به گزارش گروه آنلاین روزنامه «دنیای‌اقتصاد» و براساس بررسی‌های گروه مسکن روزنامه، سالی که گذشت متوسط اجاره‌بهای مسکن در کشور ۴۰.۳ درصد نسبت به ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد؛ این بالاترین تورم اجاره در ۵ سال گذشته است که به معنای «بیشترین فشار هزینه‌ای بر مستاجرها» در سال ۱۴۰۳ می‌باشد.
سال قبل از آن یعنی در سال ۱۴۰۲ شاخص کشوری اجاره مسکن ۳۹.۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد کرده بود.
نتایج بررسی‌های گروه مسکن «دنیای‌اقتصاد» درباره آمار رسمی تورم عمومی که مرکز آمار صبح اولین روز از امسال منتشر کرد، حاکی است: فاکتور هزینه‌ای اجاره‌بها در سال گذشته با بیشترین رشد در مقایسه با فاکتور سایرکالاها و خدمات مصرفی سبد خانوار روبه‌رو بوده‌است.
متوسط قیمت خوراکی‌ها در یکسال ۱۴۰۳ تنها ۲۷.۸ درصد نسبت به یکسال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد.
این در حالی است که سال قبل از آن، شاخص قیمت خوراکی‌ها رشد بیشتری را تجربه کرده بود.
همچنین در سالی که گذشت شاخص قیمت کالاهای بادوام همچون لوازم خانگی نیز نسبت به ۱۴۰۲ به میزان ۲۶ درصد افزایش یافت.
مرکز آمار تورم عمومی سال ۱۴۰۳ را رقمی معادل ۳۲.۵ درصد اعلام کرده است.
سطوح رشد قیمت سالانه انواع کالاها و خدمات سبد خانوار که شاخص اجاره مسکن یکی از آنها است، مشخص می‌کند، رشد شدید این شاخص در سال ۱۴۰۳ نقش اساسی در تورم ۳۲.۵ درصدی داشته است.
داده‌های رسمی، «وزن فاکتور هزینه‌ای اجاره خانه» در سبد مصرفی خانوار را نزدیک به ۳۴ درصد اعلام کرده است که بیانگر «اثر معنادار تغییرات هزینه‌ای آن بر روی نرخ تورم عمومی» است.
مستاجرها از سال ۹۹ به بعد با «فشار نامتعارف اجاره‌بها» در هزینه‌های زندگی‌شان روبه‌رو شدند. این چالش درست دو سال بعد از اولین جهش قیمت مسکن رخ داد.
سلب قدرت خرید مسکن دو سال بعداز جهش مکرر قیمت باعث سرازیرشدن زوج‌ها به بازار اجاره‌نشینی شد و از آنجا که در سال‌های اخیر «افت سرمایه‌گذاری ساختمانی» و «رکود عرضه مسکن» به شکل مداوم وجود داشت، نامعادله عرضه و تقاضا در بازار اجاره مسکن سال به سال تشدید شد و این واگرایی طی دو سال گذشته خود را به شکل «تورم بالای اجاره مسکن» نه تنها در تهران و شهرهای بزرگ، بلکه در کل کشور به نمایش گذاشته است.
فقر کالری و افت کیفیت زندگی، تبعات «تورم اجاره فزاینده» در این سال‌ها بوده است.
همچنین یک پیمایش رسمی در سال گذشته توسط وزارت رفاه مشخص کرد، «بالارفتن شدید هزینه اجاره خانه باعث افزایش جمعیت دچار به فقر مطلق شده است».
این خانوارها، مستاجرهایی هستند که در اثر جهش کرایه آپارتمان نمی‌توانند از عهده «سطح حداقلی هزینه‌کرد مناسب برای زندگی» بربیایند.
بر اساس جزئیات آن گزارش، ۱.۴ میلیون خانوار در ایران مبتلا به «فقر همزمان با اجاره‌نشینی» هستند و بیش از ۴ میلیون خانوار در شهرها و روستاها نیز دچار «محرومیت مسکن» هستند.
جمعیت «مستاجر در فقر مطلق» در کشور نسبت به ۶ سال گذشته ۱.۵ برابر شده است.
فاکتور اجاره‌بها از جمله اقلامی در سبد مصرفی خانوارها است که «امکان حذف آن» برای فرد وجود ندارد.
این ناگزیری در کنار رشد تاریخی این فاکتور طی یکی دو سال گذشته، ناترازی دخل و خرج مستاجرها را دوچندان کرده است.
