به گزارش الف، چنین ادعایی، آن هم از سوی یک مقام عالی‌رتبه قضایی، نه تنها می‌تواند موجب تعجب شود، بلکه به دلیل عدم ارائه مستندات و جزئیات روشن، ممکن است اعتماد عمومی نسبت به شفافیت، کارآمدی و عدالت دستگاه قضایی را دچار خدشه کند. این نوع اظهارات، بدون استناد به شواهد عینی و اصول علمی، پیامدهای اجتماعی و حقوقی مهمی به دنبال خواهد داشت که نیازمند بررسی دقیق‌تر است.  *نکات حقوقی و اجتماعی مرتبط با این اظهارات:

 ۱- لزوم شفافیت در اظهار نظر و ارائه مستندات:   مطابق با اصول حقوقی و استانداردهای جهانی حکمرانی، شفافیت یکی از ارکان اصلی اعتمادسازی در نهادهای دولتی و قضایی است. هرچند ممکن است گزارش‌های بی‌اساس و نادرست نیز به دستگاه قضا ارائه شود، لیکن ارائه عدد ۹۹ درصد، بدون اشاره به اینکه این آمار چگونه و بر مبنای کدام مستندات بدست آمده، می‌تواند محل اشکال جدی باشد. در عملکرد قضایی، همه گزارش‌ها و شکایات باید با دقت، بی‌طرفی و مستند به دلایل متقن بررسی شوند. عدم شفافیت در این زمینه، اعتماد عمومی را تهدید کرده و احتمال افزایش حس ناامیدی و انفعال در مردم را بیشتر می‌کند.

 ۲- رابطه قوه قضائیه و اعتماد عمومی:   در نظام‌های حقوقی پیشرفته، نهادهای قضایی وظیفه دارند که حتی کمترین دغدغه یا گزارش در زمینه فساد را به‌طور جدی بررسی کنند تا از عدالت حمایت شود و مردم نسبت به کارآمدی این نهاد اطمینان داشته باشند. ارائه چنین اظهاراتی از سوی مقام قضایی، ممکن است این برداشت را ایجاد کند که دستگاه قضا در برابر مبارزه با فساد، حساسیت کافی را نداشته یا از ظرفیت جامعه مدنی برای همکاری در این مسیر استفاده نمی‌کند. این امر می‌تواند خلاف اصل اعتمادسازی باشد که در اسناد حقوقی، از جمله اصل شفافیت (Transparency Principle) و مسئولیت پاسخگویی (Accountability Principle) در اسناد جهانی مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (UNCAC) تأکید شده است.

 ۳- پیامدهای اجتماعی چنین اظهاراتی: سخن از "دروغ بودن ۹۹ درصد گزارش‌ها"، به‌جای تقویت همبستگی ملی برای مبارزه با فساد، می‌تواند ابزاری برای اعتبارزدایی از گزارشگران فساد تلقی شود و حتی زمینه‌ای را برای تهدید یا تضعیف امنیت گزارشگران شجاع فراهم کند. اگر افراد جامعه احساس کنند گزارش‌هایشان بیهوده یا فاقد اثر است، انگیزه‌ای برای مشارکت در این فرآیند نخواهند داشت. مبارزه با فساد نمی‌تواند بدون همکاری شهروندان و اعتماد متقابل میان مردم و نهادهای حکومتی محقق شود.

 ۴- وظایف قانونی قوه قضائیه در بررسی گزارش‌های فساد:   بر اساس ماده ۱۴ از قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در ایران، گزارشگران فساد باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند و گزارش‌های آنان با نهایت دقت و شفافیت بررسی شود. این قانون صراحتاً سازوکارهایی برای پیگیری دقیق و شفاف گزارش‌های فساد تعیین کرده است. ادعای کلی «۹۹ درصد دروغ بودن» بدون ارائه آمار معتبر و نمونه‌های مرتبط، ممکن است تلویحاً بیانگر خلأ شفافیت در عملکرد دستگاه مربوطه باشد. این در حالی است که در اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (ماده ۱۳) نیز تأکید شده است که باید چارچوبی وجود داشته باشد تا گزارشگران فساد مطمئن باشند اظهاراتشان نتیجه‌بخش خواهد بود و حقوق آن‌ها محفوظ می‌ماند.

