به گزارش اقتصادنیوز، پارو زدن در مسیر اقتصاد ایالات‌متحده براساس دستور کار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، باید انجام شود و در این قاب، مقابله با چالش‌های فراوان حاکم بر روابط تجاری و سرمایه‌گذاری ایالات‌متحده و چین، هدف محوری خواهد بود. بسیاری از لفاظی‌های ترامپ حول محور تعرفه‌ها متمرکز شده است: تعرفه‌ها برای متعادل کردن کسری تجاری دوجانبه، تعرفه‌هایی برای تشویق شرکت‌های چندملیتی ایالات‌متحده به بازسازی زنجیره تأمین خود و کاهش اتکای آن‌ها به تولید چین، و تعرفه‌هایی برای جلوگیری از پاسخگویی سایر کشورها به درخواست چین برای دلارزدایی از اقتصاد جهانی.
اما تعرفه‌ها تنها یک اهرم در یک جعبه‌ابزار بسیار بزرگ‌تر هستند و اگر ایالات‌متحده بخواهد از قدرت اقتصادی خود محافظت کند و زنجیره تأمین حیاتی خود و شرکایش را از دسترس چین خارج کند، به همه ابزارهایش نیاز خواهد داشت. ترامپ و تیمش در اولین دوره ریاست‌جمهوری، برای جدا کردن اقتصاد ایالات‌متحده و متحدانش از چین گام‌هایی برداشتند. دولت جو بایدن بر این اساس بنا شد و برنامه‌های داخلی و مشارکت‌های خارجی را برای تنوع‌بخشیدن به زنجیره‌های تأمین ایالات‌متحده و سرمایه‌گذاری در صنایع حیاتی توسعه داد.
بااین‌حال، واشنگتن همچنان با دستان بسته در حال رقابت است و پیشرفت، اگرچه قابل‌توجه بوده، اما بسیار کند پیش می‌رود. برای کاهش اتکای ایالات‌متحده و شرکایش به چین، مجموعه کاملی از مشوق‌های اقتصادی، مشارکت‌های دولتی-خصوصی و سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات تجاری لازم است. شرکای آمریکایی که نگران نفوذ چین هستند، مشتاق همکاری با واشنگتن‌اند. اگر ترامپ بتواند سیاست اقتصادی و تجاری بلندپروازانه‌تری اتخاذ کند، دور دوم ریاست‌جمهوری او می‌تواند باعث کاهش وابستگی جهان به عرضه چین شده و اقتصاد و امنیت ملی ایالات‌متحده را تقویت کند.
فارن افرز در این باره یادداشتی را منتشر کرده و اقتصادنیوز این یادداشت را در چهار بخش ترجمه کرده است که بخش نخست در ادامه آمده است.
اقتصاد ایالات‌متحده یکی از قوی‌ترین اقتصادهای جهان است. بر اساس شاخص سالانه قدرت آسیایی که توسط مؤسسه Lowy استرالیا منتشر می‌شود و منابع و نفوذ کشورهای منطقه هند و اقیانوسیه را بررسی می‌کند، ایالات‌متحده در چند سال گذشته از نظر توانایی عمومی اقتصادی از چین پیشی گرفته است. منابع ایالات‌متحده همچنین پیشتازی خود را در تاب‌آوری کلی حفظ کرده است؛ معیاری که شامل شاخص‌هایی مانند ثبات داخلی و امنیت انرژی است. اما این شاخص همچنین نشان می‌دهد که واشنگتن در حوزه بحرانی روابط اقتصادی، که توانایی یک دولت را در استفاده از وابستگی متقابل اقتصادی برای اعمال نفوذ و اهرم بر شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری می‌سنجد، اندکی ضعیف عمل کرده است. در این حوزه، ایالات‌متحده در رتبه دوم پس از چین قرار دارد.
