به گزارش پارس نیوز ، تابناک نوشت: در روزهایی که وزیر کار با افتخار از افزایش حداقل حقوق کارگران برای سال آینده خبر داد، بانک مرکزی هم یک طرح به ظاهر جذاب برای خانه‌دار شدن مستأجران ارائه کرد. اما تفاوت اصلی اینجاست که اقساط این وام رویایی، بیش از دو برابر حداقل حقوق یک کارگر است! آیا سیاست‌گذار پولی کشور در دنیای واقعی زندگی می‌کند، یا صرفاً مشغول بازی با اعداد و ارقام است؟
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی اعلام کرد با تصویب هیأت عالی خود، سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن افزایش یافت. بر این اساس، وام خرید و ساخت مسکن برای زوجین تهرانی از ۸۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان و وام جعاله از ۱۶۰ میلیون تومان به ۲۸۰ میلیون تومان رسید. در ظاهر، این افزایش ارقام می‌تواند خبری خوش باشد، اما وقتی به شرایط بازپرداخت نگاه کنیم، همه‌چیز رنگ کابوس به خود می‌گیرد.
اگر همان شرایط فعلی بانک مسکن برقرار باشد (بازپرداخت به روش ساده)، یعنی نرخ سود ۲۲.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله در مورد وام جدید هم همین مدل اعمال می‌شود. این یعنی متقاضی باید ماهانه ۲۰ میلیون و ۱۳۷ هزار تومان برای وام مسکن و ۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان برای وام جعاله بپردازد. مجموع اقساط ماهانه؟ بیش از ۲۳ میلیون تومان ناقابل!
اینجاست که سوال اساسی مطرح می‌شود؛ اینکه چه کسانی قرار است این وام را دریافت کنند؟ مسلماً بخش زیادی از متقاضیان این تسهیلات، مستأجرانی هستند که در طبقات کم‌درآمد و متوسط جامعه قرار دارند. اما آیا یک کارگر با حداقل حقوق ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومانی در سال جدید، می‌تواند چنین اقساطی را پرداخت کند؟ این‌طور که پیداست، بانک مرکزی انتظار دارد این خانوارها در کنار کار روزانه، یک شیفت هم برای پرداخت قسط کار کنند آن هم بدون هزینه‌های جاری زندگی!
اما طنز تلخ ماجرا اینجاست که این وام دقیقاً برای خرید چند متر خانه در پایتخت کافی است؟ با فرض میانگین قیمت ۵۰ میلیون تومان برای هر مترمربع خانه (که در واقعیت قطعا بیشتر است)، یک متقاضی می‌تواند تنها حدود ۲۵ متر خانه بخرد! یعنی ۱۲ سال تلاش کند، خون دل بخورد، ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به بانک بپردازد، و در نهایت، یک اتاق کوچک نصیبش شود.
بنابراین، بانک مرکزی و سیاست‌گذاران پولی بر چه اساسی چنین تصمیم‌هایی می‌گیرند؟ آیا حتی یک لحظه به قدرت خرید مردم و واقعیت اقتصادی جامعه فکر می‌کنند؟ یا صرفاً دوست دارند با عددهای میلیاردی بازی کنند و در نهایت، یک وام غیرقابل استفاده را به نام طرح حمایتی جا بزنند؟
مجلس واکنش نشان می‌دهد؟
نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت، آیا واکنشی به این شرایط نشان خواهند داد؟ آیا پس از تعطیلات نوروز، طرحی برای اصلاح این وضعیت و جلوگیری از ارائه تسهیلاتی که هیچ تناسبی با توان اقتصادی مردم ندارد، ارائه می‌دهند؟ یا همچنان باید شاهد تصمیماتی باشیم که نه تنها باری از دوش مردم برنمی‌دارد، بلکه آنها را بیش از پیش زیر فشار اقتصادی خرد می‌کند؟