 ۵- حق مردم در مشارکت در مبارزه با فساد:   اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت اجتماعی تأکید دارد. این بدان معناست که مردم نه تنها حق دارند به فساد اعتراض کنند، بلکه دستگاه‌های حاکمیتی نیز موظفند به این شکایات، حتی در صورت احتمال کذب بودن، بی‌طرفانه رسیدگی کرده و نتایج بررسی خود را با شفافیت به مردم اعلام کنند.

 ۶- نقش اساسی گزارشگران فساد در نظام حکمرانی خوب:   بر اساس تجربیات بین‌المللی، حکمرانی مطلوب بدون وجود گزارشگری مردمی ممکن نیست. کشورهایی که توانسته‌اند فساد را به میزان قابل توجهی کاهش دهند، همچون دانمارک و نیوزیلند، سازوکاری ایجاد کرده‌اند که گزارشگران فساد با اطمینان خاطر، اطلاعات خود را ارائه کرده و شاهد پیگیری جدی باشند. در ایران نیز ایجاد سیستمی شفاف و پاسخگو در این زمینه، با حمایت از گزارشگران و حذف هرگونه تهدید یا بی‌اعتبارسازی آنان، یک ضرورت انکارناپذیر است. 

پیشنهادها و راهکارها: برای رفع ابهامات و تقویت اعتماد به قوه قضائیه، اقدامات زیر ضروری است: 
۱- ارائه مستندات آماری دقیق و شفاف توسط مقام قضایی: به جای بیان کلی ۹۹ درصد، گزارشی از نحوه ارزیابی این درصدها و مستندات مرتبط ارائه شود.

  ۲- ایجاد سامانه شفاف رسیدگی به گزارش‌های فساد: سامانه‌ای که گزارشگران بتوانند وضعیت رسیدگی به مواردشان را مشاهده کنند و احساس اطمینان حاصل کنند که گزارش آن‌ها نادیده گرفته نمی‌شود.

۳- حمایت همه‌جانبه از گزارشگران فساد: مطابق قانون ارتقای سلامت نظام اداری، لازم است دستگاه قضا از گزارشگران خوش‌نیت طرفداری کند و آنان را از هرگونه تهدید مصون بدارد.

۴- فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی: آگاهی مردم از حقوق قانونی خود و همچنین مسئولیت‌ها و عملکرد شفاف قوه قضائیه می‌تواند حس همکاری و مشارکت عمومی را افزایش دهد.

۵- ارزیابی و اصلاح فرآیندهای داخلی مرتبط با بررسی گزارش‌های فساد: اگر چنین ادعایی (۹۹ درصد نادرستی گزارش‌ها) صحت دارد، باید دلایل آن بررسی شده و فرآیندها اصلاح شوند تا از ارائه گزارش‌های بی‌فایده جلوگیری شود.

  نتیجه‌گیری:

موفقیت دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، بدون شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی ممکن نیست. ادعاهایی از این دست، چنانچه بدون ارائه اسناد و توضیحات کافی مطرح شوند، مستقیماً موجب تقویت تردید‌های عمومی به جای اعتبارآفرینی برای دستگاه قضایی خواهد شد. همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند، فساد بانفوذترین مانع پیشرفت جامعه اسلامی است و مبارزه با آن، اولاً نیازمند عزم و اراده جدی همه دستگاه‌ها و ثانیاً حمایت از مردم در این مسیر است.  قوه قضائیه به عنوان رکن اساسی در حفظ عدالت، نه تنها باید از گزارشگران فساد حمایت کند، بلکه باید با شفافیت و پاسخگویی، امید و اعتماد را در جامعه زنده نگاه دارد.

حقوقدان و وکیل دادگستری