اگر ایالات‌متحده در آسیا از این منظر عملکرد ضعیفی داشته، احتمالاً در آفریقا و آمریکای جنوبی نیز نقش پررنگی نخواهد داشت؛ مناطقی که چین بزرگ‌ترین شریک تجاری و منبع سرمایه‌گذاری در آن‌هاست. مزیت نامطلوب پکن نشان‌دهنده اتکای بیش‌ازحد اقتصاد جهانی به چین است. برای چندین دهه، اندازه و رشد اقتصاد چین، نوعی کشش گرانشی ایجاد کرد. کشورها و شرکت‌ها برای استفاده از فرصت‌های ارائه‌شده توسط پکن به رقابت پرداختند.
پکن از سیاست صنعتی، نیروی کار کم‌هزینه، سرقت مالکیت معنوی و موانع تجاری و سرمایه‌گذاری برای شکل‌دادن به این تعاملات و سوق‌دادن شرکت‌های چینی به مرکز زنجیره‌های ارزش جهانی استفاده کرد. در نتیجه، شرکت‌های چینی اکنون در خط مقدم سرمایه‌گذاری و استقرار صنایع و فناوری‌هایی مانند معدن، انرژی پاک و فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارند؛ گزاره‌ای که باعث رشد اقتصادی و تضمین امنیت اقتصادی تا پایان قرن می‌شود.
بسیاری از کشورها و شرکت‌های چندملیتی متوجه شده‌اند که بیش‌ازحد به چین متکی هستند و به دنبال گزینه‌های دیگری‌اند. همه‌گیری کووید-۱۹ خطر وابستگی بیش‌ازحد به تأمین‌کنندگان، حتی یک تأمین‌کننده خیرخواه، را نشان داد. اما پکن ثابت کرد که خیرخواه نیست. کشورها در حال حاضر نگران اجبار اقتصادی چین، کاهش صادرات و سرمایه‌گذاری، ظرفیت مازاد چینی که به صنایع داخلی آن‌ها آسیب می‌زند، و اقدام نظامی احتمالی چین علیه تایوان، که زنجیره‌های تأمین حیاتی را مختل می‌کند، هستند.
این نگرانی جمعی، فرصتی را برای واشنگتن فراهم می‌کند تا زنجیره‌های تأمین جهانی را به شیوه‌ای شکل دهد که نفوذ و اهرم پکن را کاهش دهد، موقعیت ایالات‌متحده را تقویت کند و اقتصاد جهانی را انعطاف‌پذیرتر سازد.
گام‌های اولیه در این راستا در ماه‌های پایانی دولت اول ترامپ برداشته شد. در ماه مه ۲۰۲۰، مقامات ایالات‌متحده مذاکراتی را با شرکت‌های نیمه‌هادی، ازجمله شرکت تولید نیمه‌هادی تایوان، اینتل (مستقر در ایالات‌متحده) و سامسونگ (مستقر در کره‌جنوبی)، در مورد اینکه چگونه می‌توان به این شرکت‌ها انگیزه داد تا کارخانه‌های تولیدی پیشرفته در ایالات‌متحده ایجاد کنند، آغاز کردند.
امضای قانون تراشه‌ها در سال ۲۰۲۲ - با حمایت دوحزبی - بر این تلاش‌های اولیه استوار بود که تاکنون بیش از ۳۰ میلیارد دلار به ۲۷ شرکت اعطا کرده و بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تولید نیمه‌هادی‌های داخلی را تسریع کرده است.
دولت بایدن زمینه‌های دیگری را نیز فراهم کرده و در اوایل سال ۲۰۲۱، فرمان اجرایی‌ای را منتشر کرد که اولویت‌هایی را برای تنوع زنجیره تأمین، با تمرکز بر مواد معدنی حیاتی، نیمه‌هادی‌ها، باتری‌های پیشرفته و مواد فعال دارویی، تعیین کرد. این فرمان، ایالات‌متحده را در مواجهه با بخش‌های حیاتی چین بسیار جلوتر از همتایانش قرار داد و از زمان تصویب آن، ژاپن و اتحادیه اروپا هر دو استراتژی‌های امنیتی اقتصادی خود را اعلام کرده‌اند که انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین را در اولویت قرار می‌دهند.
