بیشترین مخالفان قانون متحدالشکل شدن لباس که ۶ دی‌ماه ۱۳۰۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید، چه کسانی بودند؟ پاسخ این پرسش را می‌توان در کتاب «در طلب معیشت و بقا» (واکنش‌های اجتماعی به اقدامات دولت رضاشاه) پیدا کرد.
به گزارش خبرآنلاین، این کتاب براساس عرایض مجلس شورای ملی در بازه زمانی ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۴ دی‌ماه ۱۳۱۱ پیامدهای اجتماعی خدمت نظام اجباری، نوسازی شهری، لشکرکشی‌های قشون در استقرار امنیت و نارضایتی مکاریان و کسبه، رواج اتومبیل و متحدالشکل شدن لباس را بررسی کرده است.
رضاشاه پهلوی اتحاد لباس را «جزو وظایف حتمی ملت» می‌دانست و می‌گفت: «عموم ملت ایران مخصوصا ایلات و عشایر باید در اتحاد پیش‌قدم شده، متحدالشکل و متحدالزبان شوند.»
پیش از اعمال قانون اتحاد لباس، تغییرات بیشتر در طبقات شهری و عمدتا در میان گروه‌های اجتماعی متمایل به فرهنگ غرب دیده می‌شد. در آن دوره «لباس فرنگی» نمادی بود که نظام فکری، باورها و تعلق خاطر پوشندگان آن را نشان می‌داد و آن‌ها را از دیگر گروه‌های اجتماعی متمایز می‌کرد.
پیش از دوره پهلوی دستورالعمل و بخشنامه‌ای در خصوص تغییر لباس شهروندان عادی جامعه از سوی حکومت صادر نشد و در حقیقت افراد در انتخاب نوع پوشش آزاد بودند و محدودیت آنان مربوط به سنت‌های دیرپای اجتماعی، قومی، صنفی و مذهبی بود؛ اما در دوره پهلوی تغییر لباس تبدیل به قانون شد و افراد به پوشیدن نوع خاصی از لباس مقید و محدود شدند.
تا پیش از تصویب قانون متحدالشکل شدن لباس در دی ۱۳۰۷، اقداماتی در جهت تغییر پوشش انجام شده بود و مستخدمین دولتی مکلف به تغییر نوع پوشش خود شده بودند اما تنها با تصویب این قانون بود که تغییر پوشش ضمانت اجرایی به خود گرفت و به قشر خاصی از افراد ملت محدود نماند.
نظام‌نامه متحدالشکل شدن لباس، نوع پوشش را برای افراد ملت تعیین کرده بود. طبق این نظام‌نامه، لباس متحدالشکل موسوم به لباس پهلوی بود که شامل کلاه پهلوی و اقسام لباس کوتاه اعم از نیم‌تنه (یقه عربی یا یقه برگردان) و پیراهن و شلوار اعم از بلند یا کوتاه یا مچ پیچ‌دار بود. طبق این نظام‌نامه بستن شال ممنوع بود و بالاپوش محدود به انواع پالتو می‌شد. بنابراین استفاده از هر نوع کلاه و سرپوش دیگر و پوشیدن عبا نیز ممنوع شد.
از ۴۷ عریضه‌ای که درباره قانون متحدالشکل شدن لباس به مجلس رسید، فقط ۳ عریضه موافق اجرای قانون بود؛ بیشترین فراوانی عرایض در ارتباط با شکایت از اختلال در امنیت شغلی و معیشت عارضان بود و کمترین آن مربوط به شکایت از نادیده گرفتن کارکردهای پوشش سنتی در امر حفاظت از سرما و سلامتی.
نحوه اجرای قانون از سوی مراجع و مأموران مربوطه شامل تبعیض، عدم اجرای قانون در صدور یا تمدید جواز، توهین و... با توجه به حساسیت و عمومی بودن اجرای این قانون، نشان از تأثیر سوء اجرای قانون در برانگیختن مخالفت عارضان داشت. عارضان خود را مستحق دریافت جواز عمامه می‌دانستند و عدم معافیت را درباره خود موجه نمی‌دانستند. بنابراین در تلاش جهت کسب مجوز برای خود بودند.
از نظر مجریان و هواداران اتحاد لباس، اجرای این سیاست حتی به نفع گروه‌های مذهبی بود؛ چراکه موجب حفظ حرمت و منزلت روحانیون می‌شد و اجازه استعمال این لباس مخصوص را تنها به افراد شایسته می‌داد، زیرا موجب تکفیک روحانیون واقعی از افراد نااهلی بود که از این لباس سوءاستفاده می‌کردند. با این حال عرایض ائمه جماعت، طلاب، مدرسین و… غالبا متضمن درخواست جواز بود.
در قانون متحدالشکل شدن لباس مجتهدین، محدثین، طلاب، مدرسین و پیش‌نمازان در صورت داشتن شرایطی یعنی تأیید مراجع تقلید، یا مجتهدین یا موفقیت در امتحانات مشخص‌شده و... از این قانون مستثنی بودند.
نویسنده به وجه هویتی البسه در عرایض ارسالی اشاره کرده است؛ نمونه‌اش خودداری چند تاجر از معامله با تجار ملبس به لباس جدید با این گفتار که «این شکل مال کدام ملت است»؛ چراکه از نظر آنان لباس جدید، لباس «خودی» نبود و به «دیگری» تعلق داشت. در نمونه‌ای دیگر عارض با این بیان که «کلاه و لباس اسلام را قدغن می‌کنی بپوشند اما لباس خارج مذاهب را رواج دادی» نارضایتی خود را از تعرض به باورهای دینی‌اش نشان می‌دهد.
از نظر نویسنده این قانون کارکردهای پوشاک ایرانیان که متناسب با اقلیم و جغرافیا، ساتر بودن و نیز ذهنیت افراد سال‌خورده در باب احترام، اعتبار و شأنیت خود با لباس قدیم را نادیده گرفت و به این واسطه، دغدغه دیگری برای آنان به وجود آورد.
در طلب معیشت و بقا
واکنش‌های اجتماعی به اقدامات دولت رضاشاه؛ بر اساس عرایض مجلس شورای ملی: ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۴ دی‌ماه ۱۳۱۱
سهیلا صفری
نشر تاریخ ایران
چاپ اول: ۱۴۰۳
