعرفه‌ها یا ارائه مشوق‌هایی هستند تا از تبدیل شدن خودروهای نو و کارکرده به محرک‌های تورمی در سال آینده جلوگیری شود. به نظر می‌رسد که مدیریت صحیح این دو بخش در کنار هم، کلید جلوگیری از تشدید التهابات تورمی در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
